عدد اليوم
حوار: أكرم ألفي وشعبان بلال
أكد معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، أن العلاقات المصرية الإماراتية تاريخية ومتميزة، وتتطور بصورة كبيرة، وتشهد أزهى عصورها، وتنسيقاً متكاملاً لأنها قائمة على الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة والمتبادلة، وهو ما يجعلها تستمر وترتقي، وتُعد نموذجاً يُحتذى به في العلاقات بين الدول، بجانب التوافق في الرؤى والقضايا الدولية والإقليمية. وقال القصير، في حوار خاص مع «الاتحاد»، إن هناك العديد من مجالات التعاون في القطاع الزراعي بين البلدين، خاصة في النخيل والارتقاء بصناعة التمور، إضافة إلى التعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية بدولة الإمارات لإجراء تجارب وأبحاث للزراعات التي تتحمل درجات الملوحة. أوضح القصير أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذباً بسبب الاستقرار الأمني والسياسي، وهي سوق كبيرة، باعتبارها منفذاً لأفريقيا، خاصة أن بيئة الاستثمار محفزة وعائده عالٍ جداً، بالإضافة إلى أن بلاده تشهد معدل نمو إيجابياً في ظل قيام هيئة الاستثمار بتيسير الإجراءات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين. ونوه بنمو الصادرات المصرية إلى الإمارات ودول الخليج، بعد اهتمامنا بالصحة النباتية والحيوانية والسمكية، وتتبع الحجر الزراعي لأي صادرات من بداية زراعتها حتى تصديرها، لتقديم أمن غذائي صحي مستدام وآمن للمواطن، وكذلك الحفاظ على اسم مصر في الصادرات الزراعية.
الزراعة و«كورونا»
وشدد الوزير على أن أزمة جائحة «كورونا» أثبتت للعالم أهمية القطاع الزراعي؛ لأنه المسؤول عن توفير الغذاء للشعوب ومدى قدرته على تحمل الصدمات والتكيف مع الظروف، مشيراً إلى أن الكثير من الدول المتقدمة - رغم التدفقات المالية الكبيرة - لم تستطع توفير الاحتياجات الغذائية لشعوبها خلال الأزمة خاصة في بداياتها، لكن في مصر لم يحدث نقص لأي سلعة، بفضل الإجراءات والتعامل مع «الجائحة» بالتوازن والحوكمة، والقطاع يستوعب أكثر من 25% القوى العاملة في مصر. وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل حق تاريخي ثابت، ونواجه زيادة سكانية وبالتالي احتياجات أكبر للمياه، دفعتنا نحو البحث عن حلول لمواجهة هذه المشكلة، أهمها تعظيم كفاءة استخدام المياه من المصادر المتعددة وتنويعها عبر إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع محطات المحسمة ومصرف بحر البقر والحمام وغيرها من الإجراءات الأخرى.
الصادرات الزراعية
وحول الصادرات الزراعية المصرية، نوه القصير بأن بلاده تحتل المركز الأول على مستوى العالم في تصدير الموالح، مشيراً إلى أن حجم الصادرات الزراعية بلغ هذا العام 5.6 مليون طن بما يعادل 3 مليارات دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الزراعة، وذلك بعد التمكن من فتح العديد من الأسواق العالمية، على رأسها الأسواق اليابانية والصينية والبرازيلية، رغم جائحة «كورونا»، وهناك خطة للارتقاء بحجم الصادرات، خاصة إلى الأسواق الأفريقية.
قمة المناخ
وحول استضافة مصر لقمة المناخ العالمية، أوضح القصير أن ذلك يؤكد دور مصر الريادي والتقدير العالمي لها، خاصة دورها في أفريقيا وتبني قضايا التكيف والتخفيف من تأثيرات التغيرات المناخية، ويؤكد أيضاً قدرة الدولة على استضافة وتنظيم الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى، وأمامنا منتدى الشباب العالمي نموذج واضح على ذلك.
وأوضح أن القطاع الزراعي لم يكن بعيداً عن تأثيرات التغيرات المناخية، بل يرى الوزير أنه القطاع الأكثر تأثراً بها، أبرزها زيادة احتياجات الزراعة للمياه وزيادة نسبة البخر، ومن الممكن أن تؤدي إلى زيادة نسبة التصحر وملوحة الأرض - خاصة المجاورة للسواحل - وانتشار الأمراض العابرة للحدود واختلاف مواعيد المزروعات، وهو ما يتطلب إجراءات جادة من الآن.
الزراعة الذكية
وحول أهمية الزراعة الذكية، أكد الوزير المصري أن هناك تحولاً كبيراً نحو الرقمنة ليس فقط في القطاع الزراعي، لكن على مستوى قطاعات الدولة كافة، أبرزها «كارت الفلاح الذكي» مُتعدد الاستخدامات ويتضمن 5.6 مليون حيازة زراعية، وإطلاق بعض الخدمات الإلكترونية، وسيتم البدء بتقديم 20 خدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتطبيق «هُدهُد» المساعد الذكي للفلاح كبديل للإرشاد الزراعي والإجابة عن تساؤلات الفلاحين، وكذلك إطلاق المنصة الزراعية.
وأشار إلى أن الدولة تدعم الفلاح بقروض مدتها 10 سنوات من دون فوائد للتحول من الري بالغمر إلى وسائل الري الحديث التي توفر المياه وتزيد الإنتاجية وتقلل التكلفة واستخدام المبيدات والأسمدة، موضحاً أن 90% من الأراضي الجديدة يتم ريها بالطرق الحديثة، وجارٍ التحول في أراضي الدلتا، وهناك 332 مركزاً تقدم الخدمات الزراعية وكل الدعم للفلاح.
وشدد على أن بالإمارات مشروعات عملاقة تقوم على الزراعة الذكية والرقمنة والتكنولوجيا وهو ما يدفعنا لتبادل أكثر للخبرات بين البلدين في هذه المجالات.
وحول مبادرة حياة كريمة، أكد القصير أنها تغير وجه الحياة لأكثر من 60 مليون مواطن مصري بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، تشمل مشروعات الصرف الصحي والطرق والخدمات والكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والصحة والتعليم وغيرها، ورفع مستوى معيشة الأفراد.
