عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجل اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات تحسناً قوياً خلال شهر فبراير 2022، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات التي أظهرت نمواً كبيراً في الطلبات الجديدة وارتفاعاً حاداً في مستويات الإنتاج خلال الشهر.
وعزا تحليل لمؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات والتابع لمجموعة «آي إتش إس ماركيت» الانتعاش القوي في أداء القطاع الخاص غير النفطي إلى الارتفاع الكبير الإضافي في الطلبات الجديدة على مستوى القطاع غير المنتج للنفط، نتيجة انتعاش الطلب في السوق وزيادة نشاط السفر.
ووفقاً لبيانات شهر فبراير، شهدت الشركات زيادة قوية أخرى في الطلب في السوق، مما ساهم في ارتفاع مستويات الإنتاج بشكل حاد، في حين شجع التفاؤل المتزايد بشأن المبيعات المستقبلية الشركات على زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج إلى أقصى حد خلال عامين ونصف.
وسجل المؤشر الذي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - ارتفاعاً للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، حيث صعد من 54.1 نقطة في شهر يناير إلى 54.8 نقطة في شهر فبراير، وظل أعلى بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة) وشكل معدل التحسن في ظروف التشغيل واحداً من أقوى المعدلات منذ بداية الوباء.
بالإضافة إلى نمو الإنتاج القوي في الوقت الحالي، كانت الشركات واثقة من أن المبيعات سترتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر المقبلة. ارتفعت توقعات النشاط التجاري للعام المقبل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر، وسجلت ثاني أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2020.
وحفزت هذه الثقة الشركات على زيادة جهودها لتخزين وشراء كميات أكبر من مستلزمات الإنتاج، وارتفعت الأخيرة بأسرع معدل في عامين ونصف، كما زاد حجم المخزون بشكل طفيف.
وفيما استمر ارتفاع أسعار المواد وتأخيرات الشحن العالمية وضعف التوظيف في زيادة الأعمال المتراكمة، وتقلص هوامش الأسعار بسبب الجهود المبذولة لخفض أسعار الإنتاج، تمكن الموردون من تسريع عمليات التسليم، في إشارة إلى أن تحسن سلسلة التوريد المحلية ساعد الشركات على تعويض المشكلات المتعلقة بالوباء.
وأشار نتائج المؤشر أنه على الرغم من ارتفاع المبيعات، واجهت الشركات غير المنتجة للنفط صعوبات في ضم موظفين إضافيين خلال شهر فبراير، حيث أشارت أحدث البيانات إلى عدم تغير مستوى التوظيف على نطاق واسع. وهذا، بالإضافة إلى بعض التقارير المستمرة عن تأخيرات في الشحن العالمي بسبب الوباء، يعني أن الشركات شهدت زيادة في الأعمال المتراكمة للشهر الثامن على التوالي.
وفي حين ظلت تحديات سلاسل التوريد العالمية مستمرة، أشارت الشركات إلى أن الموردين المحليين يحسنون من قدرتهم على التعامل مع هذه المشكلات، وأدى ذلك إلى انخفاض كبير في إجمالي مدد التسليم بأقوى معدل منذ شهر يوليو 2020، حيث طلبت الشركات في كثير من الأحيان تسليمات أسرع استجابةً لزيادة الطلبات الجديدة.
في الوقت نفسه، أدت الزيادات في أسعار المواد الخام ورسوم النقل إلى ارتفاع آخر في متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج، على الرغم من انخفاض معدل التضخم إلى أدنى مستوى له منذ شهر نوفمبر الماضي، وفي الوقت نفسه، تم تخفيض أسعار الإنتاج للشهر السابع على التوالي، حيث واصلت الشركات سن استراتيجيات تسعير تنافسية، إلا أن وتيرة التخفيضات كانت الأبطأ منذ شهر أغسطس 2021.
وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة «آي إتش إس ماركيت» إن نمو الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات واصل مسيرته القوية في شهر فبراير، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 54.8 نقطة، لكنه ظل أقل قليلاً من أعلى مستوياته بعد كوفيد التي سُجلت خلال الربع الأخير من عام 2021، مشيراً إلى أن الارتفاع ارتبط على نطاق واسع بارتفاع طلب العملاء، فيما أشارت الشركات أيضاً إلى نمو السياحة مع استمرار معرض إكسبو 2020 وتخفيف الدول من قيود السفر الخاصة بها.
وأوضح أوين أنه في حين توسع الإنتاج بشكل حاد في شهر فبراير، أفادت بعض الشركات بنقص في القدرة الاستيعابية للتعامل مع الطلبات الجديدة، وربطت ذلك بضعف زخم التوظيف وصعوبة ظروف الإمداد العالمية، لافتاً إلى انه ومن ناحية إيجابية، كان الموردون المحليون قادرين على تسليم مستلزمات الإنتاج المتاحة بسرعة أكبر، وهناك مؤشرات على أن مشاكل الإمداد تتراجع ببطء مع خروج العالم من قيود كوفيد-19، وهذا من شأنه أن يساعد الشركات فيما يتعلق بضغوط القدرة الاستيعابية والتكلفة في الأشهر المقبلة.
