عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بحث معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع معالي سبريذون أدونيس جورجيادس وزير التنمية والاستثمار اليوناني، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بما ينسجم مع الرؤى المستقبلية للبلدين الصديقين.
وناقشا الطرفان سبل التعاون خلال المرحلة المقبلة لتعزيز وصول شركات البلدين والقطاع الخاص إلى الفرص الواعدة في أسواقهما ولتلبية متطلبات الوصول إلى شراكات جديدة ناجحة ومستدامة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك بمساهمة واسعة للقطاع الخاص لدى الجانبين، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وبلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات واليونان خلال عام 2021 نحو 2.1 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 67% مقارنة مع 2020، وبنسبة 23% عن عام 2019، ما يعكس تحقيق قفزة نمو كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19. وبلغ رصيد قيمة الاستثمار اليوناني في الإمارات أكثر من 341 مليون درهم إماراتي لنهاية 2019 منها قرابة 50% في الأنشطة العقارية، و23% منها في النقل والتخزين و20% البناء والتشييد والمعلومات والاتصالات بنسبة 4%. وفي المقابل، زاد رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في اليونان لنهاية 2020 على 954 مليون درهم.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري: «تتمتع دولة الإمارات بعلاقات اقتصادية حيوية ومتنامية مع جمهورية اليونان الصديقة، ونجح البلدان من خلال جهودهما المشتركة في بناء شراكة مستدامة ومتنوعة تحمل آفاقاً واعدة ومتجددة للنمو، واليوم من خلال إنفستوبيا نعزز هذه الشراكة وفق رؤية جديدة تركز على المستقبل وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا في تحقيق التطور الاقتصادي المنشود للبلدين».
وأوضح معالي بن طوق أن التعاون القائم مع اليونان يتميز بتنوع قطاعاته، وأن هناك استثمارات إماراتية ناجحة تحتضنها اليونان في العديد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعات الدوائية وتطوير البنية التحتية وبناء السفن والمشاريع الزراعية، مشيراً إلى دولة الإمارات حريصة على توسيع مجالات العمل الاقتصادي القائمة لتشمل مختلف قطاعات استراتيجية ومستقبلية مثل الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والسياحة والطيران وتقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية والمصرفية والأمن الغذائي والنقل المستدام، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات للخمسين المقبلة، والاستراتيجيات التنموية التي تتبناها جمهورية اليونان.
