عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بدولة الإمارات العربية المتحدة منتدى «حظر الانتشار النووي: التحديات والفرص في القرن الحادي والعشرين»، بمشاركة خبراء في الرقابة النووية من دولة الإمارات وعدد من دول العالم.
وناقش المنتدى على مدى ثلاثة أيام عدداً من القضايا، في مقدمتها حظر الانتشار النووي وضوابط الاستيراد والتصدير في المواد النووية، فضلاً عن تبادل الخبرات فيما يتعلق بتعزيز نظام حظر الانتشار النووي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد كريستر فيكتورسون مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أن دولة الإمارات، في إطار التزاماتها بتحقيق أعلى معايير حظر الانتشار النووي، التزمت بتطبيق نظام صارم للرقابة على الواردات والصادرات النووية بشفافية للتعامل بفعالية مع استيراد وتصدير المواد النووية والمواد النووية ذات الاستخدام المزدوج.
وأضاف المدير العام أن المنتدى يمثل منصة تجمع خبراء دوليين لمناقشة الفرص الحالية والمستقبلية فيما يتعلق بحظر الانتشار النووي، بالإضافة إلى تبادل المعرفة للتوصل إلى توصيات تهدف إلى تعزيز التدابير الحالية.
وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به للدول الجديدة التي تستخدم الطاقة النووية، فهي أول دولة على مستوى العالم منذ ثلاثة عقود تبني أربعة مفاعلات في محطة براكة للطاقة النووية في وقت واحد.
وباتت الإمارات أول دولة عربية تشغل محطة للطاقة النووية، فيما يستند برنامج الإمارات للطاقة النووية على ستة التزامات في سياستها النووية، والتي تشمل الشفافية في التشغيل وأعلى معايير حظر الانتشار وأعلى معايير السلامة والأمن والاستدامة.
ومنذ أن تأسست الهيئة في عام 2009 للرقابة على القطاع النووي في دولة الإمارات، فقد أنشأت الهيئة نظاماً رقابياً صارماً على استيراد وتصدير المواد النووية والمواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك اللوائح والتفتيش والترخيص، لمنع الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والرد عليها بشكل فعال. وتتوافق هذه البنية التحتية الرقابية مع الالتزامات الدولية وأهداف السياسة الوطنية.
