عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد خبراء اقتصاديون، أن الإمارات تملك العوامل الضرورية لتطوير قطاع صناعي عالمي المستوى، وأن الآفاق المتوفرة للمستثمرين تدعو للتفاؤل بمستقبل القطاع، في ظل توجهات قيادة الدولة والاستراتيجية الصناعية التي تهدف لوضع دولة الإمارات في مرتبة متقدمة على سلم الدول الصناعية الكبرى في العالم.
وقالوا، إن البنى التحتية الأفضل في العالم التي تمتلكها دولة الإمارات، والبيئة الاجتماعية والاستثمارية والتشريعية جميعها تصب في مصلحة تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الصناعية طويلة الآجل، التي تسهم في خلق قيمة مضافة للصناعة الوطنية.
وأوضح الخبراء أنه رغم أن الدولة تمتلك صناعات كبرى، وقطاعا صناعيا ضخما حالياً، يشارك بأكثر من 127 مليار درهم، تعادل 9.7 % من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2020، إلا أن الظروف المتوافرة وعوامل القوة التي يملكها الاقتصاد الوطني ورؤوس الأموال والتمويل، من شأنها أن تفتح آفاقاً هائلة أمام التطوير الصناعي في الدولة خلال السنوات المقبلة.
تطور قطاع الصناعة
تظهر البيانات الإحصائية الصادرة عن المركز الاتحادي للإحصاء والتنافسية، أن حصة قطاع الصناعات التحويلية بلغت 11.5% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لدولة الإمارات في عام 2010، بقيمة 84.6 مليار درهم من إجمالي 733.2 مليار درهم، تعادل 8% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.064 تريليون درهم خلال نفس العام.
وفي عام 2015 ارتفع حجم الإنتاج الصناعي لقطاع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات إلى 116.18 مليار درهم، تعادل 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي البالغ 1.028 تريليون درهم، وهي حصة تعادل نحو 8.8% من إجمالي الناتج المحلي البالغ 1.315 تريليون درهم.
وفي عام 2020، ارتفعت حصة قطاع الصناعات التحويلية إلى 11.7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي البالغ 1.09 تريليون درهم، تعادل 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة البالغ 1.318 تريليون درهم.
ومع أن الاهتمام الحكومي والتحفيز والمبادرات التي أطلقت خلال السنوات الماضي، نجحت في زيادة الناتج المحلي للصناعات التحويلية الإماراتية بنحو 43 مليار درهم خلال العقد الأخير تعادل نمواً في قيمة الإنتاج الصناعي بنسبة 51% خلال عشر سنوات، إلا أن حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي الكلي للدولة، ظلت متواضعة تقريباً وهي دون الـ 10% ولا ترقى إلى مستويات طموح القيادة في هذا القطاع.
ووفقاً لبيانات المركز الاتحادي للإحصاء، فإن قطاع الصناعة التحويلية يأتي في المرتبة الرابعة من حيث الأهمية في المشاركة بالناتج المحلي الإجمالي، وذلك حسب الإحصاءات الصادرة عن المركز لعام 2020، حيث يتصدر قطاع النفط الأهمية بحصة بلغت 227 مليار درهم، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بحصة بلغت 178.7 مليار درهم، ثم قطاع الأنشطة المالية بقيمة 129.8 مليار درهم، وقطاع الصناعة التحويلية بقيمة 127.6 مليار درهم. ويحتل قطاع الصناعة التحويلية أهمية كبيرة من حيث قيمة تعويضات العاملين فيه بدولة الإمارات، التي بلغت نحو 27.9 مليار درهم تعادل 10.1% من إجمالي قيمة تعويضات العاملين بالدولة، خارج القطاع النفطي في عام 2010، والتي بلغت قيمتها 275 مليار درهم في نفس العام، ومع أنها ارتفعت إلى 41.8 مليار درهم في 2015، ثم وصلت إلى 44.8 مليار درهم في 2020، إلا أن حصتها تراجعت إلى 9.45 % من إجمالي تعويضات العاملين بالدولة خارج قطاع النفط في عام 2020 البالغة 474 مليار درهم.
أهمية الصناعة
وقال نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي، إن قطاع الصناعة يحتل أهمية كبيرة ضمن توجهات الدولة وسياستها الاقتصادية، وهو قطاع ذات أهمية فائقة لتنويع مصادر الدخل، وآفاق كبيرة جداً للنمو والتطور.
وأكد الشامسي أن الدولة تمتلك مقومات مثالية لنشوء وتطوير صناعة وطنية عالمية المستوى، في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن القطاع ورغم النجاحات الكبيرة التي تحققت فيه، إلا أنه ظل قطاعاً أقل أهمية للمستثمرين والشركات التي تبحث عن تحقيق الربح السريع من خلال المضاربات وأسواق المال.
كما لفت إلى أن حصة كبيرة من الاستثمارات ورؤوس الأموال ذهبت للاستثمار العقاري خلال السنوات الماضية.
وقال الشامسي، إن حصة كبيرة من التمويل والائتمان المصرفي بالدولة ذهبت للقطاعات ذات المردود السريع، قصير الأجل، بينما الصناعة تحتاج لتمويل بعيد المدى، نظراً لأن تحقيق المردود المستهدف من الاستثمار في الصناعة يحتاج لوقت طويل نسبياً، ولذلك فإن جاذبيته للتمويل المصرفي تكون أقل، وتكلفتها أعلى.
وأكد الشامسي أن تطوير صناعة غذائية في الدولة يحتاج لتطوير قطاع الزراعة، ولكنه أشار إلى أن هذا القطاع بدأ يعاني مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء والطاقة بنسبة 300% تقريباً، موضحاً أن تحقيق الأمن الغذائي من خلال قطاع زراعي متطور وصناعات غذائية عالمية المستوى تعتبر أولوية قصوى للدولة، مبيناً أن هذا الأمر زادت أهميته في ظل جائحة كورونا، كما تزداد أهميته اليوم في ظل الصراعات الدولية والحروب التي أصبحت تهدد توريد بعض أنواع الحبوب الأساسية للمجتمعات.
ولفت الشامسي إلى أن دولة الإمارات تملك مقومات كبيرة طبيعية غير مستفاد منها حتى الآن.
ودعا إلى توجيه الائتمان المصرفي لتمويل المشاريع الإنتاجية الصناعية، وتشجيع المصارف لتمويل القطاع الصناعي.
مقومات
قال حمد العوضي، رجل الأعمال الإماراتي، إن دولة الإمارات لديها جميع المقومات لإنشاء صناعة متطورة بما تملكه من موارد للطاقة والقدرة البشرية، والخبرات اللازمة، والبيئة الاقتصادية والاجتماعية الجاذبة للعقول والخبرات والعمالة المؤهلة، ومستويات الدخل العالية.
وأكد العوضي أن هناك أسواق تصدير مهمة جداً متاحة لدولة الإمارات في المنطقة المحيطة والعالم، كما أن الدولة توفر منظومة متكاملة من البنى التحتية الضرورية للتصدير مثل الموانئ، وخطوط طيران، وشبكات الشحن وغيرها من العوامل التي تجعلها جاذبة للصناعيين والمنتجين عامة.
وأوضح أن استراتيجية التصنيع وتنويع مصادر الدخل تعتبر من المكونات الرئيسية للسياسة الاقتصادية وتوجهات دولة الإمارات.
وأشار إلى أن توفر السيولة العالية ورؤوس الأموال والبنية التحتية تسهم في جذب الكثير من الصناعات، خاصة ذات التقنيات العالية كثيفة رأس المال، وقال العوضي: إنه يمكن توطين العمل والوظائف في هذا القطاع، نظراً لأن هذه المصانع توفر دخلاً مرتفعاً لأنها تعتمد على التكنولوجيا المتطورة.
وأضاف: الصناعة مهمة جداً للتصدير و دعم احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية، وكذلك وضع الإمارات في مراكز متقدمة على خريطة الدول الصناعية في العالم.
وقال: إن الصناعة بالأساس يجب أن تكون موجهة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك للتصدير.
وأكد العوضي أن البيئة المناسبة موجودة والعوامل الضرورية متوفرة، لكنه يجب تعزيز الثقافة الاستثمارية التي تشجع التوجه نحو الإنتاج الصناعي. وقال: يجب ترسيخ هذه الثقافة في المجتمع وتطويرها ودعمها لدى الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة، لتوجيه الاستثمار للصناعة باعتبارها أساس التطور والتقدم على المدى البعيد.
وأضاف: نحن دولة في مرحلة تحول من دولة تعتمد على صادرات المواد الخام إلى دولة صناعية متطورة يجب أن تأخذ مكانها ضمن الدول الصناعية الكبرى. وأوضح أن الصناعة تقوم على استثمارات ضخمة، ولذلك تحتاج إلى تشريعات ثابتة ومستقرة لا تتغير بسرعة، لأنه من الصعب أن تتكيف الصناعة مع التعديلات والتغييرات السريعة والمتكررة للقانونية والتشريعيات النافذة.
آفاق كبيرة
اتفق أمجد نصر الخبير في الصيرفة الإسلامية بدولة الإمارات، مع العوضي والشامسي في التأكيد على أن كافة العوامل الضرورية متوفرة لتطوير قطاع صناعي عالمي المستوى في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه رغم ما حققته دولة الإمارات في هذا المجال، إلا أن الآفاق كبيرة جداً لتحول الإمارات إلى دولة صناعية عالمية المستوى في العديد من الصناعات والمنتجات الصناعية، التي يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تنويع مصادر الدخل.
وقال: إن الدولة تمتلك قاعدة صناعية مهمة، مشيراً إلى العديد من المشاريع الصناعية الناجحة التي أثبتت جدوى الاستثمار في قطاع الصناعة، مثل صناعة أجزاء الطائرات والصناعات الفضائية، وقطاع بناء السفن وصيانة الطائرات، إضافة إلى عدد من الصناعات العسكرية المتقدمة، والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية، مشيراً إلى أن إستراتيجية دولة الإمارات للتطوير الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية، هي رؤية بدأت الدولة تنفيذها منذ سنوات، لكن أهميتها تعززت في ظل جائحة كوفيد -19.
وأضاف: يبرز في الآفاق اليوم عدة صناعات متقدمة يمكن لدولة الإمارات أن تلعب دوراً حيوياً ومهماً فيها، مثل صناعة السيارات الكهربائية، وعدة صناعات متطورة وتقنية أخرى.
وأشار نصر إلى وجود مصانع الحديد والألمنيوم والبتروكيماويات والذهب والألماس في دولة الإمارات، التي تعتبر بين الأكبر في العالم.
وقال: إن الدولة تمتلك العوامل الضرورية لتطوير قطاع صناعي تنافسي ومهم جداً في دعم الصادرات الوطنية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات الأساسية وخاصة الغذائية. وأكد أنه من الضروري تحويل السيولة الفائضة إلى هذا النوع من الاستثمار الذي يخلق قيمة مضافة، تدعم مكانة الاقتصاد الوطني ودولة الإمارات على سلم الدول الصناعية المتطورة عالمياً.
13 شركة صناعية
يشار إلى أنه من إجمالي 87 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية هناك 13 شركة صناعية، يبلغ عدد أسهمها الإجمالي نحو 30 مليار سهم، وقيمتها السوقية تصل 334 مليار درهم تقريباً، تستحوذ بذلك على 17.8% من القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي.
إضافة إلى شركتين صناعيتين في سوق دبي المالي بقيمة سوقية تبلغ 6.65 مليار درهم.
ويذكر أن هناك مئات الشركات الصناعية الخاصة العاملة بالدولة، في قطاع الصناعات التحويلية غير المدرجة في أسواق المال، إضافة إلى عدد من الشركات الحكومية الكبرى العاملة في قطاعات حيوية مثل الألمنيوم والبتروكيماويات وصناعة أجزاء الطائرات، والصناعات العسكرية، والإنتاج الزراعي، التي لم تدرج حتى الأن في أسواق المال المحلية.
