عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
في ظل تراجع قوة الزخم وتدهور سوق العقارات وعدم اليقين الذي يحيط بالمتحور أوميكرون وانخفاض الصادرات، تبذل الصين جهوداً مقدرة، للتصدي لحالة البطء التي يعاني منها اقتصاد البلاد. وفي سبيل ذلك، أطلقت الصين، جملة من التدابير، فضلاً عن تخفيفها لبعض السياسات الصارمة السابقة.
ويسعى مسؤولو البلاد، لوضع لبنة قوية لحماية اقتصاد البلاد، الذي لم يتجاوز نموه 4% في الربع الأخير من 2021، في أقل نسبة له منذ بداية التعافي من أثار كوفيد-19 في الربع الثاني من 2020.
ولتحقيق ذلك، اتجهت الصين لتخفيف بعض السياسات الصارمة مثل، زيادة قروض الرهن العقاري لمشتري المنازل، فضلاً عن خفض البنك المركزي لاثنين من أسعار الفائدة، ما يمهد الطريق أمام المزيد من عمليات الخفض في معدل الفائدة الأساسي.
لكن تواجه الحكومة، زيادة في عدم اليقين المتعلق بانتشار فيروس كوفيد19، بجانب الركود المستمر في قطاع العقارات وتراجع وشيك في طلب الصادرات. وفي حين حقق الناتج المحلي الإجمالي، نمواً قدره 8.1% خلال العام 2021، بالمقارنة مع 2020، إلا أن الرقم يخفي غياباً واضحاً في زخم النمو. ويصحب التخفيف السريع للسياسات والقيود، بعض المخاطر، ما يؤكد الطريق الشائكة التي في انتظار السلطات لعبورها هذه السنة. ويهدد تخفيف القيود، بترك القضايا المزمنة التي لم يتم حلها منذ فترة طويلة مثل، سوق الإسكان الهشة، والتراجع السريع في معدل المواليد واتساع فجوة عدم المساواة على الصعيد الاجتماعي، التي من شأنها تقويض هدف بكين الرامي لتحقيق نمو مستدام. وتشير آخر الأرقام الحديثة، لتراجع عدد الأطفال حديثي الولادة للسنة الخامسة على التوالي خلال 2021، في أدنى نسبة في تاريخ الصين الحديث، بصرف النظر عن التدابير الجديدة التي طرحتها بكين في العام الماضي، للتشجيع على زيادة الإنجاب.
وفي أعقاب تعافٍ قوي من آثار كوفيد-19، يعتمد بشكل كبير على قطاع الصناعات، تباطأ الاقتصادي الصيني بسرعة في النصف الثاني من 2021، حيث عكرت سلسلة من اللوائح، صفو قطاعات استهلاكية تشمل، الإنترنت والتعليم وقطاع العقارات.
ويراقب العالم، سير تعافي الاقتصاد الصيني عن كثب، خاصة أنه يعتمد بشكل رئيسي على الصين، التي تشكل سوقاً لمنتجاته وبوصفها مركزاً لشبكة سلاسل التوريد العالمية. وطال هذا التباطؤ، المصنعين في ألمانيا، أكبر اقتصادات القارة الأوروبية وقوة صناعية هائلة، خاصة وأن الصين كانت أكبر شريك تجاري لألمانيا في 2020.
وتراجعت صادرات ألمانيا للصين، بنسبة سنوية قدرها، 4.2% في شهر نوفمبر، إلى 8.9 مليار يورو (10.1 مليار دولار)، في حين ارتفعت صادراتها لأميركا، 15% لنحو 11 مليار يورو، خلال الفترة ذاتها.
وفي شركة فولكس فاجن، انخفضت شحناتها العالمية، بما يزيد عن 30%، خلال الربع الأخير من السنة الماضية، بينما تراجعت مبيعاتها في الصين، أكبر سوق للشركة، بنسبة سنوية قدرها 37%، خلال الربع الأخير من 2021، لنحو 755 ألفاً .
