عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم عن بدء تفعيل نظام الشاحن الجوي المعتمد على مستوى الدولة نهاية العام الجاري، تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2022 الصادر في هذا الشأن.
ويهدف نظام الشاحن الجوي المعتمد إلى تسهيل إجراءات وعمليات الشحن الجوي من خلال تطبيق ضوابط أمنية لتعزيز إحكام المراقبة الأمنية على البضائع والبريد في مستودع الشاحن الجوي المعتمد قبل إرسالها إلى مناطق قبول الشحنات في مطارات الدولة، وجدير بالذكر أن إجمالي حركة الشحن الجوي في الدولة خلال عام 2021 وصلت إلى ثلاثة ملايين وأربعمائة وسبعة وخمسين ألف طن، مع العلم بأن عدد شركات الشحن الجوي في الدولة يصل إلى ألف وثمانمائة شركة.
قال معالي عبدالله بن طوق المري– وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: إن تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد يأتي ضمن حرص دولة الإمارات على تبني أفضل الممارسات العالمية وأحدث التقنيات في مجال الطيران المدني، وخاصة فيما يتعلق بأمن وسلامة الطيران المدني. وتابع معاليه أن قطاع الشحن الجوي من القطاعات الاستراتيجية بدولة الإمارات ومحرك رئيسي لقطاع التجارة الخارجية، فضلاً عن دوره في تعزيز تنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني، وقد كان أحد القطاعات الأساسية التي ساهمت في تخفيف وطأة التحديات التي أفرزتها الجائحة العالمية، وحافظت على ضمان استمرارية الإمدادات للأسواق.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانة تنافسية عالمية كواحدة من أكثر الدول تطوراً في كفاءة عمليات الشحن الجوي، ويأتي تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد كإضافة قيمة للارتقاء بمستوى الأداء وتنظيم عمليات الشحن الجوي، وتحقيق التوظيف الأمثل للبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة في هذا الصدد.
ومن جانبه، قال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها دولة موقعة على إتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو لعام 1944)، لذا فإن الهيئة وبصفتها السلطة المختصة بالطيران المدني في الدولة، ملتزمة بتطبيق القواعد القياسية المنصوص عليها في الملحق السابع عشر (الأمن) فيما يخص تطبيق نظام الشاحن الجوي المعتمد، لكي تضمن أن المشغلين الجويين لا يقبلون بضائع أو بريداً للنقل على متن طائرة تنفذ عمليات نقل جوي تجاري، بحال تم تطبيق الكشف الأمني أو ضوابط أمنية أخرى عليها من قبل وكيل معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني.
لذا تسعى الهيئة من خلال تفعيل نظام الشاحن الجوي المعتمد إلى الحفاظ على الدور الريادي للدولة في قطاع الطيران المدني بصفة عامة وأمن الطيران المدني ومنظومة الشحن الجوي بصفة خاصة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
كما صرح حمد سالم المهيري، المدير العام المساعد لقطاع أمن الطيران المدني بالهيئة، بأنه وانطلاقاً من دور الهيئة في دعم واستمرارية الحفاظ على تطبيق أعلى معايير أمن وسلامة الطيران المدني بالدولة، فإن نظام الشاحن الجوي المعتمد يهدف إلى تأمين البضائع من أفعال التدخل غير المشروع، عن طريق توفير تشريع وطني وإجراءات شاملة تتسم بالمرونة والفعالية، وتوفير الحماية اللازمة لمنظومة الطيران المدني، كما سيوفر تطبيق هذا النظام على مستوى الدولة تسهيلات عديدة للشركات الحاصلة على ترخيص الهيئة كشاحن جوي معتمد.
