عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
بعد أكثر من عامين من ظهور وباء كوفيد-19 وتسببه في تباطؤ الاقتصاد الأميركي والعالمي ودخولهما في ركود كبير، ثم نجاح الاقتصادات الكبرى في تحقيق خروج سريع منه وانتعاش في أغلب قطاعات الأعمال، عاد الأميركيون مرة أخرى إلى القلق في انتظار ركود جديد، حذر منه الكثير من الخبراء والمحللين، وظهرت بعض علاماته خلال الأسابيع الأخيرة.
وفي مسح أجرته شركة مومنتيف، وشارك فيه 4000 أميركي قبل نهاية الشهر الماضي، وأعلنت نتائجه محطة سي إن بي سي الإخبارية والمعنية بأخبار أسواق المال والاقتصاد، توقع 81% ممن شملهم المسح من البالغين دخول الولايات المتحدة في ركود قبل نهاية العام الحالي 2022.
وخرجت الولايات المتحدة من ركود كبير قبل أقل من عامين، حيث تمكنت سوق العمل القوية من إضافة ملايين الوظائف التي فقدت مع الإغلاق الكبير الذي تم فرضه للحد من انتشار الفيروس، واقترب معدل البطالة من مستواه قبل ظهور الفيروس بالقرب من أدنى مستوى تم تحقيقه في نصف قرن، وحققت الشركات الأميركية خلال عام 2021 نمواً سنوياً كبيراً في مبيعاتها وفي أرباحها. ويُعرِّف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، المخول بالإعلان عن حالات الركود، الركود بأنه «انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي ينتشر في جميع نواحي الاقتصاد ويستمر بضعة أشهر».
ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي خلال شهر مارس الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عام 1981، مسجلاً 8.5% ومستقراً فوق 6% للشهر السادس على التوالي، بدأ الكثير من المطاعم يلاحظ انخفاض أعداد الزائرين، وقال بعضهم إن «الضيوف يتصرفون وكأننا دخلنا في ركود بالفعل»، في حين يشهد القطاع العقاري ركوداً ملحوظاً مع ارتفاع كلفة التمويل في السوق الأميركي.
وفي لقاء مع محطة فوكس نيوز بيزنس، قالت لورا ري ديكي، الرئيس التنفيذي لمطعم ديكيز باربيكيو بيت، إن ارتفاع معدل التضخم مثل تحدياً كبيراً للمطاعم، وإنها «بدأت ملاحظة السلوك المرتبط بالركود الاقتصادي» بين زائري مطعمها، الذين «يلجأون في كثير من الأحيان إلى اقتسام بعض الوجبات بين شخصين أو ثلاثة». وأكدت ديكي تزايد عدد مستخدمي «كوبونات الخصم» خلال الفترة الأخيرة، «رغم أن المطعم لم يرفع الأسعار إلا مرة واحدة منذ ظهور الوباء، حيث ارتفع عدد مستخدمي تلك الكوبونات بنسبة 22% خلال الشهور الخمسة الأخيرة».
وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية عن قوة الاقتصاد الأميركي غير المشهودة منذ سنوات، يرى البعض أن هذا الانتعاش ربما يحمل في طياته عوامل تدميره، مستشهدين بتجاوز الطلب على السيارات والمنازل ووجبات المطاعم وموصليها للمعروض منها، وهو ما تسبب في ارتفاع معدل التضخم. ويدفع مجلس إدارة بنك الاحتياط الفيدرالي بقدرته على تهدئة الاقتصاد وخفض التضخم دون التسبب في ارتفاع معدل البطالة وحدوث الركود، إلا أن البعض يتشكك في إمكانية هندسة مثل هذا «الهبوط الآمن» في وقت يشهد حالة من عدم اليقين العالمي لأسباب متفرقة.
