عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة دبي أجرتها بالتعاون مع «إيكونومست إمباكت» أن إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أميركا اللاتينية بين عامي 2016 و2021 بلغت 4 مليارات دولار أميركي، استحوذت الإمارات العربية المتحدة منها على 77% من الإجمالي و22% من المملكة العربية السعودية و1% من قطر، وذلك وفق تقديرات منصة أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر«إف دي آي ماركتس».
وأظهرت الدراسة التي أصدرت على هامش الاستعدادات لتنظيم الدورة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية، والذي تنظمه غرفة تجارة دبي بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي، أن نصف هذه الاستثمارات في أميركا اللاتينية كانت استثمارات لشركات الخدمات اللوجستية والتوزيع والنقل، مع استحواذ «دي بي ورلد» على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات.
وكشفت الدراسة أن الاستثمار الأجنبي المباشر من أميركا اللاتينية إلى دول مجلس التعاون الخليجي كان أقل بكثير، حيث قُدّر بأقل من 500 مليون دولار أميركي بين عامي 2017 و2021، كانت حصة البرازيل منها 85% وحصة الأرجنتين 13%. وتعود أكبر الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي لشركة بي آر إف البرازيلية، وهي واحدة من أكبر شركات تصنيع الأغذية في العالم ومورد رائد للدواجن إلى أسواق دول الخليج. وخلال السنوات القليلة الماضية، أسست الشركة مصانع لمعالجة الأغذية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
التجارة الثنائية
ولفتت الدراسة إلى أن التجارة الثنائية بين أميركا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي كانت آخذة في النمو في الفترة التي سبقت جائحة كوفيد-19، حيث ارتفعت الواردات بشكل حاد بين عامي 2017 و2019. وبالتحديد، ارتفعت الواردات من أميركا اللاتينية إلى دول مجلس التعاون الخليجي من 9.6 مليون دولار أميركي في عام 2016 إلى 17.2 مليون دولار أميركي في عام 2019، قبل أن تنخفض إلى 15.4 مليون دولار أميركي في عام 2020. وتتألف هذه الواردات أساساً من سلع أولية، وبشكل خاص الذهب واللحوم والحديد الخام والحبوب والسكر والقهوة.
وتشكل البرازيل أكبر حصة من واردات دول مجلس التعاون الخليجي من أميركا اللاتينية (بنسبة 42%) فهي أكبر منتج ومصدر للحوم الحلال إلى العالم، وخاصة لدول الخليج. وفي الواقع، تعتبر الأسمدة من أكبر صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى أميركا اللاتينية (17% من إجمالي الصادرات)، إلى جانب البوليمرات البلاستيكية (20%) والألومنيوم (12%) والأمونيا والنفط. ومع ذلك، فقد ظلّت القيمة الإجمالية للصادرات منخفضة نسبياً عند حوالي 2.5-3.5 مليون دولار أميركي في السنة بين عامي 2016 و2020.
وتستورد دول مجلس التعاون الخليجي الحديد الخام من أميركا اللاتينية (9% من إجمالي الواردات) لإنتاج منتجات الألومنيوم التي تقوم بتصديرها بعد ذلك إلى أميركا اللاتينية. وتُستخدم الأسمدة والأمونيا المصدرة من دول مجلس التعاون الخليجي لدعم القطاع الزراعي الأساسي في أميركا اللاتينية. كما تستورد دول مجلس التعاون الخليجي من أميركا اللاتينية الذهب (23%) واللحوم (15%).
الشراكات الاقتصادية
وقال حمد مبارك بوعميم، مدير عام غرف دبي:«تظهر نتائج الدراسة التي أجريناها بشكل مؤكد أن التفاؤل حول الوضع الاقتصادي في أميركا اللاتينية للفترة القادمة في تزايد، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات الرئيسية. وهذا أمر مهم للغاية، ليس فقط لاقتصادات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولكن أيضاً لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي يمكن أن تكون شركاء رئيسيين لتسهيل النمو المتبادل والضروري للتعافي القوي والمستقر في حقبة ما بعد الجائحة».
وأضاف بوعميم: «ستكون نتائج الدراسة ضمن القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في النسخة الرابعة من المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2022. ويستضيف المنتدى مجموعة من المسؤولين الحكوميين والاقتصاديين، بجانب الخبراء وقادة الأعمال وأصحاب المصلحة والمستثمرين من دبي وأميركا اللاتينية لاستكشاف أوجه التعاون ومناقشة كيفية تعزيز التبادل التجاري، ودفعه نحو التقدم والازدهار، كما تشمل الموضوعات الأخرى التي سيتم مناقشتها على مدار يومين الإصلاحات المالية، وتطوير البنية التحتية، والتنويع الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، والأمن الغذائي، وبناء سلاسل توريد أقوى، بهدف خلق اقتصادات أكثر مرونة ومجتمعات أكثر نجاحاً وشمولية».
قطاعات متنوعة
وبينت الدراسة التي حملت عنوان «تعزيز العلاقات: تعزيز التعاون التجاري والاستثمار بين أميركا اللاتينية ودول مجلس التعاون الخليجي» وجود مؤشرات تؤكد استقرار نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية في دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، الأمر الذي يؤسس لفرص اقتصادية متنوعة وجديدة بالنسبة لمستثمري دول مجلس التعاون الخليجي.
واعتمدت الدراسة على قياس رأي 200 من كبار المسؤولين التنفيذيين من دول أميركا اللاتينية ودول حوض الكاريبي من خلال استطلاعات الرأي والمقابلات الموسعة، التي أجريت بين مايو 2021 ويناير 2022، وركزت على كيفية أداء الشركات خلال جائحة كوفيد-19، واستجاباتهم للتحديات، وتوقعات الأعمال بعد انقضاء الوباء، ومحركات التعاون مع مناطق مختلفة، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وجنوب شرق آسيا.
واستعرضت الدراسة لمحة عن بيئة الأعمال والاستثمار في أميركا اللاتينية والفرص المتاحة لمزيد من التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي في حقبة ما بعد الجائحة، وتعتمد على آراء المشاركين ومجموعة من المقابلات التي تتناول مواضيع مختلفة حول عدد من الصناعات، بما في ذلك القطاعات الرئيسية في الزراعة والغذاء والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والصناعة والطاقة والخدمات المهنية والتسويق.
