الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات : عقوبات و غرامات و مصادرات بقيمة 3.848 مليار درهم بمجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.

حامد الزعابي
3 مارس 2022 16:44

أبوظبي (وام)

بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب خلال العام 2021، بما يقدر بنحو 1.048 مليار دولار "3.848 مليار درهم" حسب بيانات المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

توزعت هذه المبالغ بين مصادرة أصول بقيمة 625 مليون دولار أمريكي "2.3 مليار درهم" و 64 مليون دولار "235 مليون درهم"غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرورا بـ5.3 مليون دولار"19.5 مليون درهم" عقوبة على مؤسسات مالية كبرى في الإمارات وعقوبات بقيمة 10.8 مليون دولار "39.6 مليون درهم" على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي وغسل الأموال، ومصادرة 109 ملايين دولار "400 مليون درهم"، كإجراءات وقائية لمكافحة تمويل الإرهاب، وغرامة جماعية تقدر ب234 مليون دولار "892.3 مليون درهم" على 48 مدعى عليهم وشركات أدينت في قضية واحدة من قبل محاكم أبوظبي بتهمة غسل الأموال والاحتيال.

وقال حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تدلل تلك البيانات على تقدم كبير في تعزيز نهج الإمارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير العالمية والتزامها بمكافحة الجريمة المالية كأولوية وطنية.

وحول أبرز المنجزات التي حققها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب منذ تأسيسه، أوضح سعادته أن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عمل وبالتعاون الوثيق مع كافة الشركاء من القطاع العام والخاص خلال الفترة الماضية على تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من كافة النواحي: المؤسسية والتشريعية وكذلك من حيث الفعالية.

 أضاف أنه على المستوى المؤسسي فإن المكتب التنفيذي يلعب دورا محوريا في تنسيق الجهود الوطنية من خلال نظام لمتابعة المؤشرات وإنجازات الجهات المختلفة مثل الجهات الرقابية، جهات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، ويقوم المكتب التنفيذي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ومختلف اللجان الفرعية على تنفيذ الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية والمعتمدة من قبل اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقال إنه على المستوى التشريعي، تم إجراء عدد من التعديلات القانونية الرئيسية خلال الفترة الماضية مثل التعديل الخاص بقانون غسل الأموال ليتضمن صلاحيات أوسع بشأن المصادرات بالإضافة إلى وضع ضوابط للأصول الافتراضية والتي تعد من أهم التعديلات على مستوى المنطقة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على إصدار تعديل للائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال، علاوة على التعديلات الخاصة بنظام الإدراج في قوائم مجلس الأمن وذلك لمكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز منظومة العقوبات المالية المستهدفة.

وأنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير من العام 2021، المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنسيق الجهود على الصعيد الوطني، ويتمتع المكتب بصلاحيات واسعة النطاق لضمان التنسيق بين جميع الجهات الإماراتية في تنفيذ خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل لإرهاب، وبدأت الإمارات بـ8 تقييمات في المخاطر القطاعية والموضوعية، في إطار التقييم الوطني للمخاطر. - المصادرات والغرامات .

 وأوضح الزعابي أن المكتب التنفيذي ركز على أن تكون جهود الدولة ذات أثر ملموس في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب و بلغ إجمالي قيمة الأصول المصادرة في عام 2021، نحو 625 مليون دولار "2.29 مليار درهم" بما في ذلك جرائم غسل الأموال والجرائم الأجنبية والقطاعات الأخرى مثل الذهب والمعادن الثمينة.

وفي بند الإشراف والتنفيذ، بلغت قيمة غرامات عدم الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2021 نحو 64 مليون دولار "235 مليون درهم" ..

كما حقق المكتب زيادة في عمليات التفتيش الإشرافي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنحو 6300 عملية مقارنة بـ2812 عملية تفتيش إشرافية في عام 2019.. وبلغت قيمة العقوبة المفروضة على مؤسسة مالية كبرى في دولة الإمارات نحو 5.3 مليون دولار أمريكي "19.46 مليون درهم"، بالإضافة إلى مراقبة أوجه القصور المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونفذ المكتب 5529 عملية تفتيش مكتبي بما في ذلك المراجعات الموضوعية باستخدام مجموعة واسعة من بيانات قطاع الصناعة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي جمعها من خلال التقييمات الإشرافية والنماذج.

وحقق المكتب 794 عملية تفتيش ميداني، واسعة النطاق ومركزة أجرتها السلطات الإشرافية في الإمارات بما في ذلك زيارات المتابعة. وفي مجال مكافحة الجرائم الضريبية، تم فرض عقوبات بقيمة 10.8 مليون دولار "39.65 مليون درهم" على العديد من الأفراد الذين ثبتت إدانتهم بارتكاب التهرب الضريبي ونظام غسل الأموال، بالإضافة إلى سبع سنوات في السجن..

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©