عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
نظم المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية، إجراءات ومتطلبات تسجيل العلامات التجارية في الدولة وشطبها وحقوق الأولوية في تسجيل العلامة، والتظلم من رفض أو تعليق التسجيل، وكذلك إجراءات الفصل في طلب الاعتراضات المقدمة وآلية، إعادة تسجيل العلامة التجارية وتعديلها. ووفقاً لأحكام الفصل الثاني من المرسوم بقانون، أشارت المادة الخامسة إلى إنشاء وزارة الاقتصاد سجل يسمي «سجل العلامات التجارية» تقيد فيه جميع العلامات التجارية، وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف سلعهم وخدماتهم المشمولة بهذه العلامة التجارية، وما يطرأ عليها من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أي تعديلات أخرى.
وبحسب المادة السادسة من الفصل الثاني، فإنه ووفقاً لأحكام المرسوم يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري تسجيل علامته التجارية من خلال التقدم بطلب تسجيل العلامة التجارية إلى وزارة الاقتصاد وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
طلب واحد لأكثر من فئة
يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر بطلب واحد من فئات السلع أو الخدمات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في ذات الفئة، كمل لا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف المحدد من قبل الوزارة.
تسجيل مجموعة من العلامات
يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيانات السلع أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه السلع أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.
كما يمكن أن تسجل العلامة التجارية الواحدة من قبل شخصين أو أكثر، فإذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة التجارية ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من السلع أو الخدمات، يجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل من أحد المتنازعين لمصلحة الآخر أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة في النزاع.
حقوق الأولوية في تسجيل العلامة
وفقاً للقانون إذا رغب طالب تسجيل العلامة التجارية أو خلفه في التمتع بحق الأولوية في تسجيل العلامة التجارية استناداً على طلب سابق مودع في دولة عضو في اتفاقية باريس للملكية الصناعية أو اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة أو إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية طرفاً فيها أو اتفاقية دولية ثنائية تكون الدولة طرفاً فيها، فعليه أن يرفق بطلبة صورة من الطلب السابق وإقرار يبين فيه تاريخ الطلب السابق ورقمه والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل الذي يستند إليه حق الأولية، وإلا سقط حقه في المطالبة بأولوية التسجيل.
ضوابط وإجراءات التسجيل
بين القانون أنه لوزارة الاقتصاد وضع القيود والتعديلات اللازمة لتحديد العلامة التجارية ومنع التباسها بعلامة تجارية أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، وإذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الوزارة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقيود أو التعديلات التي وضعتها الوزارة لتحديد العلامة التجارية ومنع التباسها بعلامة تجارية أخرى، يعد متنازلاً عن طلبه.
وتبت الوزارة في طلب التسجيل خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، متى كان مستوفياً للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، وعلى الوزارة إذا رفضت تسجيل العلامة التجارية لأي سبب، أو علقت التسجيل على وضع قيود أو تعديلات معينة، أن تخطر طالب التسجيل أو من ينوب عنه كتابة بأسباب قرارها، ويجوز أن يكون هذا الإخطار بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
التظلم من رفض أو تعليق التسجيل
تفيد المادة 13 من الفصل الثاني أنه لطالب التسجيل أو مالك العلامة أو من ينوب عنه التظلم إلى لجنة التظلمات من قرار الوزارة برفض التسجيل أو تعليقه وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به، ويجوز له الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه.
وإذا لم يتظلم طالب التسجيل من القرار الصادر برفض طلبه في الميعاد المنصوص عليه، أو لم ينفذ الشرط الذي علق عليه طلبه خلال الميعاد المنصوص عليه يعد متنازلاً عن طلبه، وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى بطلب إلغاء قرار الوزارة برفض تسجيل العلامة أو تعليق التسجيل دون التظلم منه.
لجنة التظلمات
وفقاً للمادة 14 من الفصل الثاني من المرسوم بقانون، تنشأ في وزارة الاقتصاد لجنة تسمى «لجنة تظلمات العلامات التجارية» برئاسة أحد القضاة المختصين يرشحه وزير العدل وعضوية اثنين من المختصين يختارهما الوزير، وتختص اللجنة بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
الإعلان عن العلامة التجارية
وفقاً للمادة 15 من الفصل الثاني فإنه على وزارة الاقتصاد إذا قبلت العلامة التجارية، أن تقوم قبل تسجيلها بالإعلان عنها في نشرة الوزارة على نفقة طالب التسجيل وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وعلى أن يُبين في هذه النشرة آخر تاريخ لتقديم الاعتراض على تسجيل العلامة، ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر أن يقدم اعتراضاً إلى الوزارة على تسجيل العلامة التجارية وفقاً للإجراءات والوسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون.
إجراءات الفصل في طلب الاعتراضات
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات التي تتبعها الوزارة للفصل في طلبات الاعتراض المقدمة إليها. ويطبق قرار على الوزارة برفض الاعتراض الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم، ولا يترتب على التظلم أو الطعن في قرار رفض الاعتراض وقف إجراءات تسجيل العلامة، ما لم تقرر المحكمة المختصة وقف تنفيذ القرار الصادر بتسجيل العلامة التجارية محل الاعتراض.
شهادة تسجيل العلامة التجارية
إذا سجلت العلامة التجارية، انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويمنح مالك العلامة التجارية شهادة تتضمن بيانات، رقم تسجيل العلامة التجارية ورقم وتاريخ الأولوية والدولة التي أودع فبها الطلب إن وجدت، وتاريخ تقديم الطلب وتاريخ تسجيل العلامة وتاريخ انتهاء مدة الحماية، وكذلك اسم مالك العلامة ولقبه محل إقامته وجنسيته، وصورة مطابقة للعلامة وبيان بالسلع أو الخدمات المخصصة للعلامة التجارية وبيان فئتها.
ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمالها أو استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها، بما في ذلك أي مؤشر جغرافي في مجال التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.
شطب العلامة التجارية
لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الوزارة شطب العلامة التجارية من السجل، عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة التجارية أو عن جزء منها، كما يحق لمالك العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد أو المتشابهة مع علامة تجارة مسجلة لدى الوزارة أن يطلب من الوزارة شطب العلامة المسجلة لديها خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها، ما لم يثبت وجود سوء نية لدى من قام بتسجيل العلامة.
ولكل ذي شأن أن يطلب من الوزارة شطب العلامة التجارية التي لم تستعمل مدة خمس سنوات متتالية، ما لم تكن هناك ظروف طارئة حالت دون استعمال العلامة.
وللوزارة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من ذوي الشأن شطب العلامة التي يتم تسجيها بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون، أو في الحالات التي تحددها لائحته التنفيذية.
وإذا كانت العلامة التجارية مرخصاً باستعمالها وفقاً لعقد تم قيده أو التأشير به في سجل العلامات التجارية، جاز للوزارة شطب هذه العلامة بناء على طلب مالكها، ما لم يشترط العقد موافقة المستفيد على الشطب، ذلك دون الإخلال بنص المادة 31 من المرسوم بقانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون شروط ومدد وإجراءات تقديم الطلبات المشار إليها في هذه المادة وآلية البت فيها، ويُطبق على قرار الوزارة الصادر بشطب العلامة أو رفض طلب الشطب، الأحكام المتعلقة بالتظلم والطعن المنصوص عليها في المادة 13 من المرسوم بقانون.
الإعلان عن شطب العلامة وتجديدها
يجب الإعلان عن شطب العلامة التجارية وتجديدها في نشرة العلامات التجارية التي تصدر عن وزارة الاقتصاد وبأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
إعادة تسجيل العلامة التجارية
إذا شُطبت العلامة التجارية من السجل، فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو على سلع أو خدمات مشابهة إلا بعد مُضي ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناء على حكم من المحكمة المختصة، وحدد مدة أقل لإعادة تسجيل العلامة التجارية.
الحماية المؤقتة للعلامات التجارية
تتمتع بحماية مؤقتة العلامات التجارية الموضوعة على سلع معروضة أو مستخدمة على خدمات في المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها رسمياً والتي تقام داخل الدولة، خلال مدة عرضها إذا توافرت فيها شروط تسجيل العلامات التجارية والقواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
