الأثاث أكثر المتضررين من أزمة سلاسل التوريد العالمية

حسونة الطيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

تقرير: مرحلة ازدهار جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

لم يخل  قطاع في العالم، إلا ولحق به تأثير اختناقات الشحن في الموانئ وأزمة سلاسل التوريد، الناجم عن انتشار فيروس «كوفيد-19». ونظراً لكبر حجم القطع وثقل وزنها، كان قطاع الأثاث، أكثر المتضررين، جراء أزمة الشحن وسلاسل التوريد، حيث شهدت تكلفة شحن الأريكة أو الطاولة الواحدة، ارتفاعاً كبيراً.
ويعني هذا الوضع، مجابهة الشركات، لخيار لا تحسد عليه، إما امتصاص زيادة التكلفة على حساب الأرباح أو زيادة الأسعار، الشيء الذي ينتج عنه ضعف في الطلب. وتشير البيانات حتى الآن، إلى حدوث الخيار الثاني، حيث ارتفعت تكلفة الأثاث المنزلي في المملكة المتحدة، بنسبة سنوية قدرها 12.5 % في شهر ديسمبر الماضي، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.  
وارتفعت في بعض الأحيان، تكلفة شحن حاوية من الأرائك والطاولات والكراسي، بنحو 1200% منذ بدء اندلاع «الجائحة»، ما اضطر الشركات العاملة في المجال، إلى رفع الأسعار، بحسب «فاينانشيال تايمز».
يقول ستيف كارسون، المدير التنفيذي لشركة «أس سي أس» للأرائك في المملكة المتحدة: «لو أخذنا في الاعتبار، حجم جهاز (آيفون) والعدد الذي يمكن شحنه في حاوية واحدة، بالمقارنة مع حجم قطع الأثاث، فإن تكلفة الصنف الواحد، سترتفع بنسبة كبيرة للغاية». 
ودفعت هذه الشركة، 20 ألف دولار لشحن حاوية أثاث من آسيا إلى المملكة المتحدة، أثناء فترة الوباء، بالمقارنة مع 1.5 ألف دولار في الفترة التي سبقتها. وتكمن المشكلة الأساسية لتجار التجزئة من أوروبا وأميركا، في الاعتماد على الصين، التي تقوم بإنتاج كل شيء من الأرائك وطاولات الحدائق رخيصة الثمن، إلى المواد المصنوعة من رقائق الخشب. وارتفعت واردات المملكة المتحدة من الأثاث الصيني، من واقع 50 مليون دولار في 1993، إلى 4.3 مليار دولار في 2020، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة التجارية.
ودفع الارتفاع الكبير في تكلفة الشحن، بعض تجار التجزئة في أميركا وأوروبا، لتحويل بعض نشاطاتهم الصناعية، قريباً من مواطنهم وعملائهم. وزادت «أس سي أس» من مقرها في مدينة سندرلاند، معدل إنتاجها في المملكة المتحدة من 50%، إلى أكثر من 60% خلال عام 2021. كما رفعت «دي أف أس» لتجارة تجزئة الأثاث في بريطانيا، والتي تنتج 40% من الأرائك هناك، حجم عمليات الأتمتة في مصانعها المحلية، مستهدفة جني الفوائد عبر الارتقاء بالجودة وضبط سلاسل التوريد. 
ولجأت بعض الشركات الأوروبية، التي تضررت جراء تأخير وصول شحناتها من آسيا، إلى تحويل مقرات الإنتاج لبلدان قريبة من موطنها الأصلي مثل، بولندا وليتوانيا ولاتفيا، التي تتميز بانخفاض تكلفة العمالة وسهولة الحصول على المواد الخام من الأخشاب.
واتجهت إيكيا، أكبر شركة في العالم لبيع الأثاث بالتجزئة، لتعهيد العديد من منتجاتها من بولندا، حيث تقوم بتصنيع 20% من منتجاتها، لبلدان أخرى قريبة. واضطرت الشركة، لجسر فجوات تتعلق بتوفير بعض المنتجات، من خلال شحن طلبياتها من الصين، عبر القطارات واستئجار السفن. 
وجعلت حدة التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، بلدان شرق أوروبا والبلطيق، أقل جاذبية، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بجودة المنتج في بولندا. وتستخدم شركة جيسك الدنماركية العملاقة، مراكز توزيع قريبة من عملائها الأوروبيين، رغم أنها لا تزال تحتفظ بنحو 50% من حجم إنتاجها في الصين. 
وتستخدم شركة «ميد دوت كوم» البريطانية لتجارة الأرائك بالتجزئة، التي تضررت بإغلاق مصنعها في فيتنام ضمن إجراءات البلاد الاحترازية لاحتواء «كوفيد-19»، مستودعاتها المحلية، لمجابهة معضلة التأخير في وصول الطلبيات.
ولا يزال قطاع الأثاث في المملكة المتحدة، في حاجة لملء 50 ألف وظيفة شاغرة، مقابل 360 ألف يمثلون القوة العاملة الحالية، بحسب جوناثان هيندل، رئيس اتحاد الأثاث البريطاني.
لا يزال الطريق طويلاً أمام توجه نقل مقرات الإنتاج قريباً من العملاء، في حال تقليل الاعتماد على الصين، التي حققت ارتفاعاً بنحو 30% في صادرات الأثاث العالمية في 2021، بحسب المركز الاستشاري للدراسات الصناعية الإيطالي. 
ويكمن التحدي في هذا القطاع بقيمته التي تزيد على 500 مليار يورو، في مدى استعداد العميل لدفع المزيد، للحصول على قطع الأثاث، حيث تؤدي الزيادة في الأسعار، لتراجع معدلات الاستثمار وللخسائر المالية، فضلاً عن خروج صغار المصنعين من السوق.