عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
يستهدف المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2021 في شأن السجل التجاري تحقيق نقلة نوعية في الخدمات التي يقدمها السجل الاقتصادي والتجاري في دولة الإمارات لبيئة الأعمال والمستثمرين وأصحاب المصلحة، ويواكب التشريع الجديد التحول في النموذج الاقتصادي الذي تتبناه دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة ليكون أكثر مرونة واستدامة ومواكبة لتوجهات المستقبل، بما يعزز التحول الرقمي في قطاعات الاقتصاد الجديد.
وبموجب المرسوم بقانون الجديد، تم إلغاء قانون السجل التجاري السابق رقم 5 لسنة 1975 ليحل هذا المرسوم محله اعتباراً من تاريخه، والذي يهدف إلى تطوير آليات تنظيم السجل الاقتصادي والتجاري، وتيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وضمان سهولة تأسيس ومزاولة الأعمال للقطاع الخاص في الدولة، وتعزيز أهمية السجل الاقتصادي الوطني ليكون المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة، وتوفير قاعدة موحدة لكافة البيانات المتعلقة بالتجار وبالأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
التحول الرقمي
وتدعم التحديثات التي تضمنها المرسوم بقانون الجديد توجه دولة الإمارات نحو الخدمات الحكومية الذكية والتشاركية، حيث يتاح لجميع أصحاب المصلحة الحصول على البيانات الاقتصادية من خلال وسائل التقنية الحديثة والرقمية، مع توفير الإطار القانوني الضامن لسلامة وحماية تلك البيانات تحت مظلة «السجل الاقتصادي»، وتسهيل رحلة المتعامل عبر رقم موحد للسجل الاقتصادي يتضمن جميع البيانات المتعلقة بنشاطه الاقتصادي، بما يحقق تقدماً نوعياً في التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، ويوفر قاعدة معرفية شاملة وموثوقة يمكن الوصول إليها عبر منصات رقمية متطورة متاحة في أي وقت ومن أي مكان لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات والباحثين الاقتصاديين والأكاديميين والطلاب، وتسهيل توفير البيانات الرسمية لمؤسسات الاستشارات والأبحاث الاقتصادية والتصنيف والتقييم، وللمنظمات الدولية ذات الصلة. ويضم السجل الاقتصادي الوطني في المرحلة الراهنة أكثر من 560 ألف منشأة مسجلة لدى 42 جهة تسجيل تشمل سلطات الترخيص المحلية وسلطات المناطق الحرة في كافة إمارات الدولة.
السجل الاقتصادي
ويعزز قانون السجل التجاري أهمية السجل الاقتصادي الوطني ليكون المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة، وتوفير قاعدة موحدة لكافة بيانات الأنشطة الاقتصادية المرخصة، كما يدعم توجه الدولة نحو الخدمات الحكومية الذكية والتشاركية، ويتيح لأصحاب المصلحة الحصول على البيانات الاقتصادية عبر وسائل التقنية الحديثة والرقمية ويسهل رحلة المتعامل عبر رقم موحد للسجل.
ويسهم القانون في تحقيق تقدم نوعي في التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، ويوفر قاعدة معرفية شاملة وموثوقة يمكن الوصول إليها عبر منصات رقمية متطورة متاحة في أي وقت ومن أي مكان لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين وصناع السياسات والباحثين.
أهداف القانون
تتضمن أهداف القانون توفير قاعدة موحدة لكافة البيانات المتعلقة بالتجار والأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة بما فيها المناطق الحرة، وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ على هذه البيانات، واستحداث منظومة متكاملة للبيانات الاقتصادية على مستوى الدولة من خلال «السجل الاقتصادي»، بحيث تشمل جميع البيانات الاقتصادية للمسجلين في السجل التجاري وأصحاب العلامات التجارية وأنشطة الوكالات التجارية وغيرها.
ويهدف القانون كذلك إلى أن يكون السجل الاقتصادي المرجع الرسمي للبيانات والمعلومات للمنشآت ذات النشاط الاقتصادي في الدولة، استخدام الرقم الموحد للسجل الاقتصادي كهوية رقمية للمنشآت، وإتاحة البيانات والوثائق المسجلة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها، وضمان صحة ودقة البيانات، وتحديثها بشكل دوري.
وكذلك تحقيق تشاركية البيانات وتكامل المعلومات الاقتصادية بين الجهات المعنية في الدولة وفق أفضل الممارسات، وإتاحة خدمات متطورة قائمة على التشاركية، بما يضمن تسهيل رحلة المتعاملين وعدم الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات لأكثر من مرة لدى أكثر من جهة في الدولة، وإجراء كافة المعاملات من خلال الرقم الموحد للسجل الاقتصادي دون حاجة إلى إعادة استخدام الوثائق والبيانات على اختلاف الجهات الحكومية.
نطاق التطبيق
ويشمل نطاق تطبيق القانون كلاً من الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية، والشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية، والشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تساهم فيها وتباشر نشاطاً اقتصادياً في الدولة، والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً.
وكذلك الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري، وأيضاً فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية، والشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة، والمؤسسات التجارية الفردية، وأيّ جهات أخرى يتم إضافتها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.
مجالات يتناولها القانون
ويتناول القانون العديد من الأمور التي تتضمن إنشاء السجلين التجاري والاقتصاد وطلب القيد في السجل التجاري، والتأشير بالتغيير أو التعديل على بيانات القيد في السجل التجاري، وتجديد القيد في السجل التجاري، ورقم السجل التجاري وعرض شهادة القيد، وحالات شطب القيد في السجل التجاري، والأحكام القضائية والتأشير في السجل التجاري، ورهن المحل التجاري في السجل التجاري، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات شطب القيد من السجل التجاري وإعادته، وبيانات ومعلومات السجل التجاري والسجل الاقتصادي، والمسؤولية عن صحة البيانات، وحجية بيانات القيد في السجل التجاري، والاطلاع على بيانات القيد، والتظلم.
