عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أجرت الهيئة الاتحادية للطاقة النووية أكثر من 500 عملية تفتيش بمحطات براكة منذ بداية برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، منها 230 عملية تفتيش بالمحطة الثانية التي بدأ تشغيلها التجاري أمس، حيث شملت عمليات التفتيش استكمال الإجراءات الإنشائية، وعمليات الجاهزية للتشغيل، وعمليات التشغيل، وذلك بمجال الآمان، والأمن، وحظر الانتشار النووي.
وأكدت المهندسة سارة رشاد السعدي مدير إدارة الأمان النووي في الهيئة الاتحادية للطاقة النووية لـ «الاتحاد» أن التشغيل التجاري لمحطة براكة الثانية كان نتيجة جهود كبيرة بذلت خلال الأعوام الماضية منذ تأسيس برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، حيث أطلعت الهيئة خلال هذه الفترة على كافة تفاصيل المحطة من اختيار الموقع والتشييد، والاختبارات، وصولا إلى التشغيل، لضمان التزام المشغل «شركة نواة للطاقة» بكافة المتطلبات الرقابية، لضمان سلامة المجتمع والبيئة.
وذكرت السعدي أنه مع بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وإضافة 1400 ميغاواط من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء دولة الإمارات، يصل مجموع ما تنتجه المحطتان الأولى والثانية في براكة إلى 2,800 ميغاواط، لتسهم بذلك المحطة الأولى والثانية في توفير 12.5% من الكهرباء بالإمارات.
وأضافت أن عند تشغيلها بالكامل ستوفر محطات براكة الأربع ما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل الانبعاثات من 4.8 مليون سيارة كل عام.
وقالت السعدي إنه منذ إصدار الهيئة رخصة التشغيل في مارس 2021 للوحدة الثانية في محطة «براكة» واصلت الهيئة مهامها الرقابية في مرحلة تحميل الوقود ومختلف الاختبارات التي تم إجراءها، وشملت مرحلة التشغيل الاعتيادي، وربط الوحدة بشبكة الكهرباء المحلية وصولا لمرحلة التشعيل التجاري الكامل التي تم الإعلان عنها اليوم.
وأكدت السعدي التزام المشغل لمحطة براكة الثانية «نواة للطاقة» بكافة المتطلبات الرقابية للبدء في هذه المرحلة الهامة، موضحة أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة قيام الهيئة بأنشطة رقابية مكثفة، تشمل التفتيش والرقابة باستمرار لضمان أمن وسلامة محطة الطاقة النووية في «براكة».
وذكرت أن عمليات التفتيش شملت متابعة مختلف مراحل اختبارات الوحدة الثانية، وذلك من خلال مفتشي الهيئة المقيمين بالمحطة، بجانب إرسال المزيد من المفتشين من قبل الهيئة، موضحة أن الهيئة تقوم بشكل مستمر بالتحقق من مستوى جاهزية والاستعداد لحالات الطوارئ، فضلاً عن متابعة الرصد البيئي من خلال محطات الرصد المستقلة المتواجدة حول المحطة.
وأوضحت السعدي أنه مع بدء التشغيل التجاري للمحطة الثانية تعتزم الهيئة القيام بمهامها الرقابية والتفتيش لضمان أمن المحطة النووية في إطار مهامها لحماية المجتمع والعاملين والبيئة.
وأكدت أن الهيئة تقوم على مدار الساعة بأنشطتها الرقابية المكثفة من خلال المفتشين المقيمين، مشيرة إلى تواجد 6 مفتشين مقيمين بالمحطة للقيام بأعمال التفتيش على مدار الساعة بالوحدات الأربعة.
وفي مارس 2021، أصدرت الهيئة رخصة تشغيل الوحدة الثانية، حيث خضعت لمرحلة الاختبارات تمهيداً للتشغيل التجاري. وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة، والتي من المتوقع إصدارها هذا العام بعد استيفاء شركة نواة للطاقة، المشغل، لكافة المتطلبات الرقابية من حيث السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي.
وقالت السعدي، إن الهيئة أجرت أكثر من 40 عملية تفتيش (تغطي السلامة النووية والأمن النووي وحظر الانتشار النووي) في عام 2021 في محطة براكة للطاقة النووية للتأكد من استيفائها للمتطلبات الرقابية، حيث تواصل الهيئة الإشراف الرقابي على الوحدات الأربع للمحطة النووية لضمان سلامتها وأمنها.
وأعربت السعدي عن فخرها بوجود خبراء إماراتيين في الطاقة النووية، والذين كان لهم دور حيوي في ترخيص المحطة منذ البداية، سواء مشاركة في عمليات التفتيش أو المراجعة لإصدار الرخصة.
وأشارت السعدي إلى أهمية استضافة دولة الإمارات في عام 2021، وبالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الوطنية، تمرين الطوارئ النووية (كونفكس-3) لاختبار منظومة الاستجابة للطوارئ النووية أو الإشعاعية، حيث شارك في التمرين أكثر من 75 دولة، و12 منظمة دولية و11 مركزاً لعمليات الطوارئ بالدولة و700 مشارك من منطقة الظفرة.
كوادر وطنية
يعمل لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النوية حالياً 245 موظفاً، 72% منهم إماراتيون، وتشكل الكوادر الوطنية الشابة حوالي 44% من إجمالي القوى العاملة في الهيئة.
وذكرت السعدي أنه في مجال العمليات يشكل الإماراتيون 68%، حيث خضعوا لبرامج تأهيل وتدريب مختلفة، وحصل جزء كبير منهم على رخصة مفتش معتمد.
وتواصل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التزامها بتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي السلمي، ولهذا الغرض، يلعب برنامج القيادة في الرقابة النووية دوراً مهماً في تطوير الكفاءات القيادية لدى مديري وإدارات الهيئة لتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق رسالتها.
