عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
شهد سوق أبوظبي العالمي نمواً كبيراً في عدد الشركات المرخصة التي تقدم أنشطة متعلقة بالأصول الافتراضية ضمن سلطته التنظيمية، ويوجد حالياً 11 شركة أصول افتراضية مرخصة أو معتمدة بشكل كامل أو مبدئي، وفقاً لإيمانويل جيفانايكس نائب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.
وقال جيفانايكس في حوار مع «الاتحاد»، إنه خلال السنوات الأربع الماضية، ومنذ إدخال نظام الأصول الافتراضية، شهد السوق نمواً كبيراً، ويتوقع سوق أبوظبي العالمي أن يستمر في النمو بشكل ملحوظ في الأشهر والسنوات المقبلة.
وفيما إذا كان ترخيص تداول العملات الافتراضية سيفتح آفاقاً جديدة أمام حركة الاستثمار في سوق أبوظبي العالمي، أجاب جيفانايكس: نعم، نعتقد أن مجال الأصول الافتراضية موجود وسيستمر في التطور، وقدمت سلطة تنظيم الخدمات المالية بنجاح في عام 2018 إطاراً تنظيمياً شاملاً يحكم الأصول الافتراضية، ونواصل التفاعل مع المشاركين في السوق وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين في قطاع الأصول الافتراضية للحصول على إفاداتهم التي ستوفر لنا القدرة على الاستمرار في الابتكار والتقدم في هذا المجال. ونرى في أن إدخال تلك التعديلات المقترحة، في هذا الوقت له ما يبرره من أجل استكمال إطارنا الشامل الحالي.
استخدام العملات الافتراضية
حول إمكانية استخدام العملات الافتراضية كأداة للدفع في السوق المحلية الإماراتية لشراء الأصول المختلفة، كالعقارات مثلاً، أو دفع ثمن تكلفة خدمات معينة، قال جيفانايكس: فيما يتعلق بشراء العقارات في الإمارات أو أي خدمة أو منتج آخر في الدولة، سيعتمد ذلك على تشريعات السلطة التنظيمية التي يقع الأصل أو الخدمة المطلوب الحصول عليها في نطاق سلطتها، وما إذا كان الطرف البائع مستعداً لقبول ذلك كطريقة للدفع.
وفيما يتعلق بالشركات المالية عامة، والوسطاء والمحافظ الاستثمارية المرخصة في السوق قال: شهدنا خلال السنوات الأخيرة طلباً قوياً من قبل الشركات التي ترغب في تأسيس حضورها في سوق أبوظبي العالمي، ومن المتوقع أن يزداد هذا الطلب بشكل أقوى خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: يرحب سوق أبوظبي العالمي بدعم الشركات من جميع الأحجام، سواء الناشئة أو متعددة الجنسيات، وذلك بالتزامن مع تعزيز نظامه البيئي، واللوائح الملائمة للأعمال لاجتذاب شركات رأس المال التي تساهم في نمو تلك الشركات.
منصة مثالية
وقال جيفانايكس: يقدم سوق أبوظبي العالمي باعتباره مركزاً مالياً دولياً، منصة مثالية للوصول إلى أسواق رأس المال، ويتم دعم ذلك من خلال التطبيق المباشر لإطار القانون العام الإنجليزي، وهي الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية، بالتوازي مع إطار تنظيمي شامل يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، بما في ذلك تلك الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ومجموعة العمل المالي «فاتف»، ويهدف سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية إلى دعم إمارة أبوظبي ودولة الإمارات لتعزيز نمو نشاط الخدمات المالية عبر جميع فئات الأصول، وتقديم عروض شاملة يمكن مقارنتها بالمراكز المالية العالمية الرئيسية الأخرى.
وأضاف: ندرك أن الشركات تتجه بشكل متزايد إلى أسواق الأسهم والديون، كما تتطلع الحكومات إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتمويل الديون وإصدار صكوك لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية.
الشركات الصغيرة والمتوسطة
ولفت جيفانايكس إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتبر مساهماً رئيسياً لحركة النمو الاقتصادي في الإمارات، وتقديراً لأهميتها، جعلت حكومة أبوظبي تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي، وبناء على ذلك، فهي تحظى اليوم بالأولويات الإستراتيجية بالنسبة لسوق أبوظبي العالمي الساعي إلى إيجاد المزيد من القنوات التي تلبي الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: من أجل ذلك، بادرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي بنشر ورقة استشارية تقترح تعديلات على متطلبات الإدراج القائمة على الأرباح والأصول، والتي ستمكن أي شركة سوق أوراق مالية مستقبلية في سوق أبوظبي العالمي من إدراج شركات جديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها شركات التعدين والبترول التي تسعى إلى الاستثمار من أجل بدء الاستكشاف أو الإنتاج.
وأضاف: بالنسبة لإمارة أبوظبي، فقد اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتحفيز التقدم الاقتصادي المستمر وتحقيق أجندة التنويع الاقتصادي. ويعد تطوير مشهد الخدمات المالية من أحد العناصر الرئيسية لهذا التنويع، ومن الواضح أن إمارة أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي، أصبحا قوة عالمية أكبر في الأسواق المالية.
ترسيخ مكانة أبوظبي
قال إيمانويل جيفانايكس: يتمتع سوق أبوظبي العالمي بوضع جيد للاستمرار في تسهيل والاستفادة من أجندة التنويع الاقتصادي للمساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أبرز المراكز المالية العالمية الرائدة. ومن شأن تركيزنا على تطوير نظام بيئي مبتكر مقترن بإمكانية الوصول إلى رأس المال المؤسسي أن يوفر بيئة داعمة لمختلف القطاعات والانتقال من مرحلة الشركات الناشئة إلى مرتبة الشركات التجارية الراسخة.وأكد أن سلطة تنظيم الخدمات المالية تلعب دوراً مهماً في هذه المنظومة الشاملة من خلال توفير فرص النمو عبر إطارها التنظيمي المتطور والذي يعتمد على أعلى المعايير الدولية، بالإضافة إلى اتباعنا لنهج يأخذ المخاطر بعين الاعتبار خلال عملية التنظيم. ومنذ بداياتنا تبنينا مبدأ دعم الابتكارات الخاصة بكيفية عمل الأسواق المالية بالتوازي مع إيماننا بأهمية وجود لوائح تنظيمية تقدمية. ويتضح هذا بشكل خاص فيما يتعلق بتبني تحولنا الرقمي لكيفية تقديم الخدمات المالية الآن وفي المستقبل.
