عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رجال أعمال ومستثمرون أهمية إقرار مجلس الوزراء حزمة من الحوافز لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، بما يسهم في تفعيل دور الكوادر المواطنة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرين إلى أهمية البرنامج الاتحادي «نافس» في رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين، ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل.
وقالوا لـ «الاتحاد»، إن إقرار حزمة من الحوافز تشمل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة تصل إلى 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، يشجع الشركات على توظيف المزيد من المواطنين، لاسيما مع إقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة، بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.
وأوضحوا أن رفع مستهدف نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% سنوياً في شركات القطاع الخاص التي تضم منشآتها 50 موظفاً فأكثر؛ وذلك بهدف خلق فرص وظيفية تتجاوز 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين في القطاع الخاص ومختلف القطاعات الاقتصادية بالدولة، سيكون له دور بارز في استقطاب الكفاءات المواطنة للعمل بالقطاع الخاص.
وتوقعوا التزام شركات ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بالقرارات الجديدة والوفاء بالتزاماتها، فيما يتعلق بنسب إقرار 2% مستهدفاً سنوياً لرفع نسب التوطين في الوظائف المهارية، وصولاً إلى نسبة الـ10% المستهدفة، بنهاية عام 2026.
وأكد رجال أعمال أن تحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب،
يعالج أهم التحديات التي تحول دون توظيف المواطنين بالقطاع الخاص.
وأشاروا إلى أهمية تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص، مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، سيكون له دور بارز في زيادة نسبة المواطنين.
فرص عمل
من جانبه، قال الدكتور علي العامري رئيس مجموعة شموخ، إن الإعلان عن حزمة من الحوافز لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، يعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم وتمكين الكوادر المواطنة، وتعزيز فرص عمل المواطنين بالقطاع الخاص، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وأضاف أن إقرار حزمة من الحوافز والمميزات مثل تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة تصل إلى 80% لشركات القطاع الخاص والتي تحقق إنجازات نوعية في تدريب وتوظيف المواطنين، سيسهم في تشجيع الشركات الخاصة على توظيف المواطنين.
وأشار العامري إلى أهمية برنامج «نافس» في دعم الكوادر الإماراتية، وتوفير فرص عمل وتدريب لهم في القطاع الخاص، مع توفير حوافز مهمة للشركات المتميزة في تطبيق البرنامج، فضلاً عن تلبية احتياجات القطاع الخاص من الكفاءات المواطنة.
استقطاب الكفاءات
بدوره، أكد بدر فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات والخدمات، أهمية أن إقرار مجلس الوزراء حزمة من الحوافز لتعزيز مشاركة الكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، بما يسهم في تفعيل دور الكوادر المواطنة في التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية عبر الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أهمية البرنامج الاتحادي «نافس» في رفع الكفاءة التنافسية لدى المواطنين، ودعم الإماراتيين الباحثين عن عمل.
وأشار الهلالي إلى استفادة القطاع الخاص من المبادرة الخاصة من تخصيص مبلغ مليار و250 مليون درهم لطرح برامج تدريبية تخصصية للمواطنين في قطاعات متنوعة، فضلاً عن استفادة الشباب المواطن عبر تأهيله لسوق العمل.
تنمية مستدامة
ومن جانبه، أكد رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه أم جي»، أن القرارات الجديدة تدعم فرص الإماراتيين الباحثين عن عمل بكافة التخصصات في القطاع الخاص، وهو ما يسهم في تحقيق رؤية الدولة بشأن تفعيل دور الكوادر المواطنة في التنمية المستدامة.
وأوضح أن إقرار تخفيض رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين بنسبة تصل إلى 80% لشركات القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة والتي تحقق إنجازات نوعية في توظيف وتدريب المواطنين، يشجع الشركات على توظيف المزيد من المواطنين، لاسيما مع تزامن ذلك بإقرار مساهمة شهرية بمبلغ 6000 درهم على الشركات غير الملتزمة بدءاً من يناير 2023، وذلك عن كل مواطن لم يتم تشغيله وفقاً للمستهدف.
تدريب المواطنين
من جهته، أوضح عدنان إبراهيم المرزوقي الرئيس التنفيذي لـ«جروب إنترناشيونال القابضة» أن تحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب، يعالج أهم التحديات التي تحول دون توظيف المواطنين بالقطاع الخاص.
وأشار إلى أهمية القرارات الخاصة بتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ 5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى، كما تم اعتماد صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم. وأكد المرزوقي أهمية أن تكون آلية تنفيذ هذه الحوافز واضحة لكافة الشركات، بما يضمن الاستفادة القصوى منها، مع وجود شرائح لتطبيق القرارات على الشركات بناءً على حجمها وعدد العاملين بها، فضلاً عن إقرار المزيد من الحوافز المشجعة لتشجيع الشركات الخاصة على توظيف المواطنين.
1774 شركة و4074 مستفيداً
حقق برنامج «نافس» عدداً من الإنجازات في مجال دعم المواطنين، حيث أظهرت الأرقام أن إجمالي عدد المواطنين الجدد المنضمين للقطاع الخاص منذ إطلاق «نافس» في سبتمبر 2021 وحتى نهاية مارس 2022 بلغ 5558، فيما ارتفع عدد الشركات التي عينت الموظفين الجدد إلى 1774 شركة. وتشير الأرقام المرصودة في منصة «نافس» إلى أن عدد المواطنين المسجلين في المنصة والمؤهلين للاستفادة من مبادرات «نافس» بلغ 25.876، وأن عدد الشواغر في المنصة وصل إلى 2.524 وظيفة، فيما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.074 شخصاً.
