عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الإيرادات الحكومية في الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات بنسبة 30% تعادل زيادة بقيمة 112 مليار درهم، لتصل إلى 480 مليار درهم عام 2021 مقارنة مع 368 مليار درهم عام 2020، ما يعتبر مؤشراً على تحسن الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات، وعودة النشاط لقطاعات الأعمال المحلية إلى مستويات الانتعاش، والنمو الاقتصادي المتسارع.
ويشمل الحساب المالي الحكومي الموحد موازنة الحكومة الاتحادية والهيئات الاتحادية المستقلة، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى موازنات حكومات الإمارات المحلية، والهيئات المستقلة التابعة لها، ويصدر عن وزارة المالية.
وتظهر البيانات أن المصروفات الحكومية الإجمالية ارتفعت أيضاً، بنسبة 10.2% تعادل زيادة بقيمة 36 مليار درهم إضافية، ضختها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات المستقلة التابعة لهما خلال 2021، في شرايين الاقتصاد الوطني والمجتمع، ما ساهم في دعم الانتعاش الاقتصادي وتسريع التعافي من الآثار التي خلفتها جائحة كوفيد -19، وليرتفع بذلك مستوى المصروفات الحكومية إلى 389 مليار درهم عام 2021 مقارنة مع 353 مليار درهم في 2020.
وساهم الانتعاش الاقتصادي في دعم الفائض في الإيرادات الحكومية الإجمالية لتتجاوز قيمة المصروفات الإجمالية، بأكثر من 90 مليار درهم، ولتشكل فائضا بنسبة 23% في عام 2021.
وارتفعت الإيرادات الحكومية في عام 2021 بدعم من الارتفاع في حصيلة الضرائب التي زادت 30% لتبلغ 196 مليار درهم العام الماضي، مقارنة مع 151 مليار درهم في 2020 بزيادة قيمتها 45 مليار درهم.
و زادت الإيرادات الأخرى بنسبة 30% أيضا، لتبلغ محصلتها 264.3 مليار درهم في 2021 مقارنة مع 203.8 مليار درهم في 2020، مسجلة زيادة بقيمة 60.5 مليار درهم.
وفي جانب المصروفات، زادت تعويضات العاملين الإجمالية، بنسبة 3.4% تعادل زيادة بقيمة 3.7 مليار درهم لتبلغ 113.7 مليار درهم عام 2021 مقارنة مع 110 مليارات درهم عام 2020.
وتشمل تعويضات العاملين، مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظفين الحكوميين خلال الفترة، وتشمل الأجور أو الرواتب والبدلات والعلاوات والمزايا الأخرى، إضافة إلى المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي.
