عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخطرت مجموعة أرام، إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية بقرار هيئة الأوراق المالية والسلع، بتعذر اعتماد قرار الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 25 أبريل الماضي، والذي يقضي بدفع أتعاب لأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 50 ألف درهم لكل عضو عن العام 2021.
وحسب خطاب موجه من المجموعة إلى حامد عبدالله العلي، رئيس إدارة شؤون الشركات المدرجة بالإنابة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن قرار الهيئة يرجع إلى عدم وجود نص بالنظام الأساسي يسمح بدفع تلك الأتعاب وفقاً لمتطلبات البند الثاني من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، وعدم وجود سياسة خاصة بصرف تلك الأتعاب معتمدة من الجمعية العمومية وفقاً لمتطلبات البند (2) من المادة رقم 29 من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة.
