عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، انتهجت سياسات تجارية تتسم بالانفتاح وفق آليات السوق الحر وتسهيل التجارة، بما يعزز قدراتها التنافسية اقتصادياً وتجارياً في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدورة الرابعة لمراجعة السياسة التجارية لدولة الإمارات في مقر منظمة التجارة العالمية، الذي عقد مؤخراً في جنيف.
وافتتح اليوم الأول من الاجتماعات السفير أنخل رودريغوس رئيس جهاز مراجعة السياسات التجارية، حيث قدم عرضاً للتطورات والإنجازات والمشاريع الاقتصادية التي أنجزتها الإمارات منذ آخر دورة في 2016، كما أكد على مساهمة الدولة ودعمها المتواصل للنظام التجاري متعدد الأطراف.
قوانين وأنظمة التجارة
واستعرض معالي الدكتور أحمد بالهول خلال كلمته ملامح البيئة الاقتصادية في الدولة وتطورها منذ فترة مراجعة السياسة التجارية للدولة سنة 2016، وأوضح التحول الذي شهدته القوانين الاقتصادية وأنظمة التجارة والاستثمار على كافة الأصعدة، نحو تحقيق الرؤى الطويلة المدى للدولة وفق مبادئ الخمسين وبهدف تحقيق مستهدفات «مئوية الإمارات 2071»، مشيراً إلى أنه لتحقيق هذه الرؤية، فقد سعت الدولة لصياغة الاستراتيجيات والمشاريع الاقتصادية المبتكرة، التي تقدم خريطة طريق متكاملة للجهات الحكومية في الدولة لتنفيذ هذه الرؤية الرائدة.
وأشار معالي الدكتور بالهول أن دولة الإمارات تؤمن بأن سياسات الانفتاح التجاري تشكل أداة تدعم عملية التنوع الاقتصادي التي تتبناها دولة الإمارات، حيث حرصت الدولة على مبادئ التجارة الحرة التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية والإنتاجية على المدى الطويل، فقد سعت الدولة تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، إلى توقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من سنغافورة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2015 ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو 2015. كما شرعت الدولة ضمن مشاريع الخمسين بالدخول في برنامج مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مع عدد من الدول ذات الأولوية من أجل جعل دولة الإمارات مركزاً تجارياً واستثمارياً رائداً عالمياً.
ريادة الأعمال
وأكد معاليه سعي الدولة لتصبح موطناً لريادة الأعمال والاستثمار والمواهب من خلال تطوير نموذجها الاقتصادي وفق مبادئ المرونة والاستدامة واستشراف المستقبل ليكون أكثر احتضاناً للشركات الناشئة والمشاريع الريادية والمواهب المبدعة، حيث شرعت الدولة في إطلاق أضخم تعديلات تشريعية في تاريخها تشمل تحديث وإصدار 50 قانوناً في مختلف المجالات، وبما يرتقي بالبيئة القانونية والتنظيمية للدولة إلى مستويات جديدة تواكب أفضل الممارسات العالمية في الشفافية وحماية الاستثمار والمنافسة العادلة والقدرة التنافسية، بهدف خلق بيئة مشجعة للأعمال.
واختتم معاليه بيانه بالتنويه إلى أن دولة الإمارات حريصة على دعمها الثابت للنظام التجاري المتعدد الأطراف، مؤكداً أن الدولة ستواصل دعم استراتيجيتها الخاصة بمبادئ السوق الحر وتنمية وتيسير التجارة وتسهيل تدفق السلع والبضائع بين الأسواق العالمية، وتعزيز مركزها كبوابة جاذبة وممر حيوي على خريطة التجارة العالمية، مؤكداً التزام حكومة دولة الإمارات بمتابعة أجندتها الاقتصادية التي تركز على تنويع واستدامة الاقتصاد، مع الحرص على صياغة السياسات التي تجعلها أكثر مرونة وتكيفاً مع المتغيرات الاقتصادية والتحديات المستقبلية.
وتأتي أهمية هذه الاجتماعات باعتبارها أداة دولية لوقوف المجتمع الدولي على ما تشهده الدولة من تقدم وإنجازات على مختلف الصعد والسياسات الاقتصادية والتجارية والمالية التيّ عملت عليها حكومة دولة الإمارات خلال فترة التقييم من سنة 2016 إلى سنة 2021، وذلك من خلال التقرير التفصيلي الذي تم إعداده من قبل سكرتارية منظمة التجارة العالمية، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، والتقرير الحكومي الذي تم إعداده من قبل الدولة، والذي يعكس التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات، وبما يعكس مستوى عالياً من الشفافية والالتزام بمبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية.
تحول الاقتصاد
من جانبه، قال السفير أنخل رودريغوس: إن هذه المراجعة كانت بالغة الأهمية لدولة الإمارات وللدول الأعضاء، نظراً للتحول الذي شهده اقتصاد الدولة على كافة الأصعدة، حيث أعرب الأعضاء عن تقديرهم للإدارة القوية لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة خلال فترة المراجعة، بما في ذلك خلال جائحة COVID-19.
وأوضح أن الدول الأعضاء أثنوا على الإصلاحات الهيكلية التجارية التي تم إجراؤها في الدولة تماشياً مع والأجندة الوطنية لرؤية 2021، ومئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى تنويع واستدامة الاقتصاد بعيداً عن قطاع النفط، إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.
