عدد اليوم
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن في فبراير الماضي وقف التعامل بما يعرف بمستندات التحصيل في دفع قيمة السلع المستوردة، ولجأ لما يسمى الاعتمادات المستندية بداية من مارس الماضي، حيث كانت مستندات التحصيل الملغاة تسمح للمستوردين بتحويل قيمة بضائعهم للموردين خارج البلاد بعد تقديم مستندات تطلب سداد مبالغ معينة يحدد الطرفان قيمتها وموعد تحصيلها.
كما وجه السيسي بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ووزراء المجموعة الاقتصادية، لمتابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
وخلال الاجتماع استعرض محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية.
كما استعرض عامر تطور أداء ميزان المدفوعات خلال عام 2021 والمؤشرات الأولية خلال الفترة من يناير - مارس 2022 والتي شهدت ارتفاعات في حصيلة المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وذلك بزيادة كميات التصدير وفتح أسواق جديدة، كما ارتفعت أيضاً حصيلة المنتجات غير البترولية، علاوة على الزيادة في إيرادات السياحة، وعائدات قناة السويس، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
