عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن إطلاق حكومة دولة الإمارات لأول سندات خزانة مقومة بالدرهم يُشكل خطوة مهمة وعامل تمكين رئيسي باتجاه تطوير سوق محلي لإصدارات الدين بالعملة المحلية، ويدعم مبادرات تنويع التمويل. وقالت الوكالة في تقرير أصدرته أمس إنه من المتوقع أن تساعد هذه الخطوة في بناء منحنى العائد المحلي وتوفير مرجع لتسعير السندات والصكوك ومنتجات القروض بالدرهم. وأشارت فيتش إلى أنه سيتم إصدار سندات الخزانة الحكومية المقومة بالدرهم مبدئياً في شرائح مدتها عامين وثلاث وخمسة أعوام، يليها سندات مدتها 10 أعوام، مشيرة إلى أنه سيتم وضع عائدات إصدار الدين بالعملة المحلية لدى البنك المركزي وإدارتها كأصول عالية السيولة. وأوضحت الوكالة أن سندات الخزانة عادة ما تصدر من قبل الحكومات لأسباب متعددة، بما في ذلك تنفيذ تدابير سياسة الاقتصاد الكلي، لتطوير أسواق رأس المال، والتمويل وتوفير أداة استثمارية للبنوك. واعتبرت الوكالة أن هذا الإصدار خطوة مهمة تمهد لمزيد من جهود تطوير السوق في مجالات التنظيم والحوافز المالية والبنية التحتية الملائمة وتوفير سوق ثانوية نشطة وجذب المزيد من المشاركين، فضلاً عن دورها في تغيير ثقافة تمويل الشركات التي تركز في المقام الأول على التمويل المصرفي بدلا من الاتجاه نحو السندات والصكوك. وتوقعت الوكالة أن تمنح سندات الخزانة البنوك التقليدية خياراً مهماً لاستثمار السيولة لديها، لكن في المقابل ليس من المتوقع أن تستفيد البنوك الإسلامية من هذا الخيار لأنها منتجات تقليدية. وفقاً للتقرير بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية للمصارف الإسلامية حوالي 22% من إجمالي حصة القطاع المصرفي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021، (باستثناء النوافذ الإسلامية) في البنوك التجارية. وأكدت الوكالة أن طرح أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية سيفتح الطريق أمام الشركات والمؤسسات المالية لإصدار سندات وصكوك مقومة بالدرهم. وأوضحت فيتش أن شأن توافر الصكوك والسندات المقومة بالدرهم أن يساعد في توسيع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ويتيح لهم الوصول إلى جهات الإصدار المحلية الأصغر حجماً أو ذات التصنيف المنخفض غير القادرة على إصدار الديون في السوق الدولية. كما سيستفيد المستثمرون من ربط الدرهم بالدولار دون التعرض لمخاطر العملة الإضافية، فضلاً لأهميته بالنسبة للمصدرين المحليين في الإمارات حيث سيساعدهم في إدارة الأصول والخصوم ، والتحوط ويساعد على تقليل عدم تطابق العملات.
