عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
شهدت العلاقات الثنائية بين الإمارات والكويت، محطات بارزة في مختلف المجالات أسهمت بصورة مباشرة في ترسيخ هذه العلاقات عبر عقود من الزمن. وتظهر قوة الشراكة الاستراتيجية في اتساق الرؤى بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التنموية، لا سيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مدفوعة بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. وتجسد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، قوة التكامل والشراكة، والتي يعكسها النمو المتواصل في التدفقات السياحية والاستثمارية والمبادلات التجارية البينية التي قفزت بنسبة 304% خلال الفترة من 2010 وحتى عام 2020، ليصل مجموعها إلى 281 مليار درهم.
وتؤكد مسيرة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، لاسيما خلال الأعوام القليلة الماضية، متانة العلاقات وتكامل اقتصاداتهما، فالإمارات والكويت تؤمنان بأهمية التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، وتفعيل ذلك من خلال زيادة التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية على الصعيدين الخاص والعام، ما ينبئ بالمستقبل الزاهر الذي ينتظر مسيرة هذا التعاون الذي يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين.
وفيما ترتبط الإمارات والكويت بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، فقد قفز التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين من 7.4 مليار درهم عام 2010 ليصل إلى 30.02 مليار درهم بنهاية عام 2020، وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.
وارتفعت الصادرات غير النفطية من الإمارات إلى الكويت من 1.6 مليار درهم في عام 2010 لتصل إلى 7.35 مليار درهم بنهاية عام 2020، فيما ارتفعت قيمة إعادة التصدير من 3.5 مليار درهم إلى 18.46مليار درهم، وفي المقابل زادت الواردات من الكويت من 2.2 مليار درهم في 2010 لتصل إلى 4.2 مليار درهم بنهاية 2020.
اتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون
وتكريساً لمتانة العلاقات بين البلدين، والرغبة في الانطلاق بها نحو آفاق واسعة من التعاون والتنسيق، وقع البلدان على عدد واسع من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، كان أحدثها إعلان «مجموعة أغذية»، التابعة لـ (القابضة (ADQ)، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، قيامها بتوقيع «اتفاقية بيع شراء» للاستحواذ على «مخبز وحلويات الفيصل، وذلك في 26 نوفمبر 2020. وفي 29 يناير 2020 وقعت دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تفاهم مع دولة الكويت ممثلة بالإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، سبقها توقيع «الاتحاد للطيران» في ديسمبر من عام 2019 اتفاقية شراكة بالرمز مع الخطوط الجوية الكويتية، حيث يمكن لضيوف الشركتين الحجز على وجهات محددة. وفي 30 أكتوبر 2019 وقع «معهد حوكمة» لحوكمة الشركات - التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي - وهيئة أسواق المال بدولة الكويت مذكرة تعاون لتعزيز ممارسات الحوكمة بشكل فعلي للشركات المدرجة في دولة الكويت ورفع درجة الوعي بأهميتها بين هذه الشركات بشكل خاص وسائر مؤسسات الدولة.
وفي 23 مايو 2019 وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، اتفاقية لإعادة التأمين مع المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، المؤسسة متعددة الأطراف لتأمين مخاطر الائتمان والمخاطر السياسية، سبقها في يناير 2019 توقيع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري ومجلس الأعمال الكويتي بدبي والمناطق الشمالية، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية وخلق فرص خاصة بتطوير المشاريع الكويتية التي تدار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اقتصاد الكويت.. آفاق واعدة وانتعاش مرتقب
رسمت مؤسسات مالية دولية آفاقاً واعدة لاقتصاد دولة الكويت، مؤكدة قدرته على العودة باتجاه التعافي من آثار جائحة «كوفيد-19»، وتسجيل معدلات نمو متسارعة يتوقع أن تكون الأعلى خليجياً خلال العام الجاري، وفقاً لتقديرات البنك الدولي الذي رجح في أحدث تقرير له أن تسجل الكويت نمواً اقتصادياً بنسبة 5.3% في 2022، وبنسبة 3% في عام 2023.
كما توقع بدوره، معهد التمويل الدولي نمو اقتصاد الكويت بنسبة 4% هذا العام بدعم تعافي إنتاج النفط، مرجحاً أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للكويت من 129 مليار دولار في 2021، إلى 133 مليار دولار في 2022، في حين سيبلغ نمو الناتج المحلي النفطي نحو 4.6%، هذا العام مقارنة مع انكماش بنسبة (1.2%) في 2021، ونمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.5%، في 2022 مقارنة مع 1.9% في العام الماضي.
وأشاد صندوق النقد الدولي بدوره، باستجابة الحكومة الكويتية لأزمة «كوفيد - 19» والتي جاءت سريعة وحاسمة، مشيراً إلى أن تدابير المالية العامة والتدابير النقدية وتدابير الدعم المالي التي قدمتها الحكومة وبنك الكويت المركزي قد خففت الأعباء عن كاهل الأسر والمؤسسات والقطاع المالي، مما أدى إلى الحد من الأضرار الناجمة عن الجائحة، بالتزامن مع الجهود القوية التي بذلتها السلطات فيما يخص التطعيم، والتي قادت إلى تباطؤ وتيرة الإصابة بالعدوى على نحو ملموس، مما أتاح حدوث انتعاش في النشاط الاقتصادي.
وتوقع «الصندوق» أن يشهد الاقتصاد الكويتي تعافياً تدريجياً من «الجائحة»، مرجحاً أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 3.0% في عام 2021، مع التعافي التدريجي للنشاط الاقتصادي وتحسن البيئة العالمية، على أن يرتفع إلى 3.5% على المدى المتوسط. كما توقع «الصندوق» انتعاش إنتاج النفط مع التخفيف من الحصص التي قررها اتفاق «أوبك+»، مرجحاً أن ينعكس ذلك على رصيد المالية العامة الذي يتوقع أن يشهد بدوره تحسناً هائلاً في السنة المالية 2021 - 2022 نظراً للانتعاش في أسعار النفط، ليصل إلى فائض بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي بفضل الانتعاش في الإيرادات الهيدروكربونية، والارتفاع القوي لإجمالي الناتج المحلي الاسمي بما يقلل من نسبة المصروفات إلى إجمالي الناتج المحلي، وأوجه خفض المصروفات، وسحب بعض تدابير المالية العامة المتعلقة بـ«كوفيد - 19».
قطاع مالي قوي
ويؤكد صندوق النقد الدولي أن القطاع المالي الكويتي نجح في تجاوز الأزمة، مستفيداً من الإجراءات التنظيمية الحصيفة والرقابة اللصيقة من جانب بنك الكويت المركزي، ومن الهوامش الوقائية القوية قبل دخول الأزمة، مشيراً إلى أن تدابير دعم السياسات التي قدمها البنك المركزي ساعدت في دعم نمو الائتمان بنسبة 3.6% (على أساس سنوي مقارن) مع نهاية 2020. وأشار «الصندوق» إلى أن البنوك الكويتية تتمتع برسملة جيدة وسيولة عالية، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال في البنوك 18.7%، وهي أعلى كثيراً من مستوى الحد الأدنى المطلوب.
استثمارات تنطلق إلى العالمية
وشهدت السنوات القليلة الماضية العديد من المشاريع الكويتية التي بدأت في الكويت وتوسعت لتصل إلى الإمارات وعدة دول في الإقليم، ومنها طلبات وكوفي وكاريدج ومنصة صحتي و«ماي فاتورة» كأحد مشاريع الفنتك، كما أن هناك عدداً كبيراً من المستثمرين من الكويت الذين يستثمرون في قطاعات مختلفة كالعقار والتجزئة والفنتك والطاقة المتجددة وغيرها، خاصة أن الإمارات تعد سوقاً قريباً ويتيح بعداً استراتيجياً للكويت.
قطاعات الاستثمار
تشير بيانات وزارة الاقتصاد الخاصة بقطاعات الاستثمار الإماراتي في الكويت، إلى تركز معظم الاستثمارات الإماراتية في قطاعات صناعة الكابلات والنفط والغاز والأدوية ومستحضرات التجميل والأسمنت وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية والقطاع المالي والمصرفي، والعلاقات العامة والتسويق والدعاية والإعلان والسياحة والسفر والبناء والتشييد.
1702 علامة تجارية كويتية
وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، يبلغ عدد العلامات التجارية الكويتية المسجلة في دولة الإمارات خلال الفترة من 1993 وحتى عام 2019 نحو 1702 علامة، بينما يبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة نحو 13 وكالة، حيث تغطي هذه الاستثمارات الأنشطة المالية، وأنشطة التأمين والصناعة التحويلية، وأنشطة العقارية والمعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والتعدين والمحاجر والتشييد والبناء، وأنشطة خدمات الإقامة والمطاعم والنقل والتخزين، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم.
181 مليار درهم استثمارات في العقارات
ووفقاً لبيانات وزارة المالية، بلغت قيمة العقارات المملوكة من المواطنين الكويتيين في دولة الإمارات 181.02 مليار درهم خلال عام 2019 وتوزعت الصفقات العقارية للكويتيين في مجالات عدة، بحسب نوع الاستخدام، ليتركز ما نسبته 55% من القيمة الإجمالية للصفقات العقارية للكويتيين في القطاع السكني في عام 2019، تليها الصفقات العقارية التجارية، وذلك بنسبة 42%. وأشارت الوزارة إلى أن أعداد الكويتيين المتملكين للعقارات بلغت 20.600 خلال عام 2019، حيث تملك أغلب الكويتيين عقارات سكنية بواقع 8.988 متملكاً وبنسبة 44% من إجمالي عدد الكويتيين المتملكين ومن ثم 7.092 متملكاً لعقار تجاري؛ أي بنسبة 34% من إجمالي عدد الكويتيين المتملكين للعقارات في الدولة.
وانعكست البيئة الاستثمارية المثالية التي توفرها الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال على أعداد التراخيص الممنوحة للكويتيين والتي وصلت إلى 5.068 رخصة. كما بلغت قيمة رأس المال الكويتي في شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع 24.3 مليار درهم.
