عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أكد خبراء ماليون وقانونيون، أن اعتماد دبي أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضية، يمثل خطوة مهمة ضمن خطوات اتخذتها دولة الإمارات لصناعة مستقبل قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تركز الدولة على تطوير بيئة الأعمال في القطاعات العالمية الجديدة والمتنامية بشكل سريع والتي ستصبح الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدول، منبهين إلى أن تلك الخطوة ستساعد على سد الفراغ التشريعي والثغرات الحالية، وستمثل قفزة للمستقبل يمكن بعدها لدبي أن تصدر خبراتها وتجربتها الرائدة إلى دول العالم.
وأشار الخبراء إلى أن أهمية تلك الخطوة تتمثل أيضاً في وضع تنظيم شامل ومنظومة متكاملة لحماية المستثمرين في واحدٍ من اهم القطاعات الاستثمارية في المستقبل القريب، لافتين إلى أن دبي بتلك الخطوة سبقت الكثير من الحكومات والشركات العالمية والتي كانت تستكشف سبل الاستفادة من الأصول الافتراضية لتحسين عملياتها، ما يتوقع معه أن تصبح دبي «قبلة» للمستثمرين والشركات التابعة لمنظومة الأصول الافتراضية التي لا تنحصر في العملات المشفرة أو تقنية «البلوك تشين»، إذ تشمل منظومة هذه الأصول أيضاً الشركات التي تقوم بتعدين العملات المشفرة وتوفير التكنولوجيا، فضلاً عن الشركات التي قد تستفيد من تقنية «البلوك تشين».
اقرأ أيضاً: محمد بن راشد: الإمارات ترسخ دعائم القطاعات المستقبلية
تصدير الخبرة
بداية، يرى الدكتور حاتم زغلول، عالم الفيزياء الكندي، وخبير العملات الرقمية، أن إصدار أول قانون لتنظيم الأصول الافتراضية، وتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، يمثل خطوات عظيمة ستسهم في سد الفراغ التشريعي، خاصة أن أغلب الدول الأوروبية التي تبنت هذا التوجه يعاني فراغاً تشريعياً ورقابياً.
وقال إن توجه الإمارات ودبي تحديداً لأن تصبح لاعباً رئيسياً في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالمياً، يعتبر خطوة إضافية ضمن خطوات الدولة لرسم المستقبل؛ لأن وجود قواعد حوكمة للأصول الافتراضية يعني أن الإمارات ستتمكن في وقت قريب من نقل تجربتها وخبراتها للعالم، موضحاً أن بعض الدول التي تبنت التوجه للأصول الافتراضية، مثل سنغافورة وماليزياً اتخذت خطوات نحو هذا التوجه، ولكنها اتسمت بالتعقيدات الشديدة، بعكس دبي التي ستضع منظومة متكاملة ومتفردة، تتضمن أفضل الممارسات المستقبلية كعاداتها دائماً.
وأشار زغلول إلى أن أهمية تنظيم الأصول الافتراضية تتمثل في أن الأصول الافتراضية وتكنولوجيا «البلوك تشين»، باتت ضرورة لا غنى عنها، حيث سيعتمد النظام المصرفي في العالم على تكنولوجيا «البلوك تشين»، معتبراً أن تلك الخطوة ستجعل من دبي «قبلة للمستثمرين» وشركات التكنولوجيا والشركات التي تساهم في قطاعات الاقتصاد الجديد، إذ ستفتح الباب على مصراعيه لتدفق استثمارات تلك الفئة من الشركات إلى الدولة وستساعد على توطن تلك الاستثمارات في الإمارات، خاصة في ظل التسهيلات الفريدة التي توفرها الدولة من نظم لمنح تأشيرات الإقامة الذهبية وبيئة أعمال متميزة.
اقرأ أيضاً: محمد بن راشد: المستقبل ملك لمن يصممه
صناعة المستقبل
من جهته، أفاد عمار أنيس، الباحث القانوني، بأن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أول قانون من نوعه، في دبي، لتنظيم الأصول الافتراضية Virtual Assets، وتأسيس سلطة في دبي لتنظيمها وترخيصها وتمكينها والإشراف على نموها المستقبلي، يؤكد مجدداً أن دولة الإمارات تحرص على تطوير الإطار التشريعي فيها ليواكب أحدث التوجهات المستقبلية، مؤكداً أن دبي لم تعد تستشرف خطوات المستقبل، وإنما باتت تمتلك المستقبل وتصنعه عبر توفير أفضل بيئة أعمال في العالم للأصول الافتراضية تنظيماً وترخيصاً وحوكمةً واتساقاً مع الأنظمة المالية المحلية والعالمية.
ويرى أنيس أن تحديد مهام سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، جاء بدقة وحرفية شديدة، ما يظهر أن حكومة الإمارات درست الموضوع بشكل مفصل، واطلعت على كل المستجدات والثغرات القانونية والتنفيذية التي يجب ملؤها؛ ولذلك تضمن المهام تنظيم إصدار وطرح الأصول الافتراضية والرموز المميزة الافتراضية والإفصاحات، تنظيم وتصريح مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، تنظيم إجراءات حماية البيانات الشخصية للمستفيدين، تنظیم تشغيل منصات الأصول الافتراضية ومحافظ الأصول الافتراضية ومراقبتها، مراقبة التداولات والمعاملات ومنع التلاعب بأسعار تداولات الأصول الافتراضية، مختتماً بالإشارة إلى أن تلك الخطوات تعني ببساطة أن الإمارات تخطو بثقة في طريقها لأن تصبح لاعباً رئيسياً في تصميم مستقبل الأصول الافتراضية عالمياً.
حماية المستثمرين
بدورة، ذكر محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة Seven Capitals، أن تلك الخطوة تُعد قفزة نحو المستقبل وتهدف إلى تطوير قطاع الأعمال وحماية جميع المستثمرين فيه، حيث ستتولى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، عدداً من المهام التي كان قطاع الأصول الافتراضية يفتقر إليها بشدة، وأهمها خدمـات تشغيـل وإدارة منصـات الأصول الافتراضية، خدمات المبادلة بين الأصول الافتراضية والعمـلات، خدمات المبادلة بين شكل أو أكثر من الأصول الافتراضية، خدمـات تحـويل الأصول الافتراضية، خدمات حفظ وإدارة الأصول الافتراضية أو السيطرة عليها، منوهاً بأن الأصول الافتراضية يمكن أن تكون عملات مشفرة، مثل «البيتكوين» أو الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وغير ذلك.
وتوقع شاهين أن تعلن دبي قريباً في إعلان لاحق عن عدد من الضوابط في مجال تنظيم الأصول الافتراضية، وأهمها مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية، مشيراً إلى أن وضع الدولة إطار شامل سيسهل عمل الجهات الفاعلة الرائدة في مجال الأصول الافتراضية في بيئة صديقة للأعمال، ما سيجعل من دبي من أهم المراكز المالية العالمية التي تستقطب تلك الفئة من الشركات ضمن ذلك القطاع العالمي الجديد والمتنامي بشكل سريع.
اهتمام الشركات والحكومات
وأوضح كريس ميلور، مدير إدارة منتجات الأسهم والسلع لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة إنفيسكو، أن الأصول الافتراضية لا تنحصر في العملات المشفرة أو تقنية البلوك تشين، إذ تشمل منظومة هذه الأصول أيضاً الشركات التي تقوم بتعدين العملات المشفرة وتوفير التكنولوجيا، فضلاً عن الشركات التي قد تستفيد من تقنية البلوك تشين، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العالمية الكبرى والحكومات بدأت في استكشاف طرق لاستغلال العملات المشفرة وتقنية «البلوك تشين» لتحسين عملياتها.
وأكد ميلور، أن الأصول الافتراضية يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز تنوع المحافظ الاستثمارية، خاصة في ظل تزايد انتشار هذه الأصول حيث تعمل، كما هو حال معظم فئات الاستثمار البديلة، بشكل مستقل عن فئات الأصول التقليدية، كالأسهم والدخل الثابت، مما قد يوفر تنويعاً للمحفظة عند تراجع سوق الأسهم أو السندات.
وأشار إلى إمكانية أن يكون للأصول الافتراضية ذات الإمدادات المتداولة المحدودة، مثل عملة «البيتكوين»، القدرة على التحوط ضد التضخم، حيث لا يمكن إنشاء المزيد من الأصول بما يتجاوز الحد المسموح به، منبهاً إلى أن إمكانية زيادة رأس المال تعتبر أيضاً أحد الاعتبارات المهمة بالنسبة للمستثمرين، إذ من المحتمل أن ترتفع قيمة الأصول الافتراضية مع قيام المزيد من المستثمرين بإدراجها في محافظهم، ولكن ينبغي على المستثمرين التعرف أكثر على مخاطر ومزايا تضمين فئة الأصول الجديدة هذه في محافظهم وموازنتها بشكل جيد.
توفير أفضل بيئة
وعلق ديفيش مامتاني، مدير المخاطر المالية ورئيس قسم الاستشارات والاستثمارات في «سنشري فاينانشال» بالقول إن اعتماد دبي أول قانون من نوعه ينظم الأصول الافتراضية، ووجود سلطة مستقلة ستشرف على تطوير أفضل بيئة للأصول الافتراضية، يمثل تطويراً للقوانين في قطاعات الاقتصاد الجديد من جهة، و قفزة للمستقبل تهدف إلى تطوير وحماية أوائل المستثمرين والمطورين والتجار والمسوقين في قطاع الأصول الافتراضية، مثل العملات المشفرة والرموز غير القابلة للاستبدال، من جهه أخرى.
وأشار مامتاني، إلى أنه إلى جانب هذا الإعلان، أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، إطارها التنظيمي المتعلق بالرموز المشفرة والعملات المشفرة للتشاور العام، وستسمح المبادرة المقترحة بإدارة الأصول الافتراضية، وتبادل العملات المشفرة، وستمنع التلاعب بأسعار الأصول الافتراضية، مع تداول أكثر من 2500 رمز مشفر عالمياً في الأسواق غير الخاضعة للتنظيم بشكل رئيسي، لافتاً إلى أن سلطة دبي للخدمات المالية اقترحت نهجاً مقبولاً للرموز المشفرة، مثل نهج أسواق أبوظبي العالمية، وهذا يعني أن أي كيان يرغب في تقديم خدمة مالية فيما يتعلق برمز التشفير أو مشتق الرمز المميز المشفر لن يتمكن من القيام بذلك إلا إذا قبلته سلطة دبي للخدمات المالية للاستخدام في مركز دبي المالي العالمي.
