عدد اليوم
القاهرة (رويترز) - انخفضت قيمة الجنيه المصري بأكثر من 14 بالمئة اليوم الاثنين بعد أسابيع من الضغوط على العملة مع سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من سوق السندات المصرية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ونزل الجنيه إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار الأميركي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية في وقت سابق اليوم.
وقالت مصادر مطلعة إن مصر تجري مناقشات مع صندوق النقد الدولي بشأن مساعدة محتملة لكنها لم تعلن عن أي طلب رسمي للحصول على قرض من الصندوق.
مناقشات مع صندوق النقد
وقال محللون من بنك الاستثمار جيه.بي. مورجان قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 15 بالمئة ومن المرجح أن يكون خفض قيمته مطلوبا، وأضافوا أن مصر قد تحتاج للمزيد من المساعدة من صندوق النقد الدولي إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس «هذه خطوة جيدة لأن خفض قيمة الجنيه تقربه من قيمته العادلة وقد تمهد الطريق أمام اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي».
وأضاف «وإن كان الأمر الحاسم هو ما إذا كان واضعو السياسات سيسمحون الآن للجنيه بالتحرك بحرية أم سيستمرون في إدارته والسماح مرة أخرى بتراكم اختلالات خارجية، وهو ما قد يسفر عن خطوات أخرى لخفض قيمة العملة في المستقبل مثل خطوة اليوم».
ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلي صندوق النقد الدولي في القاهرة للتعليق.
تدفقات العملة الأجنبية
وقال فاروق سوسة كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس إن تراجع الجنيه اليوم الاثنين يمكن أن يحفز تدفقات العملة الأجنبية على البلاد كما أن المستثمرين الذين لديهم أموال بالفعل في سندات مصرية لن يقوموا ببيعها الآن على الأرجح.
وأضاف «الخطوة الهدف منها الحفاظ على السيولة داخل السوق وجذب المستثمرين الذين ربما يقفون على الهامش انتظارا لهبوط الجنيه إلى حده الأدنى».
لكنها من المحتمل أن تؤدي كذلك إلى زيادة التضخم وإلى الدولرة المحلية. وتابع سوسة «السؤال الأهم هو ما إذا كان ذلك كافيا أم ستكون هناك حاجة للقيام بالمزيد لجذب المستثمرين».
ارتفاع أسعار واردات القمح
ذكر مصرفيون أن السلع مكدسة في الموانئ المصرية نتيجة عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات التي يحتاجونها لخطابات الاعتماد لتخليصها.
أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف احتياجات مصر الكبيرة من واردات القمح فضلا عن خسارة في عائدات السياحة من الزائرين الروس والأوكرانيين لمنتجعات البحر الأحمر.
روسيا وأوكرانيا هما المورّدان الرئيسيان للقمح لمصر التي عادة ما تكون أكبر مستورد له في العالم.
وقد يزيد ارتفاع أسعار القمح الإنفاق الحكومي السنوي على واردات القمح إلى مثليه ليبلغ 7.7 مليار دولار وفقا لدراسة أصدرها الأسبوع الماضي المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، مما يفرض ضغوطا إضافية على مالية الحكومة ويزيد من الضغوط التضخمية.
وارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات إلى 8.8 بالمئة الشهر الماضي ملامسا الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 5 و9 بالمئة.
وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الاثنين إنه حدد سعر بيع الخبز الحر (غير المدعم) عند 11.5 جنيه (0.66 دولار) للخبز المعبأ وزن كيلو جرام.
وأشار البنك المركزي إلى ضغوط تضخمية عالمية فاقمتها الحرب في أوكرانيا لدى إعلانه رفع فائدة إقراض ليلة واحدة إلى 10.25 بالمئة وفائدة إيداع ليلة واحدة إلى 9.25 بالمئة.
وأعلن البنك الأهلي وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في البلاد، عن طرح شهادات إيداع بعائد سنوي 18 بالمئة.
