عدد اليوم
من المثير للاهتمام قراءة الواقع الاستراتيجي المؤثر، في سياق العلاقات الاقتصادية السياسية، التي تتميز بالتغلغل الاستراتيجي الفعال، طالما أن لها فوائد وارتباطات متبادلة كعلاقات واتفاقات شراكة اقتصادية.
حقيقة أنه يخدم الإنسانية، ويحمي السلام العالمي. على أقل تقدير، فإنه يقمع أو يبطئ أي تصادم محتمل. ولذلك، فإن الاستراتيجيات القائمة عليها تخلق ثقافة ومساراً عملياً تعزز ضبط النفس وتعاير دائرة صنع القرار في سياق المصلحة الاقتصادية الوطنية العليا.
الثابت كمؤشر هو أن ديناميكيات النظام الاقتصادي العالمي على المستويات السلوكية والتنظيمية والفكرية تتغير بسرعة في سماتها بين الأمس والحاضر نتيجة للثورات والابتكارات الصناعية والتكنولوجية والعلمية، إلى جانب التحديات المختلفة، وتعدد الظواهر المجتمعية، وتزايد أهمية متطلبات التنمية والنمو، والتغيرات الديموغرافية والثقافية، والمواقف المجتمعية تجاه الرفاهية والتطلع إلى المستقبل.
لذلك فإن سياق المصلحة الوطنية العليا يأخذ بعين الاعتبار ما سبق. وبذلك يكون لها تأثير أعمق وتوجه القرارات والتوجهات السياسية بما يخدم مجتمعها ومصالحه البعيدة. في هذا السياق، تعمل الشراكات الاقتصادية التكاملية، لا سيما بين المناطق الجغرافية المتباينة، على تضييق الفجوة بين بلدانهم وبلدان العالم، وتقوية الروابط الثقافية، وتعظيم السلام والازدهار، والحفاظ على سلاسل التوريد الإقليمية والدولية واستدامتها من بعضها البعض، وتعزيز الوصول إلى شبكات الإنتاج والتصنيع، وتسهيل الوصول إلى مناطق الأسواق الكبيرة.
ليس ذلك فحسب، بل أصبحت الشراكة ضرورية وتسهل صياغة وتنفيذ السياسات معاً لحل ومواجهة العديد من القضايا والتحديات مثل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتحديات المياه، وآثار التضخم المرتفع، والتدهور البيئي وتغير المناخ والكوارث الطبيعية التي تسببها الأنشطة البشرية.
وتجدر الإشارة إلى أن أي تهديد يواجه أياً من المصالح الاقتصادية لأي دولة أو كيان في العصر الحديث قد يدفعها إلى استخدام وسائل وأدوات متعددة لحمايتها من أي تهديد. وهنا تكمن العلاقة الأساسية التي تتجسد في دورها المهم والمحوري، والحفاظ عليها كركيزة وطنية بغض النظر عن مصدر التحدي أو الثمن. لذلك، فإن المصالح الاقتصادية التي تجمعها الشراكات معنية بشكل شامل بتقوية الترابط الاستراتيجي بينها، والحفاظ على منافعها، وتنميتها في سلام وازدهار، وتعزيز تنافسيتها، وتقوية روابطها لتشمل مجالاتها الاستراتيجية الأخرى.
لذلك، يصبح من المهم للغاية الحفاظ على تلك الروابط، وبالتالي تقويض أي لبنة إشعال لأي صراع أو مواجهة. لذلك فهي كـ «الاستراتيجية المزدوجة»، والتي تتأرجح بين الأهمية الاستراتيجية تؤسس لقاعدة صلبة تعزز المنافع والسلام والازدهار لصالح البشرية، أو الضرورة الوطنية التي تدفع لتأمينها والمحافظة عليها، بغض النظر عن الأدوات والوسائل المختلفة للقيام بذلك.
