عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) حافظت دولة الإمارات على صدراتها لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022" الصادر عن البنك الدولي والذي يعد من أهم المراجع العالمية المعنية برصد جهود الحكومات حول العالم فيما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية إلى حماية وتمكين المرأة اقتصاديا. وفقاً لنسخة العام 2022 من التقرير الذي يقيس لقوانين والأنظمة في 190 دولة في ثمانية مجالات تُؤثِّر على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي والتي تشمل، التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي، حققت دولة الإمارات وللعام الثاني على التوالي معدل 82.5 نقطة من إجمالي 100 نقطة، في نسخة عام 2022 من التقرير، مقابل 29 نقطة في نسخة 2019 و56 نقطة في نسخة 2020. وأظهرت بيانات التقرير تسجيل دولة الإمارات العلامة الكاملة (100 نقطة) في خمسة محاور هي: حرية التنقل، وأماكن العمل، الأجور، ريادة الأعمال، والمعاش التقاعدي، الأمر الذي يعد ترجمة فعلية للجهود الكبيرة التي حققتها الدولة في ترسيخ التوازن بين الجنسين، والتي عكستها القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية لتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
تعديلات قانونية
يذكر أن دولة الإمارات شهدت عام 2019 إدخال تعديلات قانونية على خمسة قوانين شملت: تنظيم علاقات العمل، الأحوال الشخصية، الضمان الاجتماعي، نظام السجل السكاني والهوية، والمصرف المركزي بشأن التوازن بين الجنسين وعدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، بينما تم في عام 2020 إجراء 6 تعديلات قانونية في قانوني تنظيم علاقات العمل والأحوال الشخصية.
وفقاً لترتيب الدول العربية في المؤشر، جاءت دولة الإمارات في المركز الأول بإجمالي 82.5 نقطة، تلتها المملكة العربية السعودية بإجمالي 80 نقطة، ثم المغرب بإجمالي 75.6 نقطة، والبحرين بإجمالي 65.0 نقطة، ثم تونس بإجمالي 64.4 نقطة، فيما حققت بقية الدول معدل اقل من 60 نقطة.
فرص اقتصادية متساوية
وبحسب التقرير ذاته، فإن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع 178 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة. وفي 86 بلدا، يوجد شكل من أشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة إلى أن هناك 95 بلداً لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.
الأوضاع في العالم
وعلى مستوى العالم، يشير التقرير إلى انه ما زالت النساء لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال - إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة.
ويلفت التقرير إلى أنه وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة تفشي جائحة كورونا العالمية، قام 23 بلدا بتعديل قوانينه في عام 2021 من اجل اتخاذ خطوات ضرورية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.
وبحسب التقرير سجَّلت منطقتا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب صحراء أفريقيا أكبر تحسينات على مؤشرات تقرير المرأة والعمل والقانون، لكنهما بالرغم من ذلك لاتزالان متأخرتين عن مناطق العالم الأخرى بشكل عام، مشيراً إلى دولة الجابون حققت إصلاحات شاملة لقانونها المدني، وسنت قانونا للقضاء على العنف ضد المرأة، مما أسهم في ارتفاع مجموع نقاط جابون من 57.5 في عام 2020 إلى 82.5 نقطة في عام 2021.
وقالت ماري بانجستو، المديرة العامة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي إنه على الرغم من التقدم المحرز، فإن الفجوة عالميا بين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء تبلغ 172 تريليون دولار- أي ما يعادل ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم، لافتة إلى أنه وفي حين نتقدم من اجل تحقيق تنمية خضراء ومرنة وشاملة للجميع، يجب على الحكومات تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن والاستفادة بشكل كامل ومتساو.
