عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
واصلت الأسهم الأميركية لليوم الثاني على التوالي تجاهلها للحرب الدائرة في أوكرانيا وأنهت تعاملات يوم الجمعة على ارتفاع قوي محا كل خسائر الأسبوع لمؤشراتها الرئيسية الثلاثة، ليسجل مؤشر داوجونز الصناعي أفضل أيامه في عامي 2021 و2022، ولتبقى تحركات الأسابيع القادمة رهن إشارة بنك الاحتياط الفيدرالي المنتظرة يوم السادس عشر من شهر مارس القادم.
وبعد أن نجح مؤشر «داو جونز» الأقدم والأشهر في العالم، في تعويض أكثر من ثمانمئة نقطة، تمثل ما يقرب من 2.5% من قيمته، خسرها في الدقائق الأولى من تعاملات يوم الخميس، مع بدء المواجهات العسكرية المباشرة في أوكرانيا، أكمل المؤشر تعافيه في تعاملات يوم الجمعة، ليربح 835 نقطة، ويستعيد الكثير من ثقة المستثمرين، مؤكداً حقيقة أن الشركات والأسهم الأميركية تبقى بعيدة عن تأثيرات الحرب في شرق أوروبا، على الأقل حتى الآن.
وخلال تعاملات يوم الجمعة أيضاً، ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 2.2%، وربح مؤشر «ناسداك» 1.6%، لتصل مكاسب الأخير في يومي الحرب إلى ما يقرب من 5%. وفي لقاء على قناة «سي إن بي سي» الاقتصادية، قال جيف كيلبرج، مسؤول الاستثمار في سانكتواري ويلث التي تقدم تطبيقات مستشاري الاستثمار، إن «السوق شهدت موجات بيع مبالغ فيها خلال الأيام السابقة بسبب تخوف المستثمرين مما يمكن أن تسفر عنه الحرب في أوكرانيا، وهو ما تم تعويضه خلال تعاملات اليومين الأخيرين».
وساهم في الأداء القوي للأسهم يوم الجمعة إعلان الكرملين استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإرسال وفد إلى العاصمة البيلاروسية مينسك للتفاوض مع الأوكرانيين، بعد ورود أنباء من كييف عن إعلان أوكرانيا حيادها وتخليها عن فكرة الانضمام لحلف شمال الأطلنطي.
وأظهرت تعاملات اليومين الأخيرين من أسبوع التقلبات والحرب عودة المستثمرين في أميركا إلى الاستثمار في الأصول مرتفعة المخاطر، من شركات التكنولوجيا الحديثة، إلى الشركات الصينية، وحتى العملات المشفرة. وقالت شركة فاكت ست المتخصصة في تحليل بيانات الأسواق، إن المستثمرين ضخوا الأسبوع الماضي ما يقرب من 3.6 مليار دولار في الصناديق المتداولة في البورصة المعروفة باسم ETF، كان أكثر من 83% منها في الصناديق المرتبطة بمؤشر «إس آند بي 500»، وهو ما اعتبرته الشركة عودة إلى الثقة في السوق بصفة عامة.
وشهدت تعاملات يوم الجمعة أيضاً ارتفاع «بيتكوين» بأكثر من 1.75%، لتقترب مرة أخرى من مستوى 40 ألف دولار، وتراجع سعر برميل النفط من خام برنت ليقترب من 93 دولاراً، كما اقترب معدل العائد على سندات الخزانة لعشر سنوات مرة أخرى من مستوى 2%.
