عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) نظمت لجنة السياسات التابعة لمجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، برئاسة وحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورشة العمل الثانية في إطار استكمال متطلبات المرحلة الأولى من خريطة الطريق للاقتصاد الدائري في دولة الإمارات. وقال معالي عبد الله بن طوق المري إن الورشة تمثل خطوة جديدة ومهمة ضمن المرحلة الأولى في سلسلة الجهود التي تنفذها لجنة السياسات وبإشراف مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، لإطلاق خريطة طريق متكاملة تهدف إلى ضمان التطبيق الكامل والناجح لسياسة الدولة الخاصة بالاقتصاد الدائري وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وبما يخدم رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في الاقتصاد الدائري وأحد أكثر دول العالم دعماً لهذا النموذج الاقتصادي الحيوي خلال العقد المقبل. وأضاف معاليه: "ركزت منهجيتنا في بناء خريطة الطريق على ضمان المشاركة الحقيقية للقطاع الخاص في الدولة والاستفادة من شراكاتنا القوية مع عدد من الشركات العالمية والمتعددة الجنسيات الرائدة في تطبيقات الاقتصاد الدائري، وتم خلال الورشة الأولى الشهر الماضي تشخيص التحديات القائمة والمحتملة أمام تطبيق سياسة الاقتصاد الدائري في الدولة، واليوم نركز من خلال الورشة الثانية على استكشاف وطرح مجموعة من الحلول والمرئيات الجديدة المقترحة من القطاع الخاص للتحديات الراهنة والمحتملة التي يمكن أن تواجه تنفيذ سياسة الاقتصاد الدائري، وجهودنا متواصلة لبلورة هذه المعطيات والخروج بخريطة طريق متكاملة وفعالة من شأنها أن تعزز تنافسية دولة الإمارات عالمياً في الاقتصاد الدائري". وأكد معاليه أهمية استمرارية الشراكة القوية بين القطاعين الحكومي والخاص خلال جميع مراحل خريطة الطريق للاقتصاد الدائري وما بعدها بحيث تكون شراكة مستدامة في أنشطة وتقنيات وحلول الاقتصاد الدائري وبما يخدم مصالح جميع الأطراف.
