عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجلت دولة الإمارات تدفقات قياسية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2021، بلغت قيمتها نحو 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار) مقارنة مع 73 مليار درهم لعام 2020، بنمو قدره 3.9%، وفقاً لمعالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد.
وكشف معاليه، خلال افتتاح فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2022، عن نجاح دولة الإمارات في ترسيخ موقعها ضمن أكثر 20 اقتصاداً جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم.
ورفعت التدفقات الجديدة التي تُعد الأعلى سنوياً منذ تأسيس الدولة، إجمالي الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة ليصل إلى ما يقرب من 171.6 مليار دولار أميركي (630 مليار درهم) بنهاية عام 2021، بنمو نسبته 13.7% مقارنة بعام 2020، وبنسبة 116% خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار معاليه إلى أنه في المقابل بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من دولة الإمارات إلى الخارج خلال عام 2021 نحو 81 مليار درهم (22.5 مليار دولار) بمعدل نمو سنوي قدره 19.1%، بينما نمت بنسبة 789% خلال السنوات العشر الماضية.
ولفت معاليه إلى تنوع تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال العام الماضي لتشمل العديد من القطاعات الحديثة، مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي و«البلوك تشين» والتجارة الإلكترونية، وهي القطاعات التي كانت اكثر استقطاباً للاستثمارات الجديدة والتي أسهمت في توفير العديد من فرص العمل.
قطاعات حديثة
وأرجع وزير الاقتصاد النمو المتواصل في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة إلى المبادرات والإجراءات الرائدة التي اتخذتها دولة الإمارات، خلال المرحلة الماضـــية لتطوير قطاعاتها الاقتصاديـــة، وتحقيق تحولات نوعية في مناخها وسياساتها الاستثمارية وفق أنموذج اقتصادي جديد أكثر مرونة واستدامة وانفتاحاً أكبر على الأسواق العالمية لمواكبة الاتجاهات والتقنيات المستقبلية، لافتاً إلى أنه بالرغم من تأثير جائحة «كوفيد-19» على التبادلات التجارية والاستثمارية والتحديات ذات الصلة، فإن دولة الإمارات قدمت مثالاً من خلال إظهار كيف يمكن تحويل كل تحد إلى فرصة.
«انفستوبيا»
ونوه معاليه بمبادرة إطلاق «قمة انفستوبيا للاستثمار»، التي انعقدت، أمس، بهدف ربط صناديق الاستثمار بالقطاعين العام والخاص لخلق فرص استثمارية، مشيراً إلى أن القمة وضعت الأسس لجذب 550 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر على مدى السنوات التسع المقبلة عبر القطاعات الرئيسة، بما في ذلك الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال والمهارات المتقدمة والفضاء والتقنيات المتقدمة.
وشدّد وزير الاقتصاد في كلمته خلال الملتقى على أهمية الاستثمار في المستقبل في وقت يشهد فيه الاستثمار العالمي تغيرات متسارعة بفضل عوامل عدة تأتي منها مسيرة التحول الرقمي. وأكّد معاليه على أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق النمو الاقتصادي والازدهار للدول.
شراكة شاملة
وفيما يتعلق باتفاقيات الشراكة الاقتصادية، كشف معاليه عن قرب الانتهاء مفاوضات توقيع اتفاقيتين مع اندونيسيا وإسرائيل قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى تداعيات التحديات التي يشهدها العالم حاليا ستطال كافة اقتصادات العالم ومنها دولة الإمارات بالنظر إلى كونه اقتصاد حر ومفتوح، لافتاً إلى أن حجم الاقتصاد الإماراتي اليوم يبلغ زهاء 1.4 تريليون درهم ومن المتوقع ان يصل الى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ما يتطلب تحقيق معدل نمو بين 5- 6% .
300 سلعة
وفيما يتعلق بتأثير موجة التضخم العالمية حالياً على ارتفاع أسعار السلع، أشار معاليه إلى قيام وزارة الاقتصاد بمراقبة كثر من 300 سلعة استراتيجية سنوياً في منافذ البيع ومحال التجزئة في مختلف إمارات الدولة ضمن جهود الوزارة لحماية المستهلك.
أبوظبي بيئة استثمارية مثالية
شهدت فعاليات اليوم الأول من ملتقى الاستثمار السنوي، المقام في مركز دبي للمعارض في «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة وفود رسمية ومشاركين من أكثر من 174 دولة في العالم، استعراض مستقبل المشهد الاقتصادي العالمي وانعكاساته على الاستثمارات الأجنبية المباشرة وآفاق النمو في الأسواق الناشئة، وأهمية استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال التحفيز الاستثماري والتشريعات الاستثمارية والمرونة في دخول الأسواق الناشئة.
وخلال جلسات الملتقى، استعرض راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن بيئة الاستثمار المثالية التي تتسم بالسهولة واليسر التي توفرها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لتعزيز الاستثمارات الخارجية.
من جانبه، قال فخامة رستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، إن ملتقى الاستثمار السنوي، يشكل منصة مهمة لبلاده لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية منذ مشاركتها الأولى في عام 2011، لافتاً إلى أهمية الاستثمار الأجنبي في الانتعاش الاقتصادي والتنمية والابتكار.
وقال إن تتارستان تقدم نموذجاً للنمو المستقر في المجالات كافة، و هي واحدة من البلدان الرائدة في جمهوريات روسيا الاتحادية في قطاعات الصناعة والعلوم والتعليم. كما تولي الابتكار اهتماماً خاصاً إلى جانب التحول الرقمي في القطاعات كافة.
وفيما سلطت الدكتورة مارثا لوسيا راميريز نائبة رئيس كولومبيا، الضوء على الحاجة إلى «الابتكار المستدام» وتحسين سلسلة التوريد العالمية، مع التركيز على حل أكثر «تكاملاً» على الصعيد العالمي، أشارت ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، عن قلقها إزاء نقص التنمية والمساعدات المقدمة إلى البلدان النامية.
وقالت جرينسبان، إن الانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم ارتفع إلى 30%، ولكن في البلدان النامية لم يتخط حاجز الـ 20 % فقط، مشيرة إلى أن البلدان النامية أمامها مجالات كبيرة للنمو من حيث الاستثمار في قطاعات حيوية.
