عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أكدت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن مبيعات الدول الخليجية للأصول المرتبطة بالحكومة(الشركات الحكومية) ستعزز الشفافية وتوسع مصادر التمويل وتدعم تطوير سوق رأس المال، مشددة على أن هذا التوجه يعد أيضاً دليلاً على المركز المالي القوي للكيانات المرتبطة بالحكومة.
وقالت «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» خلال تقرير صدر عنها أمس، إن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية، وعلى وجه التحديد الإمارات والسعودية، تعمل على تسريع بيع حصص الأقلية في الكيانات المرتبطة بالحكومة، معتبرة أن هذا التوجه الإيجابي يسهم في تطوير أسواق الدين والأسهم لدى الدول، وفي خلق فرص لتوليد الإيرادات لحكومات هذه الدول، وتعزيز الشفافية في السوق نتيجةً لمتطلبات الإفصاح للكيانات المُصْدرة.
وأشارت الوكالة إلى أنها ترى أن هذه المبيعات لن يكون لها تأثير في المجمل على الجدارة الائتمانية السيادية في الدول الخليجية، وليس لها تأثير على الوضع الائتماني للكيانات المرتبطة بالحكومة، طالما أنه ليس هناك تغيير ملحوظ في مراكزها المالية الأساسية القوية، وطالما أن الحكومة ما تزال هي المالك لحصة الأكثرية، متوقعة أن تؤدي الإيرادات الناتجة عن مبيعات الحصص إلى تحسن كبير في التمويلات العامة للحكومات المعنية.
وذكرت الوكالة أنه بالنسبة للشركات غير المالية، نرى أن زيادة مشاركة المستثمرين المؤسسيين وعمليات الإدراج في سوق الأوراق المالية تدعم ممارسات الحوكمة، لا سيما فيما يتعلق بإعداد التقارير المالية والشفافية، بالنظر إلى المتطلبات التنظيمية الأكثر صرامة للكيانات المدرجة، علاوة على أن قدرة الشركات غير المالية على تنويع قواعد المستثمرين وتقليل الاعتماد على الاقتراض المصرفي تمثل عوامل داعمة لأوضاعها التمويلية.
== تحقيق الأهداف
ووفقاً لتقرير وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، فإن مبيعات الدول الخليجية للأصول المرتبطة بالحكومة، تحقق عدداً من الأهداف قيد التنفيذ، وهي تقاسم الثروة مع السكان المحليين، تعميق أسواق رأس المال، تنويع مصادر التمويل بعيداً عن النفط والغاز، تعزيز ممارسات الحوكمة والشفافية لدى الشركات، وأخيراً المضي قدماً في تحول الطاقة.
وذكر تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أنه فيما يخص دولة الإمارات، فقد شهدت السنوات الخمس الماضية، جهوداً من جانب حكومة أبوظبي لإعادة تنظيم بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة فيها، وتحسين أدائها وتعزيز مستوى الحوكمة لديها، واستقطاب مستثمرين مؤسسيين لدعم تنمية الاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال في أبوظبي.
وقال التقرير إنه في هذا السياق، كانت هناك عمليات اندماج كبيرة، حيث كانت بدايتها في القطاع المصرفي - مثل اندماج بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني في عام 2017، أو اندماج «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال».
وأوضح أن عمليات الاندماج امتدت إلى صناديق الثروة السيادية الرئيسية، مثل الاندماج بين «مبادلة» و«شركة الاستثمارات البترولية الدولية» وكذلك تأسيس شركة «القابضة»، كصندوق ثروة سيادي جديد في عام 2018 من خلال نقل أصول رئيسية إليها، متوقعاً أن تظل كل من شركتي «مبادلة» و«القابضة» لاعبين نشطين في أسواق رأس المال خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك نظراً إلى نية حكومة أبوظبي استخدام محفظتها بنشاط أكبر.
وأضاف التقرير أن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» تمثل الكيان الرائد لحكومة أبوظبي، من حيث فتح أصولها الرئيسية للمستثمرين المؤسسيين من خلال صفقات أسواق الأسهم والصفقات الخاصة، ففي عام 2019، باعت الشركة المملوكة للدولة حصة 40% في شركة «أدنوك لأنابيب النفط»، لائتلاف بقيادة «كي كي آر» و«بلاك روك» مقابل 4 مليارات دولار أميركي، ثم في يونيو 2020، أعلنت «أدنوك» عن إنجاز اتفاقية مماثلة للاستثمار في البنية التحتية، حيث باعت حصة 49% في شركة «أدنوك لأصول أنابيب الغاز» لائتلاف يضم عدداً من المستثمرين مقابل عائدات مقدمة تزيد على 10 مليارات دولار، منوهاً أنه في سبتمبر 2020، أعلنت أدنوك أنها أبرمت اتفاقية مع شركة «أبولو جلوبال مانجمنت»، حيث باعت حصة 49% في «شركة أبوظبي للتأجير العقاري القابضة»، التي تمتلك محفظة عقارية بقيمة 5.5 مليار دولار، لجمع 2.7 مليار دولار أميركي.
وذكرت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن شركة «الياه سات»، وهي شركة مشغلة للأقمار الصناعية تمتلك شركة «المعمورة» حصة الأغلبية فيها، قامت في عام 2021 بإدراج 40% من أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وجمعت 731 مليون دولار.
== نشاط سوق الطرح الأولي
وتوقعت الوكالة أن يظل سوق الطرح الأولي للاكتتاب العام للكيانات المرتبطة بالحكومة نشطاً في عام 2022 أيضاً، حيث أطلقت حكومة أبوظبي في أكتوبر 2021، صندوق طرح أولي للاكتتاب العام بقيمة 5 مليارات درهم (1.4 مليار دولار) وبحيث سيستثمر في 5-10 عمليات إدراج جديدة للقطاع الخاص في سوق أبوظبي للأوراق المالية كل عام.
وأشارت إلى أنه في فبراير، طرحت شركة موانئ أبوظبي التي تمتلك شركة «القابضة» حصة الأغلبية فيها، أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبالمثل أعلنت حكومة دبي في نوفمبر 2021 عن عدة مبادرات ومنها إعلان الحكومة عن نيتها طرح 10 شركات مملوكة لها، وأنه سيتم لهذا الغرض إنشاء صندوق صانع للسوق بقيمة 2 مليار درهم (545 مليون دولار) لتشجيع عمليات الإدراج وتسهيل التجارة الثانوية، لافتة إلى أن السلطات المعنية في دبي أعلنت رسمياً عن طرح أولي للاكتتاب العام لهيئة كهرباء ومياه دبي فقط، بينما ذكرت الصحف المحلية أسماء مختلفة قالت بأنها بدأت بإجراءات الطرح الأولي للاكتتاب العام.
وأفادت «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأنها ترى أن دمج الكيانات ذات المساهمين المشتركين في قطاع التأمين يمثل سيناريو محتملاً مع مرور الوقت، معربة عن اعتقادها بأن الاندماج والتسييل في قطاع التأمين يمثلان حالياً أولوية قصوى.
ولاحظت الوكالة أن حكومة أبوظبي أعلنت عن خطط لإنشاء أكبر مزود رعاية صحية في الإمارات من خلال دمج العديد من الشركات، بما في ذلك «الشركة الوطنية للضمان الصحي»، المعروفة باسم ضمان، تحت مظلة «بيورهيلث»، التي تعمل على استكمال الإجراءات لطرحها العمومي، مشيرة إلى أنه على الرغم من عدم توفر مزيد من التفاصيل حتى الآن، إلا أن الحكومة قد تقوم بتسييل بعض أسهم شركة «ضمان» من خلال هذه الصفقة.
