عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
تولي دولة الإمارات أهمية كبيرة لمنظومة الملكية الفكرية كمحور ثابت في رؤية دولة الإمارات لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي يمثل فيه الابتكار والتكنولوجيا ومخرجات البحث والتطوير قاطرة للتقدم، وتؤدي فيه الكفاءات الوطنية المبدعة والمخترعون ورواد الأعمال دوراً جوهرياً، بما يتماشى مع المستهدفات التنموية للدولة للخمسين عاماً المقبلة، ويدعم محددات مئوية الإمارات 2071. وقطعت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية شوطاً كبيراً في تطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية، باعتبارها ركناً أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والحضاري، من خلال ما توفره من حماية قانونية لنتاج الفكر الإبداعي للإنسان، وحماية ابتكارات واختراعات الأفراد والشركات، وبالتالي تحفيز نمو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.
واستكمالاً لهذه الجهود، وبهدف الارتقاء بمكانة الدولة في مجالات الابتكار والملكية الفكرية إلى مستويات جديدة، اتخذت الدولة خطوات إضافية في هذه الاتجاه عبر تحديث التشريعات الناظمة لبيئة الملكية الفكرية في الدولة، وتشمل مجالات الملكية الصناعية وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
حماية العلامات التجارية
ويتناول عدد اليوم من صفحة «تشريعات اقتصادية»، حماية حقوق العلامات التجارية من خلال استعراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية، والذي يعكس امتلاك دولة الإمارات لبيئة تشريعية رائدة لحماية العلامات التجارية والتي تعد إحدى المحاور الرئيسية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
ويهدف المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 في شأن العلامات التجارية إلى تطوير تشريعات وآليات حماية العلامات التجارية بمختلف فئاتها لخلق بيئة أكثر تنافسية وتطوير منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية في الدولة، وتعزيز الثقة بقطاع الأعمال في دولة الإمارات على نطاق عالمي. ووفر المرسوم الجديد تحديثات قانونية شاملة توفر حماية متكاملة للعلامات التجارية وآليات جديدة تعزز فعالية إنفاذها وتساهم في خلق بيئة خالية من التقليد والغش التجاري عبر حماية تشريعية فعالة وقوانين رادعة في مجال التعدي على العلامات التجارية، ويشجع على زيادة حضور العلامات التجارية الإماراتية عالمياً، ويزيد جاذبية المنتج المحلي في الأسواق الكبرى.
الارتقاء بجودة المنتجات المحلية
ويسهم القانون بالارتقاء بجودة المنتجات المحلية من تحفيز قدرتها على المنافسة عالمياً، ويدعم مساهمة العلامات التجارية كرافدٍ للاقتصاد الوطني. ويوفر القانون الجديد حماية العلامات غير التقليدية بعد استحداث مواد قانونية لهذا الجانب، ومنها العلامات المخصصة للرائحة والصوت والهولوجرام والنغمات وغيرها، والتي تعد أحدث أنواع العلامات غير التقليدية، وبما يوسع نطاق الحماية للشركات ومنتجاتها وابتكاراتها واسمها التجاري في أسواق الدولة ويواكب التطورات التقنية الحديثة في بناء العلامة التجارية لمنشآت الأعمال ويرسخ مكانة الدولة كوجهة عصرية متقدمة وموثوقة للأعمال والشركات الناجحة.
وجاء التشريع الجديد بديلاً للتشريع السابق حول العلامات التجارية، بحيث يواكب التحول في النموذج الاقتصادي الذي تتبناه دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ليكون أكثر مرونة واستدامة ومواكبة لتوجهات المستقبل، بما في ذلك مراعاة التحول الرقمي في قطاعات اقتصاد المستقبل.
تحديث شامل
ووفر مرسوم القانون الجديد تحديثاً شاملاً للقانون السابق الخاص بالعلامات التجارية رقم 37 لسنة 1992، حيث اشتمل على بنود ومواد جديدة تواكب التطورات وتضمن حماية الاقتصاد في الدولة وفق أحدث التطورات التجارية والاقتصادية والإبداعية والتطورات التشريعية الإقليمية والدولية في شأن الملكية الفكرية، للمساهمة في خلق بيئة خالية من التقليد والغش التجاري عبر حماية تشريعية فعالة وقوانين رادعة في مجال التعدي على العلامات التجارية.
نقلة نوعية للأطر التشريعية والتنظيمية
ويشكل القانون نقلة نوعية للأطر التشريعية والتنظيمية بشأن العلامات التجارية، والتي تعزز مرونة البيئة الاقتصادية في الدولة، وتساهم في تسريع وتيرة تبني المفاهيم الناشئة والأساليب المُبتكرة، وصولاً إلى بيئة أكثر تنافسية في منظومة العلامات التجارية والملكية الفكرية.
أهداف القانون
يصب القانون في تهيئة بيئة محفزة للبحث والتطوير والابتكار بما يدعم أهداف اقتصاد الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، حيث يعمل على توفير بيئة تشريعية رائدة تسهم في جاذبية الدولة للمستثمرين وأصحاب المشاريع التجارية. ويعزز القانون الجديد من تنافسية الدولة في ملف حقوق الملكية الفكرية، ويواكب التطورات التكنولوجية والمتغيرات المتسارعة ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى حماية التوجّهات الاقتصادية الجديدة والمنهجيات المبتكرة التي تعمل على تطوير منظومة العلامات التجارية.
تسريع إصدار التراخيص
كما يعمل القانون على تسريع إصدار التراخيص وإتمام الموافقات والإجراءات الحكومية، بما يساهم في تعزيز التكامل في عمل مزودي الخدمات، وزيادة مساهمتهم الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى دعم وتشجيع كافة جهود التحوّل نحو الاتجاهات الجديدة القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في هذا المجال، والتي تنسجم مع توجهات القيادة الرشيدة للدولة، بتطوير أنظمة الملكية الفكرية، بما فيها العلامات التجارية وبراءات الاختراع والمصنفات الفكرية.
تعزيز الثقة بالأسواق
ويمثل القانون دعامة أساسية لتعزيز الثقة بالأسواق وقطاع الأعمال، ومكافحة الغش والتقليد وحفظ حقوق المؤسسات والشركات والأفراد، وتشجيع أصحاب الاختراعات وتوفير المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات، وحلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية الدولة.
كما يدعم القانون الجديد جاذبية الدولة للخبرات والكفاءات والمواهب ويعمل على نقل المعرفة وأفضل أساليب التكنولوجيا المتقدمة من خلال استثمارات العلامات التجارية العالمية، بالإضافة إلى دوره في تحقيق التوافق والامتثال للاتفاقيات الدولية في شأن العلامات التجارية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتنمية الاقتصاد الوطني عبر تهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار من خلال تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وتوفير خدمات ومنتجات متطورة ومضمونة وذات تنافسية عالمية بصورة مستمرة للمستهلك من خلال العلامات التجارية العالمية.
نطاق التطبيق
يتم تطبيق القانون الجديد من قبل إدارة العلامات التجارية والمصنفات الفكرية كجهة مخولة بتسجيل العلامات التجارية، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية مثل: (الدوائر الاقتصادية - سلطات الجمارك - مراكز الشرطة المعنية بالجرائم الاقتصادية) وكل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على العلامات التجارية ومزودي الخدمة من وكلاء التسجيل ومكاتب المحاماة، ومقدمي الخدمات القانونية، ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة، والمستثمرين ورواد الأعمال من خارج الدولة وكافة أفراد المجتمع.
قاعدة بيانات
ويوفر المرسوم الجديد قاعدة بيانات مفتوحة ومجانية للجمهور بعد أن كانت خدمة مدفوعة، كما يتيح إمكانية تجديد العلامة خلال 6 أشهر بعد انتهاء المدة و6 أشهر أخرى في حال وجود مبررات تقبلها وزارة الاقتصاد. ويوفر كذلك حماية العلامات غير التقليدية بعد استحداث مواد قانونية لهذا الجانب، ومنها العلامات المخصصة للرائحة والصوت والهلوجرام والنغمات وغيرها، والتي تُعد أحدث أنواع العلامات غير التقليدية، وبما يوسع نطاق الحماية للشركات ومنتجاتها وابتكاراتها واسمها التجاري في أسواق الدولة ويواكب التطورات التقنية الحديثة في بناء العلامة التجارية لمنشآت الأعمال، ويرسخ مكانة الدولة وجهة عصرية متقدمة وموثوقة للأعمال والشركات الناجحة.
رفع سقف العقوبات
وعمل القانون الجديد على رفع سقف العقوبات على مخالفي قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية، كما استحدث عقوبات جديدة تحمي العلامات التجارية غير التقليدية.
ويضمن المرسوم الجديد حماية «المؤشرات الجغرافية»، الأمر الذي سيعمل على تشجيع البحث في المؤشرات الجغرافية المحلية ويقدمها للعالم مثل «أنواع التمور» أو الأشجار والمياه، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة ومنتجها المحلي عالمياً، ويتيح كذلك تقديم الطلبات متعددة الفئات، وهو ما سيزيد من إقبال الشركات على حماية علاماتهم التجارية.
اتفاقية بروتوكول مدريد
وتزامن إصدار القانون الجديد مع قرب دخول اتفاقية بروتوكول مدريد حيز التنفيذ في 28 ديسمبر 2021، وهو ما يؤكد حرص الدولة على توفير الحماية الكاملة لبيئة الملكية الفكرية، وزيادة فرص حماية العلامات المحلية في العديد من الدول، الأمر الذي سيساهم في دخول أصحاب المشاريع ورجال الأعمال والمستثمرين في الدولة إلى أسواق جديدة.
إجراءات تسجيل العلامة
ويعمل القانون على تحديد الإجراءات الخاصة بتسجيل العلامة محلياً ودولياً ويوفر لها الحماية ويمنع ويتصدى للتعدي عليها بعقوبات رادعة، وهو الأمر الذي سيسهم في وصول العديد من العلامات التجارية المحلية إلى العالمية ويرفع قيمتها السوقية ويساهم بتطوير خدماتها وتوسعة مشاريعها.
