عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
وقعت جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، اتفاقية تعاون مشترك في مجال التدقيق الداخلي، في دبي أمس، بهدف دعم وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين بشكل فعّال. وقع الاتفاقية عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، وعبد الله بن صالح الشبيلي الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالمملكة العربية السعودية.
وخلال مؤتمر صحفي للتوقيع على الاتفاقية، قال عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، إن الاتفاقية ستكفل النهوض بالعلاقات المتنامية بين الجانبين وتطويرها بشكل مستمر وإرساء دعائم التعاون المشترك، بما يضمن تحقيق التكامل بين أهدافهما وتعزيز دورهما الاستراتيجي في تحقيق الغايات الحكومية من خلال التعاون المشترك وتضافر الجهود للارتقاء بما يخدم المصلحة العامة، ومواكبة ما هو جديد لما له من انعكاسات إيجابية على صعيد التدقيق الداخلي في البلدين، مؤكداً أن اتفاقية التعاون المشترك بين الجمعيتين تتضمن تبادل الخبرات المشتركة من أجل تطوير مهنة المدقق الداخلي في الإمارات والسعودية، والارتقاء بقدرات المدققين الداخليين في البلدين الشقيقين إلى مستويات متقدمة تؤهلهم لمواكبة التحديات المستقبلية التي تواجه هذه المهنة، وأن يكونوا أكثر مرونة وإبداعاً في أداء العمليات والامتثال لمعايير المهنة.
ضريبة الشركات
وفيما يخص تأثير فرض ضريبة على أرباح الشركات في الإمارات على زيادة الطلب على العاملين في مهنة التدقيق الداخلي، أجاب عبيد، بأن دور المدقق الداخلي يزداد أهمية كشريك يساعد في تحسين أداء الشركات والمؤسسات، متوقعاً أن يزداد عدد التخصصات في مهنة التدقيق الداخلي في ظل مثل هذه القرارات، خاصة أن القوانين تلزم الشركات الحكومية والوزارات بتعيين مدقق داخلي من أجل المساعدة في تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة بطريقة صحيحة.
وقال: إن دور المدقق الداخلي لا يقتصر على مراقبة الأداء المالي، حيث إن 75% من المهام الموكلة له تقوم على تحسين جودة العمليات في الجهات التي يعمل بها، مشيراً إلى أن الخبرة وممارسة مهنة التدقيق الداخلي باتت من أهم مميزات الترقي والصعود الوظيفي في الدول والشركات الأوروبية، حيث إن المدقق الداخلي يكون ملماً بكل التفاصيل الخاصة بعمل الشركات والإدارات المختلفة بها، ما يمكنه من وضع خطط فعالة لإدارة الشركات وتطوير عملها بنجاح.
ورداً على سؤال عن وجود مدقق داخلي على الشركات التي سيتم طرحها للاكتتاب العام وإدراجها في أسواق الأسهم ضمن برنامج حكومة دبي، ذكر عبيد، أن جميع الشركات الحكومية ملزمة قانوناً بذلك، في حين أن الشركات العائلية الكبيرة تحرص على تعيين مدقق داخلي كشريك لتحسين الأداء.
تحالفات استراتيجية
ومن جهته قال عبد الله بن صالح الشبيلي، الرئيس التنفيذي للجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بالمملكة العربية السعودية، إن اتفاقية التعاون المشترك، تستهدف المساعدة في وضع إطار لحوكمة الشركات لتعزيز ثقة المستثمرين وتأسيس تحالفات استراتيجيات مع الجهات الرقابية والتشريعية، والعمل على تطوير مهنة التدقيق الداخلي، وتوفير الخبرات والتخصصات التي تساعد على نمو وتطور المهنة والعمل على توطينها في البلدين الشقيقين، كاشفاً أن الاتفاقية حددت أطر التعاون المشترك بين الجمعيتين في عدة مجالات، أبرزها المشاركة في إعداد وتنظيم مؤتمرات التدقيق الداخلي، وتبادل الخبرات في مجال ضمان الجودة والتدريب في برنامج «حصاد» وتبادل الخبرات، والترشيح المشترك للمتحدثين في المؤتمرات المتخصصة التي تعقد في البلدين، وغيرها من مجالات التعاون.
ورداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن مهنة التدقيق الداخلي في السعودية، أوضح الشبيلي، أن المهنة تشهد إقبالاً متزايداً من قبل خريجي الجامعات في المملكة، وتقوم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين بتوجيه الشباب للعمل في هذا القطاع، خصوصاً عبر تطوير برامج تدريبية لحديثي التخرج من أجل مواكبة التطور المهني وزيادة فعالية دور المراجع الداخلي، منوهاً بأن عدد أعضاء الجمعية يبلغ حالياً 2500 عضو، وهناك زيادة ملموسة سنوياً في عدد الأعضاء المنضمين.
وكشف عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، عن ارتفاع عدد الدول المشاركة في أعمال الدورة العشرين للمؤتمر الإقليمي السنوي للتدقيق الداخلي الذي سينعقد في دبي في الفترة من 7 ولغاية 9 مارس 2022، ليتجاوز 25 دولة، مؤكداً أن المؤتمر يعتبر أضخم مؤتمر ذكي للمدققين الداخليين، حيث ستقوم «صوفيا» أول مواطن روبوتي بشري حقيقي في العالم، بإجراء جلسة تفاعلية بعنوان «الذكاء الاصطناعي في مهنة التدقيق الداخلي»، وذلك في اليوم الثاني من المؤتمر الذي تستضيفه جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات تحت عنوان «الثورة والتحول على صعيد التدقيق الداخلي».
وذكر عبيد، أن المؤتمر سيناقش التحديات الحالية التي تواجه المهنة، خاصة التطور التكنولوجي ومخاطر الأمن السيبراني، حيث إن من يفشلون في مواكبة ذلك سيصبحون خارج السياق وسيعفو عليهم الزمن، وبالتالي يجب عليهم أن يكونوا مستعدين للمستقبل وأن يصبحوا أذكياء على الصعيد الرقمي في هذه الحقبة التي تتميز بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين والروبوتات، منوهاً بأن المؤتمر يمكن العاملين في مهنة التدقيق الداخلي من الانطلاق في رحلة تعليمية غنية بالأفكار الثاقبة حول الشكل الذي يمكن أن تبدو عليه مهنة التدقيق الداخلي في العشرين إلى الثلاثين سنة القادمة.
