إقبال على شراء الأراضي الاستثمارية بالإمارات

ريم البريكي (أبوظبي)

ارتفع إقبال المستثمرين على شراء الأراضي المخصصة للاستثمار في الإمارات خلال الأشهر الماضية، مع تنافسية أسعارها وتوفير عمليات تمويل سلسة ومنافسة بخطط سداد ميسرة، وفقاً لخبراء عقارات. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن الأراضي تعتبر ملاذاً آمناً للاستثمار، حيث يتوقع أن ترتفع أسعارها خلال المرحلة المقبلة، مع ارتفاع مستويات التضخم وتراجع القوة الشرائية للعملات.

أخبار ذات صلة

الإمارات: السلام الشامل سبيل خروج المنطقة من حالة عدم الاستقرار

حاكم الفجيرة يقدم واجب العزاء في وفاة حشر بن حمد بن جمعة آل مكتوم

قال وائل عباس خبير عقاري: إن سعر الأراضي في الإمارات يواصل الارتفاع مع زيادة الإقبال الاستثماري في الدولة، لما تتمتع به من مميزات الأمان والاستقرار والمردود الاستثماري المرتفع، مقارنة بمناطق أخرى في العالم.
وأشار إلى أن سوق الأراضي يجذب إليه المستثمرين الذين يملكون السيولة المالية، فيما تعتبر عملية اختيار نوع الاستثمار العقاري، من فيلا أو شقة أو أرض، خاضعة لعملية ذوق العميل وحاجته من سوق العقارات.
وسجلت قيمة التداولات العقارية في أبوظبي خلال 2021 نحو 71.5 مليار درهم، تم تحقيقها من خلال 14.95 ألف معاملة وشملت تداولات ورهونات الأراضي والمباني والوحدات العقارية بمختلف أنواعها.
وأظهرت نتائج مؤشرات التداولات العقارية الصادرة عن الدائرة تسجيل القطاع العقاري في أبوظبي 7.26 ألف صفقة بيع وشراء لعقارات بما قيمته 18.2 مليار درهم، و7696 معاملة رهن عقاري بقيمة 53.3 مليار درهم.
 وشهد سوق دبي العقاري تسجيل أكثر من 84.19 ألف تصرف في 2021، بقيمة 300 مليار درهم، وهي القيمة الأعلى على الإطلاق لقطاع العقارات في تاريخ دبي، وقد سجّل بذلك نمواً بنسبة 66.3% من حيث عدد التصرفات و72% من حيث قيمتها، مقارنة بالعام 2020. 
 وأوضح وائل عباس، أنه في الوقت الحالي هناك زيادة أكبر في الطلب على الأراضي، خاصة بعد التعافي من جائحة كورونا، وتخفيف الإجراءات الاحترازية. 
ورأى أن الاستثمار الأجنبي يعتمد على توافر التمليك الحر لجميع الجنسيات، وهناك إقبال على عمليات الشراء مع طرح المشاريع، ويفضل المستثمر الأجنبي شراء الأراضي والعقارات بكافة أنواعها، وفي الوقت نفسه يفضل أن يستقر هو وعائلته بالدولة، دون اقتصار الأمر فقط على الاستثمار.
وأظهرت التقديرات الأولية أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي ارتفع إلى 104.48 مليار درهم عام 2020، بنمو 2.3% أو ما يعادل 2.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 102.159 مليار 2019.
 وذكر مركز إحصاء أبوظبي، في تقرير حديث أن الأنشطة العقارية كانت أكبر الأنشطة إسهاماً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي العام الماضي، وتشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين؛ إذ أسهمت بنحو 29% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعامي 2019 و2020 على التوالي بقيمة إجمالية تبلغ 30.5 مليار درهم.

العقارات الجاهزة
بدوره، أكد محمد الخطيب خبير عقاري أن المستثمرين أو حتى الأشخاص العاديين يفضلون شراء الأراضي أكثر من العقار، وذلك لرغبة الملاك لبناء المسكن أو الاستثمار وفق مخططاته وتطلعاته وحاجته من المبنى والتصاميم التي يرغب بها، لذلك نجد الإقبال على الاستثمار في شراء الأراضي أسرع وأكثر.
وذكر الخطيب أن العامل الأكبر لتوجه المستثمرين لشراء الأراضي يكمن في عملية التوفير، حيث إن قيمة العقارات الجاهزة تكون أغلى مقارنة بالأراضي، كما أن تكلفة البناء على الأراضي تكون أقل، كما أن قيمة مساحة العقار الجاهز تتراوح ما بين 11-12 ألف درهم للقدم، فيما تباع مساحات الأراضي بنحو4-6 آلاف درهم للقدم وهنا يتضح الفارق الكبير للسعر، وهذا يعتبر توفيراً في قيمة السوق الحالية ما بين 40 و50%، وبالمقارنة بعملية شراء الأراضي والبناء، فكونها غير مكلفة أيضاً يحقق فائدة وعائداً استثمارياً كبيراً عند إعادة بيعها، منوهاً إلى أن الأمان والاستقرار يرفع من إقبال المستثمرين على الدولة.
وكشف المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن دولة الإمارات نجحت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة تقدر قيمتها بـ73 مليار درهم خلال العام 2020، لافتاً إلى أنها الأكبر التي تجذبها الإمارات في تاريخها خلال عام واحد، على الرغم من تداعيات جائحة فيروس «كوفيد-19»، ما يعكس ثقة المستثمرين في العالم بأسواق الدولة، ومزايا وتسهيلات الاستثمار الأجنبي الكبيرة التي تقدمها الإمارات للمستثمرين، والعائدات المربحة لهذه الاستثمارات. ووفرت العديد من الشركات العقارية فرصاً كبيرة للاستثمار في شراء الأراضي الاستثمارية والمخصصة للسكن أو الاستثمار، ما رفع من وتيرة شراء المستثمرين لهذه العقارات.

تمويل 
قالت نورة محمد مستثمرة مواطنة إنها تفضل شراء أراضٍ وتمويلها من خلال البنوك، مشيرة إلى أن تعدد الاختيارات التمويلية ساعد بشكل كبير في تسهيل عملية التملك، وتوفر السيولة المالية بيد المشتري. وأضافت أنها تتفقد جميع مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات اليومية للعقارات المعروضة، لمقارنة الأسعار بين مكتب عقاري وآخر، بيد أنها قامت بالشراء من المطور مباشرة، مؤكدة أن السعر يكون أقل مقارنة بالمكاتب التي تتقاضى عمولتها، فيما تكون المكاتب اختياراً قوياً لمن لم يتمكن من شراء العقار وقت طرح المشروع من قبل المطور. وبينت أن عملية بيع الأراضي تكون أسرع، كما أن الفائدة أعلى للمستثمر بعد إعادة بيعها، وهذا يعود لاختيار التوقيت المناسب والتسويق الأفضل لإعادة بيع الأرض.
 وتسمح أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، لغير المواطنين بتملك جميع العقارات، بما فيها الأرض داخل المناطق الاستثمارية بإمارة أبوظبي، ويسمح القانون للشركات المساهمة العامة التي لا تزيد نسبة مساهمة غير المواطنين فيها على 49% بتملك العقارات في الإمارة.
وتوجد في أبوظبي حالياً 29 منطقة استثمارية يسري عليها القانون الجديد، ما يتيح التملك الكامل لهذه العقارات داخل هذه المناطق للجميع، بما فيها الشركات المساهمة العامة، والشركات الخاصة، والأفراد.