عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
قال معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي لـ«الاتحاد»: إنه يجري حالياً التباحث مع نظام المدفوعات الأفريقي للربط مع منصة المدفوعات البينية العربية «بنى»؛ بهدف تعزيز التبادل التجاري، وإيجاد أسواق للمنتجات العربية، وتسهيل عمليات الدفع والتحويل والاستثمار.
وأضاف، أن المصارف المركزية في الدول العربية لديها رؤية بأن تكون لدينا مؤسسة في المنطقة تعنى بدعم وتشجيع التجارة البينية والاستثمارات والتحويلات المالية بين الدول العربية، وأيضاً مع الشركاء الاستراتيجيين الدوليين.
جاء ذلك في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أمس، على هامش توقيع صندوق النقد العربي مذكرة تفاهم مع مؤسسة المدفوعات الدولية في الهند لدعم نمو المدفوعات عبر الحدود من خلال الربط بين منصة «بُنى» للمدفوعات العربية وواجهة الدفع الموحدة «يو بي آي» لتعزيز الروابط الاقتصادية والمالية والتجارية بين الهند والمنطقة العربية.
وأوضح معالي الدكتور الحميدي، أن منصة «بنى» تسمح باستخدام العملات العربية في التسويات البينية، وليس بالضرورة العملات العالمية، لكي تبقى الاحتياطيات لدى الدول العربية للاستخدام مع الشركاء التجاريين الدوليين.
وقال: إن هذا النظام الذي يسمح باستخدام العملات العربية، يوفر للبنوك المركزية العربية جانباً مهماً من الاحتياطيات الدولية لاستخدامها في التعاملات الدولية عند الضرورة.
وقال: لدينا عدد من العملات العربية التي تستخدم في التعاملات البينية، حيث تبلغ التعاملات بين الدرهم الإماراتي والريال السعودي حوالي 25% من التعاملات البينية، وإذا أُضيفت لهما عملات أخرى في دول مجلس التعاون والدينار الأردني والجنيه المصري، فإن التعاملات تتجاوز 30% من التعاملات البينية.
ولذلك، فإن هذه المؤسسة (منصة بنى للمدفوعات العربية) وجدت لتسهيل هذه التعاملات وإيجاد البنى الأساسية؛ لأن هذه المؤسسة هي نظام مدفوعات، وأكد أن المصارف المركزي ترفع مستوى الامتثال بما يرتقي لمتطلبات المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب والمعايير الدولية في نظم المدفوعات.
وأضاف: المؤسسة تسعى للربط مالياً واقتصادياً مع الشركاء التجاريين للدول العربية، بما يوسع قاعدة العملات التي يمكن استخدامها في هذه المؤسسة، إضافة إلى العملات الدولية.
وأوضح أن 6 عملات تستخدم في المؤسسة، وهي الدرهم الإماراتي والريال السعودي والدينار الأردني والجنية المصري والدولار الأميركي، واليورو الأوروبي، مؤكداً أن العمل جارٍ لتوسيع قائمة العملات المعتمدة في نظام بنى.
وقال: عميلة الربط تبدأ بالدول التي لها شراكات مع الدول العربية، مبيناً أن يتم التحاور مع نظام المدفوعات الأفريقي للربط مع أفريقيا لفتح أسواق جديدة للمنتجات العربية في هذه الدول، وهذا النظام يساعد على عمليات التمويل الاستثمارات البينية التمويلات المالية.
وقال معاليه، إن الدول العربية تعتبر من المناطق القليلة في العالم التي لديها نظام مدفوعات بيني ويرتبط مع العالم الخارجي، مبيناً أن هناك تقدماً كبيراً يتم تحقيقه في هذا المجال.
وأكد معاليه أن الهدف هو تسهيل التعاملات المالية والاقتصادية العربية، إضافة إلى تسهيل تحويلات العاملين في الدول العربية أو العرب في الخارج لتصل إلى الدول العربية، إضافة إلى تقليل تكلفة التحويلات ليس فقط على المؤسسات المالية، وإنما أيضاً للأفراد وللشركات.
وتهدف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، أمس، إلى بناء شراكة استراتيجية بين منصة «بُنى» للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند لتحقيق الترابط التوافقي بين خدماتهما للدفع الفوري.
وتعزز هذه الشراكة الدور الاستراتيجي لمنصة «بُنى» للمدفوعات العربية كمنفذ رئيس للمدفوعات يربط الدول العربية بالأسواق العالمية.
ووقع أمس، مهدي مانع، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية (منصة «بنى» للمدفوعات العربية) المملوكة من قبل صندوق النقد العربي وريتيش شوكلا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المدفوعات الدولية في الهند (NIPL) الذراع الدولي لمؤسسة المدفوعات الوطنية في الهند، على مذكرة تفاهم للتعاون على بناء شراكة استراتيجية بين منصة «بُنى» للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند،
بحضور سنجاي سودهير سفير الهند لدى دولة الإمارات، ومعالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي.
وتهدف تقديم حلول مبتكرة في مجال المدفوعات تحقق الترابط التوافقي بين خدمات الدفع الفوري لدى كل من منصة «بُنى» للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند. ويتيح الربط بين الطرفين للمؤسسات المالية المشاركة تبادل المدفوعات عبر الحدود بصورة آمنة وبتكلفة مناسبة وبفعالية عالية على مدار 24 ساعة في اليوم و365 يوماً في السنة.
ويمثل التحالف المرتقب بين منصة «بٌنى» للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند، فرصة استراتيجية لنظامي الدفع للبناء على الإمكانات المتطورة لخدماتهما للدفع الفوري، بهدف نشر مزايا المدفوعات الفورية عبر الحدود للمواطنين والشركات ودعم نمو التبادل التجاري والتدفقات المالية والاستثمارية بين العالم العربي والهند.
وقال الدكتور الحميدي: «تعزيز المدفوعات عبر الحدود يشكل ركيزة أساس لنمو العلاقات المالية والتجارية والاستثمارية بين دول العالم. سيؤدي نجاح منصة بٌنى للمدفوعات العربية ومؤسسة المدفوعات الدولية في الهند في طرح خدمات مشتركة ومتطورة لتسهيل تدفق الأموال بين المؤسسات المشاركة في نظامي الدفع، إلى بناء ممر آمن وفعّال للمدفوعات يشكل مُحركاً رئيساً لنمو وتعميق العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتجارية بين المنطقة العربية والهند، وصولاً إلى الأسواق الدولية كافة.
