عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد) أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي ، نشرها ورقة استشارية تقترح تعديلات على إطاره التنظيمي لأسواق رأس المال، تغطي الأصول الافتراضية والسلع فورية الدفع والأوراق والمشتقات المالية والمعايير وتجارة الانبعاثات.
وتستهدف الورقة الاستشارية مواصلة عمل سوق أبوظبي العالمي على تعزيز ريادته وقدراته على الابتكار.وتتيح التعديلات المقترحة مشاركة أكبر في الأسواق الأولية والثانوية، وتمت صياغتها بهدف تعزيز وتأمين النظام البيئي لسوق أبوظبي العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وضمان عمل المشاركين في السوق وفقًا لأعلى المعايير التنظيمية التي تضمن الحماية لهم.
وتأتي التغييرات المقترحة تلبيةً لمصالح وأنشطة السوق، ومن بينها الأصول الافتراضية والأوراق المالية والمشتقات والسلع والمعايير. وتشمل أيضًا، التبادلات الاستثمارية وغرف المقاصة المعترف بها، ومنصات التداول متعددة الأطراف ومنصات التداول المعتمدة، والشركات والأعضاء ومقدمي العروض والمصّدرين والكيانات المدرجة وشركات التحليل وإصدار التقارير والجهات الراعية.
و قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "نجح سوق أبوظبي العالمي منذ إنشائه في ترسيخ مكانته كسوق مالي رائد، حيث نجح في طرح نموذج متقدم للإجراءات التنظيمية والعديد من المبادرات المبتكرة التي أسست مكانة سوق أبوظبي العالمي كوجهة مفضلة للمتداولين والمستثمرين. وستعمل التحسينات المقترحة للإطار التنظيمي لأسواق رأس المال على إطلاق المرحلة التالية من فرص الاستثمار والنمو، والتي تشمل الأصول الافتراضية والسلع فورية الدفع وتجارة الانبعاثات. ومن شأن هذه التعديلات أن تعزز ريادتنا وسمعتنا في مجال الابتكارات الخاصة بتداول الأصول والسلع الافتراضية إقليميًا ودوليًا، ودفع عجلة التقدم للارتقاء بمكانة السوق بما يلائم استحقاقات المستقبل."
وأصبح سوق أبوظبي العالمي في عام 2018 هو سلطة الخدمات المالية الرائدة عالميًا في مجال تنظيم أنشطة الأصول الافتراضية بفضل إطاره التنظيمي الشامل. وقد تم استكمل ذلك الجهد، عبر نجاحه في تأسيس نظام بيئي داعم لأبرز رواد تداول الأصول الافتراضية، مما عزز الثقة في السوق ورسّخ مكانة سوق أبوظبي العالمي كوجهة مفضلة لأنشطة تداول الأصول الافتراضية. وقد شهد سوق أبوظبي العالمي خلال السنوات الأربع الماضية نموًا كبيرًا في عدد الشركات المرخصة التي تقدم أنشطة تداول الأصول الافتراضية تحت مظلة سلطته للخدمات المالية وذلك عبر 11 شركة أصول افتراضية مرخصة ومعتمدة بالكامل.
ويعد نشر سوق أبوظبي العالمي لورقته الاستشارة بمثابة انتقال إلى الإصدار الثاني من إطاره التنظيمي لتداول الأصول الافتراضية، وتدشيًا لمرحلة جديدة لهذه الفئة من الأصول. وتشمل التغييرات المقترحة ما يلي:
متطلبات استخدام المفاتيح العمومية ومشاركتها وإعادة استخدامها؛
تعديلات على متطلبات الإفصاح، و
السماح بتنظيم إطار المالية العامة متوسط الأجل / مجموعات أمناء الحفظ في سوق أبوظبي العالمي لممارسة أنشطة التداول على الرموز غير القابلة للاستبدال.
الأول على مستوى المنطقة في مجال تداول السلع فورية الدفع وتجارة الانبعاثات
وامتدادًا لنهجه المبتكر في مجال تداول الأصول الافتراضية، يعمد سوق أبوظبي العالمي إلى تقديم مقترح الإطار التنظيمي الجديد لينظم أنشطة تداول السلع فورية الدفع، وليصبح بذلك أول مركز مالي دولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدم إطارًا لتنظيم هذا النوع من السلع وتجارة الانبعاثات. كما تشمل التغييرات المقترحة، كيانات التعدين والبترول المدرجة والمتطلبات التنظيمية الجديدة المتعلقة بالأنشطة المعيارية.
ويهدف سوق أبوظبي العالمي من خلال إطاره التنظيمي الجديد، إلى دعم الخطط الاقتصادية لإمارة أبوظبي الرامية إلى تطوير أسواق جديدة للسلع مثل الكربون والهيدروجين والأمونيا.
وبهدف دعم نمو اقتصاد دولة الإمارات، نجح سوق أبوظبي العالمي في التطور ليصبح مركزًا حيويًا لتجارة السلع الأساسية التي تشمل، كلاً من الأسواق الفعلية وأسواق مشتقات السلع المالية. ففي فبراير من عام 2022، انضمت "بي تي تي" إلى مجتمع تجارة الطاقة في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب أدنوك للتجارة العالمية، وأدنوك للتجارة، وآيس فيوتشرز أبوظبي (إيفاد)، التي أطلقت " مربان فيوتشرز" في مارس 2021. كما جاء افتتاح مكاتب تجارية لشركة "ريلاينس إندستريز" الهندية في أكتوبر في عام 2021 ليعزز مكانة سوق أبوظبي العالمي كمركز إقليمي رائد لتجارة السلع الأساسية.
الإدراج وهياكل رأس المال وزيادة رأس المالي:
ومن شأن مقترح سوق أبوظبي العالمي أن يعزز إطاره التنظيمي لتمكين شركات البترول والتعدين من تقديم عروضها وإدراجها في السوق؛ وجذب شركات جديدة في مراحل نموها، من خلال تقديم هياكل رأس مال أكثر مرونة وفرص زيادة رأس المال. فعلى سبيل المثال، يتضمن التغيير المقترح عرض أسهم جديدة على مستثمرين جدد، تمثل ما يصل إلى 20% من رأس مال الشركة الحالي سنويًا، دون تفعيل الحقوق الوقائية ومنع خفض قيمة أسهم المساهمين الحاليين. كما يأتي مقترح سوق أبوظبي العالمي أيضًا لتعزيز متطلباتها بما يتماشى مع معايير المنظمة الدولة لهيئات سوق المالي (الأيسكو) وبالمقارنة مع نظرائها الآخرين من سلطات الخدمات المالية الأخرى، وذلك فيما يتعلق بالتزامات الإفصاح المستمر والأوراق المالية الممتازة وحقوق التصويت المرجح.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، نائب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: "تعد التحسينات التي تم إدخالها على الإطار التنظيمي لسواق رأس المال، جزءًا من مهام سلطة تنظيم الخدمات المالية، وتهدف إلى مواصلة تطوير الإطار التنظيمي الشامل لسوق أبوظبي العالمي واستمرارًا لجهود الارتقاء بنظامه البيئي المالي. وستسهم هذه التعديلات في دعم وتعزيز نمو المؤسسات التي ستساهم بدورها في نمو وتنويع اقتصاد أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة بوجه عام، مع توفير المزيد من المشاركين وخيارات المستثمرين. إن إطارنا التنظيمي يلبي بوجها عام احتياجات التمويل لمجموعة واسعة من الشركات في مراحل مختلفة من نموها ودورة حياتها."
وتنطبق تعديلات سلطة تنظيم الخدمات المالية على لوائح الخدمات المالية والأسواق، وقواعد السوق، وقواعد البنية التحتية للسوق، والقواعد العامة، وقواعد سلوك العمل وقواعد التمويل الإسلامي، وقواعد الرسوم. وستحل التعديلات المقترحة محل قواعد سلوك السوق الحالية بمدونة قواعد سلوك السوق.
