عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أشار تقرير لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إلى أنه لا جدال في أن لندن هي عاصمة الأموال القذرة في العالم، وحسب التقرير: «لعقود عديدة حتى الآن، كانت لندن ترحب بالفاسدين والمجرمين من جميع أنحاء العالم». وهناك جوانب رئيسية، قانونية ومالية، تجعل لندن مكاناً مثالياً لجلب الأموال القذرة من جميع أنحاء العالم. استولت الإمبراطورية البريطانية على العديد من المواقع الخارجية، جزر «فيرجن البريطانية» وجزر «القناة». كانت بحاجة إلى هدف جديد، وهذا الهدف كان يتمثل السرية المالية لشركات «شل» التي كانت بمثابة شركات تمويه، أو وسيلة للناس للتنقل في اقتصاد العالم دون ترك بصمات، والمحرك لصناعة بحرية قيمتها عدة تريليونات من الدولارات، تعج بالأموال القذرة، وهكذا أصبح الفساد عالمياً.
ويقول التقرير: بينما كانت بريطانيا تفعل ذلك، انهارت الإمبراطورية السوفييتية في غضون سنوات قليلة في التسعينيات. ولجذب ثروة الإمبراطورية السوفييتية، نشأت الأوليجارشية «نخبة رجال الأعمال»، التي اندفعت في جميع أنحاء العالم والتقت في لندن، مركز الأموال القذرة.
وفي إفادة تضمنها التقرير، تقول «مارجريت هودج»، عضو البرلمان البريطاني عن حزب «العمال»، إن الأصول جاءت بـ«التحول الكبير» في عهد مارجريت تاتشر عندما بدأت في تحرير قطاع الخدمات المالية، ثم استمر ذلك في ظل «حكومة العمال» مع ديفيد كاميرون.
وفي مداخلة أخرى، تقول «كيت بيولي»، المحررة القانونية بصحيفة «فاينانشيال تايمز»: إنه على مدار العقدين السابقين، رحبت المملكة المتحدة بالأموال من كافة الأنواع، شركات المحاماة، وكلاء العقارات، والحكومة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن هناك تصريحات مسجلة من بوريس جونسون، عندما كان عمدة لندن، تشجع وصول الأموال إلى لندن. كما رحبت البورصة بالكثير من الشركات، وكانت تريد أن تأخذ هذه الشركات المملكة المتحدة ولندن قاعدتها الأوروبية، بحسب «كات راتر بولي»، كاتبة متخصصة في الشؤون المالية البريطانية بصحيفة «فاينانشيال تايمز».
ويرى التقرير أن من أحد الأسباب التي جعلت بريطانيا تنجرف في هذا هي أن النخبة الحاكمة في بريطانيا تؤمن بأنه يجب ألا تقف في طريق الشركات والأعمال بأي ثمن.
ويشير التقرير إلى أنه بمجرد حصولك على النقود في لندن، يمكنك بعد ذلك استخدامها بشكل أساسي كما لو كانت نظيفة. الناس لا يجلبون هذه الأموال إلى البر لوضعها في عصابات المخدرات، إنهم يضعونها على الشاطئ لشراء منازل في كنسينجتون.
ولفت التقرير الانتباه إلى أنه يمكنك امتلاك عقارات في المملكة المتحدة من خلال شركة صورية، وإذا كنت تمتلكها بالفعل من خلال شركة صورية خارجية، فلا يتعين عليك تحديد من يملك حقا هذا العقار. والمحامون على أتم الاستعداد لتقديم المشورة بشأن هذه المعاملات المعقدة، والتي تخلق بنية ملكية غير شفافة لبعض من أكثر منازلنا قيمةً في المملكة المتحدة.
التقرير تضمن بيانات، أهمها: 84000 منزل في المملكة المتحدة مجهولة المالك، كما توجد عقارات بريطانية بقيمة 6.7 مليار جنيه استرليني تم شراؤها بثروة مشبوهة، من بينها 1.5 مليار جنيه استرليني في صورة 150 سنداً للملكية، تم شراؤها من قبل أفراد أجانب متهمين بالفساد. وجدنا ما قيمته 830 مليون جنيه إسترليني من العقارات في المملكة المتحدة مملوكة لأفراد من خلال شركات وهمية مقرها في مناطق تابعة للمملكة المتحدة وفي أقاليم ما وراء البحار.
واستنتج التقرير أنه إذا كنت تريد الدفاع عن ثروتك وسمعتك، فإن مدينة لندن هي المكان المثالي لتأتي إذا كنت تريد القيام بذلك.
قوانيننا المسؤولة، والتي تعتبر ودية للغاية للمدعين، تجعل المحكمة العليا مكاناً مثالياً لتقديم مطالباتك ذات المسؤولية الكبيرة. ومدينة لندن هي موطن لبعض من أفضل شركات المحاماة في العالم الذين يمكنهم المساعدة في جلبها. عندما يتم طرح أسئلة حول الأوليجارشية من قبل الصحفيين الاستقصائيين، بمن فيهم أولئك الموجودون في الأوقات المالية، يحاول المحامون إسكاتهم.
ويلفت التقرير إلى أن هناك صناعة كاملة مقرها في لندن، تتمثل في شركات المحاماة الكبيرة لإدارة السمعة، إنهم يقاومون الصحافة والمذيعين، في ظل جاذبية شبكة المحامين والمحاسبين ورجال أعمال والمسؤولين الفاسدين الذين يعقدون الصفقات. لقد حددنا 81 شركة محاماة و86 بنكًا بريطانيًا، ومن المدهش أن 177 مؤسسة تعليمية بريطانية، وجميعها قبلت أو نقلت الأموال القذرة من جميع أنحاء العالم.
وحسب التقرير فإن مكمن القلق ليس فقط بسبب الطريقة التي تم من خلالها السماح للأموال القذرة بالدخول إلى البلاد ولكن بسبب الطريقة التي تلوث بها الأموال القذرة المجال العام ثم تلوث سياساتنا.
ويرى التقرير أن بريطانيا بصفتها مركزًا ماليًا منفتحًا للغاية، ستكون عرضة دائمًا للأموال القذرة التي تصل إلى البلاد. ومن المهم حقًا في هذا الموقف أن يكون لديك قواعد واضحة ومُطبقة جيدًا وهذا شيء لا تملكه بريطانيا.
كانت هناك أسئلة ضخمة طُرحت على مدار سنوات حول سجل المملكة المتحدة في مجال إنفاذ القانون، وغالبًا ما تتفوق وكالات إنفاذ القانون في المملكة المتحدة ببساطة على كبار المحامين الذين عملوا لصالح الأفراد الفاسدين والمجرمين.
مكتب مكافحة الاحتيال (مؤسسة حكومية) على سبيل المثال، لديه ميزانية قدرها 50 مليون استرليني في السنة. أي شخصية أوليجارشية تجني هذا المبلغ من المال في أقل من أسبوع. آمل حقاً أن تتأكد حكومة المملكة المتحدة من أن وكالة الجريمة الوطنية ومكتب الاحتيال الخطير وآخرين لديهم قوة لمكافحة هذه الممارسات. كان علينا أن نخوض حرباً حتى نبرز هذه الحقائق.
هناك سلسلة من التغييرات التشريعية التي تم الحديث عنها لفترة طويلة حقاً، وقد أخرت الحكومة وفشلت في تنفيذ هذه الأشياء على مدى فترة طويلة جداً وهذا ما حصلنا عليه الآن.
تقول، «مارجريت هودج»، عضوة البرلمان: «وعدني ديفيد كاميرون في 2015 - 2016 بأنه سيقدم مشروع قانون، سيمكننا من الحصول على سجل عام للملكية المقيدة للعقارات التي تم الحصول عليها من خلال كيانات أجنبية».
ويلفت التقرير الانتباه إلى أن مشروع قانون الجرائم الاقتصادية الذي أقرته الحكومة مؤخراً يعد تشريعاً تاريخياً يقدم سجل الملكية الموعود والمتأخر منذ فترة طويلة. يتعين على الشركة الخارجية التي تشتري عقاراً في المملكة المتحدة أن تخبر السجل العقاري بمن يمتلك حقاً تلك الشركات ويتحكم فيها.
بداية النهاية
المأمول - حسب التقرير- أن تكون هذه بداية نهاية الأشخاص المختبئين خلف اليخوت، سيتعين على كل شخص الإفصاح عن كونه المالك المستفيد من أي شيء، سواء كان طائرة أو يختاً أو منزلاً.
يجعل مشروع قانون الجرائم الاقتصادية العقوبات أسهل في فرض أوامر الثروة غير المبررة، وكانت أوامر الثروة غير المبررة أداة تحقيق جديدة أعطيت لوكالات إنفاذ القانون في عام 2018. إنه نوع من أوامر المحكمة التي تجبر شخصاً لديه أصول تزيد على 50000 جنيه إسترليني على التوضيح كيف حصل على ثمنها إذا لم يكن ذلك منطقياً.
