عدد اليوم
يوسف العربي (أبوظبي)
حدد مشروع المواصفة القياسية للمركبات ذاتية القيادة الذي تعده وزارة الصناعة والتكنولوجيا، الاشتراطات اللازمة لاعتماد هذا النوع من المركبات، ومنها وجوب أن تكون السيارة مجهزة بأجهزة تسجيل بيانات، وأن تكون قادرة على التعرف على اللوائح والأنظمة المرورية في الدولة والاستجابة لها، فضلاً عن اجتيازها الاختبار الفعلي.
وأوضح المهندس خالد عبد المجيد اختصاصي مواصفات قطاع المواصفات والتشريعات في الوزارة، خلال ندوة متخصصة لاستعراض مشروع المواصفة القياسية للمركبات ذاتية القيادة، أنه المشروع الأول من نوعه في المنطقة، منوهاً بأن نهج اعتماد هذا النوع من المركبات سيتم على مرحلتين، الأولى تتضمن المواصفات الفنية للمركبة، والثانية تشمل الاختبار الفعلي للأداء.
وتلزم الاشتراطات الفنية الشركة المصنعة أو من ينوب تقديم المستندات والأدلة التي تثبت أن المركبة مجهزة بأجهزة تسجيل بيانات، وقادرة على التعرف على اللوائح والأنظمة المرورية في الدولة والاستجابة لها، وشملت المواصفات توفير الحماية اللازمة من البرمجيات الخبيثة والتوافق مع المعايير الحالية للأمن السيبراني.
وتتضمن المرحلة الثانية إجراء الاختبارات الفعلية وإصدار شهادة المطابقة من خلال اختبار مناورة تغيير المسار، والاستجابة للتصميمات المتنوعة للطرق والاستجابة لقواعد المرور المحلية، والبنية التحتية للطرق، وتجنب الاصطدام بمستخدمي الطريق أو الأشياء التي تعرقل المسار واتباع المركبة الأمامية مع الاحتفاظ بمسافة أمان كافية، فضلاً عن اختبار ركن السيارة في المواقف المخصصة.
وقال عبد المجيد، إن الوزارة تمضي على مسارات عدة من خلال مراجعة ومواءمة جميع اللوائح ذات الصلة، وإجراء اختبارات واسعة النطاق للأنظمة الآلية على الطرق المفتوحة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون بين جميع أصحاب المصلحة.
ونوه بأنه على الشركات المصنعة للسيارات المشاركة ودعم العملية التنظيمية، فضلاً عن القيام بتثقيف الجمهور العام، وكذلك السائقين والركاب المستقبليين للمركبات الآلية.
وقال إن القيادة الذاتية للمركبات تشكل نقلة نوعية ستغير طريقة السفر ونقل البضائع، لافتاً إلى أن الهدف من القيادة الذاتية هو أن تتمكن السيارة من التعامل مع تجربة القيادة الكاملة، بما في ذلك المغادرة والوصول إلى الوجهة، دون الحاجة إلى أي مدخلات من الراكب.
وأشار إلى وجود ثلاث فئات رئيسية للسيارات ذاتية القيادة الأولى «القيادة المدعمة» والتي تتطلب إشرافاً من السائق مع توفير دعم للمقود والتسارع والمكابح.
ولفت إلى أن النوع الثاني يتمثل في «السيارات الأوتوماتيكية»، وهي التي يمكنها التأقلم مع جميع المهام الديناميكية من دون إشراف السائق مع التحول للسائق في حال كانت الظروف غير مواتية.
ونوه بأن الفئة الثالثة، تتمثل في «القيادة الذاتية» والتي تتحكم في نظام القيادة تحت أي ظروف من دون تدخل من السائق.
