«النقد العربي» يُصدر دليلاً حول إصدار العملات الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صندوق النقد العربي «دليل عملي للمصارف المركزية العربية حول إصدار العملات الرقمية»، المعد في إطار أعمال مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة. وقال بيان صادر عن الصندوق:«يأتي إصدار الدليل في إطار مساعي الصندوق المتواصلة لدعم جهود المصارف المركزية العربية في توجههم نحو تقييم إمكانية إصدار عملات البنوك المركزية الرقمية، بما يتناسب مع أهداف البنك المركزي والموارد المُتاحة والآثار المُستهدفة، أخذاً في الاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، والبنية التحتية، وكذلك الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة».
ويسترشد الدليل بأحدث التطورات في الدول العربية، من واقع إجابات 17 مصرفاً مركزياً عربياً على الاستبيان الذي أعده الصندوق، حيث أظهرت النتائج اهتماماً متزايداً على مستوى المنطقة العربية بتقييم عملية إصدار البنوك المركزية لعملات رقمية، وإنما لا يزال النقاش في مرحلة الاستكشاف والدراسة. 

حيث لم يقرر بعد 11 مصرفاً مركزياً عربياً، من ضمن المصارف المركزية العربية المُستجيبة للاستبيان، نوع العملة الرقمية التي يستهدف المصرف المركزي إصدارها، في حين أشارت البنوك المركزية الستة الأخرى إلى العملات الرقمية لمدفوعات الجملة ومُختلف أنواع العملات الرقمية لمدفوعات التجزئة، تحديداً العملات الرقمية المُختلطة للبنوك المركزية (Hybrid)، والتجزئة المباشرة، والعملات الرقمية المُركبة (Synthetic). تعكس هذه الردود الاهتمام بالعملات الرقمية لمدفوعات التجزئة في إطار مساعي تعزيز الشمول المالي.في هذا السياق، تشير الدوافع الرئيسة التي تحفز المصارف المركزية العربية على التفاكر حول مشروع العملة الرقمية إلى أهمية (1) تعزيز الاقتصاد غير النقدي والانتقال للخدمات المالية الرقمية، (2) رفع كفاءة تتبع المعاملات، (3) تعزيز تحويلات العاملين، (4) تسريع وتيرة الشمول المالي.
ويشير الدليل لعدد من التحديات القانونية التي تدركها المصارف المركزية العربية في سبيل الإعداد لإصدار العملات الرقمية، أهمها على التوالي: تعريف عملات البنوك المركزية الرقمية في القانون، وتحديد العملة القانونية بشكل واضح، وتعيين العملة الرقمية للبنك المركزي كعملة تسوية نهائية، وإجراء بعض التعديلات على النصوص التشريعية الحالية، إضافة لقضايا اليقين القانوني في نقل القيمة، والتوزيع الواضح للأدوار والمسؤوليات والتكاليف والتزامات مختلف الأطراف.
علاوة على ذلك، تُظهر النتائج أن 58 في المائة من المصارف المركزية العربية المستجيبة للاستبيان تعتبر تقنية السجلات الموزعة وسلسلة الكُتل المصرح بها (Permissioned)، كتقنية لتفعيل عملات البنوك المركزية الرقمية. بينما يرى 11 في المائة استخدام السجلات الموزعة العامة (Public) العامة، في حين أشار 31 في المائة من البنوك المركزية إلى تحديث نُظم الدفع باستخدام قاعدة البيانات التقليدية.
يوضح الدليل أن المصارف المركزية العربية اتخذت مبادرات مختلفة بهدف تقييم عملية إصدار العملات الرقمية، على سبيل المثال: (1) إنشاء لجان مُخصصة لتقييم إطلاق مرتقب للعملات الرقمية، (2) دراسة حالات الاستخدام وتقييم الأساليب المختلفة لتبني وتشغيل العملات الرقمية، (3) إضافة إلى ترتيبات تجربة مشروع العملة الرقمية.
يشرح الدليل من جانب آخر، بدائل أخرى قد تحد من الحاجة لإصدار عملات رقمية، عبر تحديث نظم المدفوعات الأخرى، على سبيل المثال لا الحصر، تحسين بروتوكولات المراسلات، وتوافق أنظمة الدفع في الوقت الفعلي (RTP) بهدف التشغيل البيني، إضافة إلى ترميز الأصول (سواءً منها القابلة للاستبدال، وغير القابلة للاستبدال). حيث أظهرت الردود على الاستبيان أن 88 في المائة من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية تعمل على دراسة مشاريع لبدائل أخرى للعملات الرقمية من التركيز على تحديث منظومة الدفع المحلية، مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs) أو المدفوعات الفورية.
يُسلط الدليل الضوء من جانب آخر، على مفهوم شبكة الالتزامات المُنظمة (RLN)، التي تتجاوز مفهوم عملات البنوك المركزية الرقمية، إلى إطار أوسع، بما في ذلك أموال البنك المركزي على شكل رموز (tokenized)، وأموال البنوك التجارية، والأموال الإلكترونية، ذلك باستخدام تقنية السجلات الموزعة وجعلها قابلة للاستبدال على الشبكات المالية.
كذلك يعرض الدليل مُختلف مشاريع عملات البنوك المركزية الرقمية لعدة دول حول العالم، التي تم إنجازها مؤخراً والدروس المستفادة منها، بهدف تسليط الضوء على التصاميم المختلفة لتلك العملات، ومُختلف الخيارات التقنية، والمبادرات المتنوعة لتخفيف المخاطر، والسياسات والقرارات الرئيسة في كل حالة.

تجدر الإشارة إلى أن الدليل تم إعداده من قبل مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، بمشاركة عدد من المصارف المركزية العربية الأعضاء في المجموعة. كما تم عرضه ومراجعته من قبل المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وبمناسبة إصدار دليل العملات الرقمية للمصارف المركزية العربية، أشاد معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، بمبادرات مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية في إصدار مبادئ إرشادية وأوراق سياسات لتقديم المشورة في مجالات التقنيات المالية الحديثة والخدمات المالية الرقمية، بهدف المساهمة في تعزيز الخدمات المالية الرقمية ودعم الابتكارات والوصول إلى الخدمات المالية الرسمية. 

وأعرب معاليه عن أمله أن يُساهم الدليل في التعريف بمتطلبات وتحديات مشاريع إصدار عملات رقمية للمصارف المركزية. كما شدد على أهمية التعاون المستمر بين مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة في الدول العربية وجميع الأطراف ذات العلاقة.