عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) ارتفع صافي إيرادات البنوك العاملة بدولة الإمارات بنسبة 30.7% تعادل زيادة بقيمة 30.16 مليار درهم لتصل إلى 128.3 مليار درهم (قبل الضرائب) خلال 2021 مقارنة مع 98.14 مليار درهم في 2020، وذلك نتيجة لتحسن الأداء الاقتصادي للدولة، وتخطي آثار جائحة كوفيد 19، ونجاح المبادرات الحكومية في تقليل الآثار السلبية على القطاع المصرفي والبنوك العاملة بالسوق المحلية، وفقا لبيانات صادة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وتظهر البيانات أن انخفاض المخاطر نتيجة الأداء الفعال للاقتصاد الوطني ودخوله مرحلة انتعاش جديدة، لاسيما في الربع الرابع من عام 2021، انعكس إيجابا على مؤشرات البنوك، حيث انخفضت القروض المشكوك في تحصيلها إلى 139.6 مليار درهم تعادل 7.3% من إجمالي القروض المصرفية بالدولة، بنهاية الربع الرابع 2021، من 142.4 مليار درهم تعادل 7.6% في الربع الرابع 2020.
كما تمكنت البنوك من تحسين سلامة أدائها المالي، عبر زيادة المخصصات التي جنبتها لتغطية القروض المشكوك في تحصيلها لتبلغ 85.7 مليار درهم تعادل 61.4% من قيمة القروض المشكوك في تحصيلها بنهاية الربع الرابع 2021 مقارنة مع 83.6 مليار درهم تعادل 58.7% في نهاية الربع الرابع 2020.
وخلال الربع الرابع 2021ارتفع العائد على إجمالي الموجودات لدى البنوك العاملة بالدولة إلى 1.2% تعادل 36.5 مليار درهم إيرادات صافية حققتها البنوك (قبل احتساب الضرائب) خلال الفترة، مقارنة مع 20.7 مليار درهم تعادل 0.7% خلال الربع الرابع 2020.
كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 8.2% في الربع الرابع 2021 مقارة مع 4.7% في الفترة المقابلة من 2020.
وبلغت إيرادات البنوك من الفوائد نحو 54.16 مليار درهم تعادل 62.7% من إجمالي الإيرادات التي حققتها البنوك في الربع الرابع من 2021، مقارنة مع 58.4 مليار درهم تعادل 68.5% في الربع الرابع من 2020.
وظلت إجمالي مصاريف البنوك (بدون مصاريف الفوائد) مستقرة تقريبا عند 31.5 مليار درهم خلال فترتي المقارنة، لكنها انخفضت كحصة من إجمالي الإيرادات لتبلغ 36.4% في الربع الرابع من 2021 مقارنة مع 37% في الربع المقابل من 2020.
البنوك العاملة
ارتفع عدد البنوك الوطنية في نهاية الربع الرابع من 2021 إلى 22 بنكا، نتيجة إنشاء بنك محلي الأول من نوعه في المنطقة يخدم المجتمع المحلي ويتعامل بالعملة المحلية فقط، في حين انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 513 فرعا في نهاية الربع الرابع من 2021.
ومن جهة أخرى انخفض عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 41 وحدة، فيما ظل عدد مكاتب الصرف عند 20 مكتبا.
وفي نهاية الربع الرابع من 2021 ظل عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة كما هو في الربع السابق بعدد 6 بنوك وبنك أعمال واحد وظل عدد فروعها 6، ومن جهة أخرى بقي عدد البنوك الأجنبية في نهاية الربع الرابع من 2021 عند نفس مستوى نهاية الربع السابق بعدد 21 بنكا و68 فرعا، وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك عند12وحدة، وبقي عدد مكاتب الصرف عند (مكتب واحد).
وأدت التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الألي على مدى السنوات العديدة الماضية، كما تستمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز العمليات السلسة للنظام المصرفي.
في نهاية الربع الرابع من 2021 كان عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 10 بنوك أعمال و78 مكتب تمثيل و19 شركة تمويل و89 محل صرافة و10 مكاتب للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.
وفيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة، فقد بلغ عددها 4396 جهازا في نهاية الربع الرابع 2021.
