عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
حقق الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة الإمارات (الموازنة الاتحادية والموازنات المحلية إضافة لموازنات الجهات المستقلة) فائضاً بلغت قيمته 77.6 مليار درهم، تعادل 23.2% من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، وذلك رغم زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي خلال الفترة ذاتها.
ويشكل الفائض الذي تحقق في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي أكثر من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للدولة خلال 2021، ما يعتبر مؤشراً على قوة الاقتصاد وارتفاع مستويات الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وزيادة تنافسية المنتج الوطني، وزيادة جاذبية السوق المحلية، وهي عوامل تعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني الإماراتي.
وتظهر البيانات أن الفائض تحقق نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية الموحدة إلى 334.6 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2021، فيما بلغت قيمة المصروفات الحكومية الكلية خلال الفترة ذاتها 257 مليار درهم.
وزادت الإيرادات الإجمالية الموحدة بنسبة 17.4% بما يعادل 50 مليار درهم تقريباً، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021، مقارنة مع 285 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2020.
وجاءت الزيادة في الإيرادات الإجمالية الحكومية الموحدة لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 بدعم من الزيادة في إيرادات الضرائب التي ارتفعت 21.6% لتبلغ 137.9 مليار درهم، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2020 حيث كانت قد بلغت قيمتها 113.4 مليار درهم.
كما ارتفعت الإيرادات الأخرى الكلية في الحساب المالي الحكومي الموحد للدولة بنسبة 15.8% خلال نفس الفترة لتبلغ 187.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2021، مقارنة مع 162.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2020. إلى ذلك، زادت المصروفات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021 بقيمة 23 مليار درهم، تعادل نمو بنسبة 9.8% لتبلغ 257 مليار درهم، مقارنة مع 234 مليار درهم في الفترة المقابلة من عام 2020.
