عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
لا تزال العملات المشفرة أحد أهم المجالات التي يتطلع المستثمرون الأفراد إلى اقتحامها، ولكن يحول دون ذلك عدد من الأمور التي لا توجد إجابات دقيقة لها وأهمها مستقبل العملات المشفرة، وهل يمكن اعتمادها في المستقبل القريب كوسيلة دفع للرواتب ولفواتير الخدمات العامة؟، وكيف يمكن تقليل المخاطر الخاصة بالتداول في ظل التقلبات الشديدة والمتكررة في أسعار العملات المشفرة؟
يفكر الكثير من أفراد المجتمع في شراء وبيع العملات المشفرة مع تقبل المخاطر الخاصة بالاستثمار رغبة في زيادة الربح أو تعويض الخسائر في مجالات استثمارية أخرى، ولكنهم يجهلون كيفية التعامل وماهي أسس اختيار المنصة الخاصة بالتداول وكيفية الاحتفاظ بتلك العملات أو الأصول الافتراضية في مكان آمن بعد الشراء؟ كما أصبحت المطاردات من قبل مندوبي التسويق في شركات داخل وخارج الدولة أحد أهم العوامل المقلقة خاصة أن الأفراد يجهلون طبيعة التعامل ومصداقية تلك الشركات وهل هي مرخصة أم لا إلى جانب أن غالبية الشركات تطرح فكرة التداول من خلال عقود التحوط وليس شراء وبيع العملات المشفرة بشكل مباشر؟ «الاتحاد» رصدت عبر التقرير التالي إجابات عدد من المختصين في مجال العملات المشفرة وذلك خلال مشاركتهم في فعاليات «أسبوع بينانس للبلوك تشين»:
من هم الملاك
ينمو مجتمع ملكية العملات المشفرة العالمي بوتيرة سريعة، ووفقًا لأحدث تقرير منشور على Crypto.com، فمن المحتمل أن يصل إجمالي عدد مستخدمي العملات المشفرة على مستوى العالم إلى مليار مستخدم بحلول نهاية عام 2022. ويعد النمو دليلاً ومؤشراً للتطبيقات العملية والتوقعات المستقبلية للقيمة.
ويؤكد مصطفى خريبة، الرئيس التنفيذي لشركة «يوشي ماركتس»، أن الإمارات، تشهد بالفعل مستوى عاليا من الاستعداد وتبني ملكية الأصول الافتراضية المدعومة بنظام بيئي متقدم للأصول المشفّرة في أسواق منظّمة، تحكمها لوائح تداول تتسم بالتقدم. وقال إنه بنظرة سريعة على التوجه العالمي، سنجد أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 34 عامًا هم أكثر من يتبنون تداول العملات المشفرة (بنسبة 58% من حصة التركيبة السكانية)، موضحاً أن ذلك يتماشى مع التركيبة السكانية لدولة الإمارات، حيث إن 60% من الأشخاص تقل أعمارهم عن 34 عامًا، علاوة على ذلك، فإن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث ملكية الفرد للعملات المشفرة، حيث يمتلك أكثر من 3% من الموظفين العملات المشفرة.
الشراء والبيع
معرفة الجهة أو المنصة التي يمكن التعامل معها لشراء وبيع العملات المشفرة والاحتفاظ بها، يعد أحد أهم الأسباب التي تجعل الكثير من الراغبين في الاستثمار في العملات المشفرة يترددون في اتخاذ القرار، ويقول مصطفى خريبة، الرئيس التنفيذي لشركة «يوشي ماركتس»، إن هناك منصات مثل «يوشي ماركتس» ستعمل على تنفيذ خريطة طريق طموحة تتيح لعملائها تداول الأصول الافتراضية الأكثر شهرة، ويشمل ذلك العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاسترداد بالإضافة إلى الأصول الافتراضية الأخرى في مرحلة أخرى، مؤكداً أن المنصة ستبدأ بالتداول الفوري للأصول الافتراضية المعتمدة، وفي المراحل اللاحقة، ستضيف مجموعة واسعة من الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى تداول الهوامش والمشتقات، مع مراعاة الموافقات التنظيمية.
خدمات الحفظ
ويؤكد مصطفى خريبة، الرئيس التنفيذي لشركة «يوشي ماركتس»، إنه في الوقت الحالي يتم توفير منصة كاملة لتداول الأصول الافتراضية من أجل تسهيل شراء وبيع العملات المشفرة، ومع تطور قطاع الأصول الافتراضية، ستتم إضافة المزيد من فئات الأصول على المنصة، بما يتماشى مع لوائح سوق أبوظبي العالمي.
وأوضح أن «يوشي ماركتس» تقدم منصة لخدمات التداول متعددة الأطراف وخدمات «الحافظ الأمین» للاستثمار الجماعي في الأصول الرقمية بموجب تصريح «هيئة تنظيم الخدمات المالية» لسوق أبوظبي العالمي، ما يمثل اختلافا عن الوسطاء الآخرين في تحمل المسؤولية المباشرة من خلال امتلاك المنصة لقائمة مركزية إلكترونية لأوامر البيع والشراء حيث تتم مطابقة طلبات العملاء، في بيئة منظمة جيدًا وآمنة، مبيناً أن المنصة تتحمل أيضاً مسؤولية الحفاظ على الأصول الافتراضية للعملاء من خلال خدمات «الحافظ الأمين» بطريقة آمنة للغاية وخاضعة للرقابة، ما يعني أن العميل يستفيد من التداول الآمن والقانوني، كما يحصل أيضًا على فائدة إضافية تتمثل في خدمة «الحافظ الأمين».
التداول المباشر
لا يعرف غالبية الأفراد أن الكثير من المنصات التي تعرض عليهم فكرة تداول العملات المشفرة تتيح التداول من خلال عقود التحوط وليس شراء وبيع الأصول الافتراضية بشكل مباشر، ويجيب مصطفى خريبة، بأن هناك منصات معتمدة في الدول تمكن العملاء من شراء وبيع وامتلاك الأصول وحفظها في عهدتها وتداولها على منصتها، وعلاوة على ذلك، ونظرًا لعدم وجود وسطاء معنيين، فإن فروقات الأسعار والعمولات تكون دائمًا أقل، ما ينعكس على إجراء عمليات تداول أكثر فعّالية من حيث التكلفة للعملاء. وذكر خريبة، أنه على سبيل المثال فإن منصة «يوشي ماركتس» ستخدم مجموعة واسعة من مجتمع المستثمرين ومن بينهم مستثمري التجزئة والأثرياء والمؤسسات المالية والشركات وفيما بعد الوسطاء أيضاً، مبيناً أن أحد الجوانب الرئيسية للمنصة يتمثل في عملية الإعداد الصارمة وسهولة الاستخدام والتي تشمل «اعرف عميلك» وتقديم الخدمة المتميزة للعملاء الذين يتم منحهم إمكانية الوصول إلى منصة «يوشي».
وسيلة دفع
لاتزال العملات المشفرة وسيلة دفع يمكن الاعتماد عليها في كثير من دول العالم، ويعقب ريتشارد تينغ الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنصة «بينانس» على ذلك بالقول إننا ما زلنا في مرحلة التبني الأولى للعملات المشفرة مع انتشار عالمي بنسبة 5%. وقال إن أفضل طريقة لدعم اعتماد ونشر التشفير هي من خلال التنظيم والامتثال التدريجي الذي يحمي مصالح المستخدمين ويحافظ على ثقة السوق، منبهاً بأنه مع زيادة التنسيق بين المعايير العالمية والقبول المؤسسي والطلب من المستهلكين، سنرى المزيد من التسارع لاعتماد دفع العملات الرقمية في المستقبل.
وفي ذات الإطار قال متحدث من سوق أبوظبي العالمي، إن العملات المشفرة تُستخدم للمدفوعات المنزلية في بعض أنحاء العالم، ويعتمد استخدامها في دفع فواتير الخدمات العامة في السنوات الخمس المقبلة، على قرار مزودي الخدمات في المرافق العامة، مشيراً إلى أن أصحاب العمل هم من يحددون إذا ما كان هناك إمكانية لدفع رواتب الموظفين بالعملات المشفرة، ولكن من الملاحظ أنه على الصعيد العالمي، يقوم عدد من اللاعبين الأساسيين في مجال الأصول الافتراضية الناشئة والراسخة بدفع الرواتب جزئيًا أو كليًا بأصول افتراضية.
استخدامات
وعن الاستخدامات التي ستكون الأكثر شيوعًا للعملات المشفرة في السنوات الخمس القادمة، قال متحدث من سوق أبوظبي العالمي، إن سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي تدرك أن استخدام الأصول الافتراضية، وتقنية بلوك تشين الأساسية أو تقنية «دفتر الحسابات الموزع»، ستستمر في التوسع والمضي قدمًا. وأضاف أنه بالنظر إلى الأنواع المختلفة لحالات استخدام الأصول المشفرة سواء عبر المدفوعات أو تخزين القيمة والحوكمة وما إلى ذلك، فيبدو أننا مقبلون على خمس سنوات مثيرة للاهتمام، منوهاً بنفس القدر من الأهمية، هناك إمكانية لزيادة حال استخدام تقنية البلوك تشين عبر أنواع مختلفة من أنشطة الخدمات المالية أيضًا عبر المدفوعات وكذلك للحفظ والتداول والتسوية وما إلى ذلك.
تخفيف المخاطر
تشهد العملات المشفرة تقلبات دائمة وسريعة في أسعارها ما يزيد من مخاطر الاستثمار، ولتخفيف تلك المخاطر، يقول ريتشارد تينغ الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنصة «بينانس»، إن فئات الأصول تمتلك تعريفا مختلفا للمخاطر والعائد، وينطبق الأمر كذلك على مجال التشفير، حيث تختلف خاصية المخاطرة والمكافأة على مستوى المجال. وأكد ضرورة إجراء المستثمرين والمستخدمين، أبحاثهم الخاصة قبل الاستثمار في العملات المشفرة، مع مراعاة تحملهم للمخاطر والاستثمار في حدود إمكانياتهم المالية، منوهاً بأنه مع زيادة التبني المؤسسي للعملات المشفرة واكتسابها زخمًا استثماريًا بين المؤسسات المالية والشركات والأعمال العائلية، سنرى مزيداً من الأبحاث واتخاذ القرارات الاستثمارية الأكثر استنارة، وهو ما يبشر بالخير لمجال العملات والأصول المشفرة.وأفاد متحدث من سوق أبوظبي العالمي، بأن تعريف التقلبات في سوق الأصول الافتراضية يتم على أنه «مخاطر»، ولذا تتطلع سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي إلى تخفيف ذلك عبر آليات مختلفة، كما يجب أن تمتلك الصناديق متوسطة الأجل والبورصات، الأدوات والضوابط داخل أسواقها لإدارة مثل هذه المخاطر.
وقال إن سلطة تنظيم الخدمات المالية تراقب هذه الأسواق في الوقت الفعلي وذلك على مستوى السوق الداخلي وعبر جميع الأسواق المنضوية تحت سلطة سوق أبوظبي العالمي، كما أنه يُسمح فقط باستخدام الأصول الافتراضية المقبولة داخل سوق أبوظبي العالمي، الأمر الذي يتطلب وجود سبعة عوامل خطر وضوابط وأدوات يتوجب اختبارها وتخليصها لضمان أن الأصول الافتراضية التي يستخدمونها قابلة للمراقبة ومتصلة بشكل مناسب بالأسواق على مستوى العالم، لافتاً إلى أن سلطة تنظيم الخدمات المالية من خلال نشر تلك العوامل السبع، بالإضافة إلى التشغيل الأوسع لإطارها التنظيمي الشامل، تعتزم أن تبرز مزيج الأسواق الموجودة في سواق أبوظبي العالمي من الأفراد المشاركين والمؤسسات مما يسمح بتخفيف وإدارة مثل هذه التقلبات.
