عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أهمية الخطوات المتقدمة التي حققتها العلاقات الإماراتية الهندية، والتي قدمت نموذجاً متميزاً للتعاون الثنائي والرغبة المتبادلة في مواصلة الارتقاء بمستوى الشراكة نحو آفاق غير مسبوقة. جاء ذلك خلال لقاء معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، مع معالي «إم. كي. ستالين» رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية. وناقش الجانبان خلال اللقاء جهود التعاون المشترك والفرص الاقتصادية والتجارية أمام مجتمعي الأعمال والقطاعات ذات الأولوية التي تخدم الأجندة التنموية للجانبين. واتفق الوزيران على أهمية تكثيف العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة لتعظيم استفادة مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي من مخرجات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها مؤخراً. وركز الجانبان أيضاً على تعزيز قنوات التواصل والشراكات بين القطاع الخاص في دولة الإمارات وأسواق ولاية تاميل نادو لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية بين الطرفين، وخاصة في مجالات الصناعة والتصنيع المتقدم والخدمات والزراعة والأمن الغذائي وتجارة المنتجات الغذائية باعتبارها من أبرز الأنشطة الاقتصادية التي تشتهر بها هذه الولاية.
وأشار معاليه إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان الشهر الماضي شكلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الثنائي وستلعب دوراً محورياً في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص أعمال جديدة وتبادل المعرفة وجذب المواهب في القطاعات الاستراتيجية سواء على المستوى الثنائي للبلدين الصديقين أو على مستوى المنطقة ككل، حيث يفتح نموذج التعاون الإماراتي الهندي آفاقاً واسعة لتوسيع أنشطة التجارة والاستثمار مع الشركاء من الأسواق الخارجية في المنطقة والعالم.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد نمواً مضاعفاً في حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة في ظل الامتيازات والحوافز الواسعة التي وفرتها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وبالاستفادة من المقومات الاقتصادية والتجارية الواسعة التي يتمتع بها البلدان. ومن جانبه أكد معالي «إم. كي. ستالين» رئيس وزراء ولاية تاميل نادو الهندية، قوة الروابط الثنائية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى حرصهم على استكشاف فرص توسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري فيما بين الجانبين، ودعم وتشجيع المستثمرين لبناء شراكات جديدة في القطاعات ذات الأولوية خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والبنى التحتية وغيرها من القطاعات التنموية الواعدة.
كما دعا معالي الوزير لزيارة الولاية على رأس وفد اقتصادي وتجاري لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية في الولاية وإمكانيات التعاون المشترك. وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند أول اتفاقية ثنائية توقعها دولة الإمارات تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة تحت مظلة مشاريع الخمسين، وهي أيضاً أول اتفاقية توقعها الهند مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُعد دولة الإمارات أكبر دولة عربية مستثمرة في الهند حيث تستحوذ على ما نسبته تتجاوز 2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الهند بقيمة تجاوزت 12 مليار دولار لنهاية 2021. كما سجلت التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات والهند ما يصل إلى 165 مليار درهم (45 مليار دولار) بنهاية عام 2021، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 60% مقارنة بعام 2020، ونمواً بنسبة 8% مقارنة بعام 2019. ومن المتوقع أن تصل التجارة الخارجية بين البلدين إلى 367 مليار درهم 100 مليار دولار خلال سبعة سنوات بحلول عام 2030.
