عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أشاد خبراء ماليون ورؤساء شركات عاملة في الدولة، بتوقيع دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، مؤكدين أن تلك الخطوة تفتح مجالاً واسعاً لزيادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب تشجيع المستثمرين في كلا البلدين على استكشاف فرص جديدة في قطاعات مختلفة، في ظل الاتفاقية التي تؤشر إلى بدء حقبة ذهبية جديدة من الشراكة الثنائية، يسودها التفاهم والتعاون ومنح التسهيلات من أجل فائدة الشعوب. وأشار الخبراء، إلى أن أهمية الاتفاقية بين الإمارات والهند تتعدى تخفيض التعريفات الجمركية وإلغاءها، وتمتد إلى زيادة النشاط والتعاون الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، إضافة إلى تعاون البلدين في مجالات ضرورية مثل البحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والرعاية الصحية والاستدامة، لافتين إلى أن الاتفاقية تساعد أيضاً على فتح أسواق جديدة للشركات العاملة في الدولة من أجل توسيع حضورها والترويج للمنتجات التي تحمل شعار «صنع في الإمارات» في سوق كبير ونشط مثل السوق الهندية، مع استفادة الشركات الهندية في الوقت ذاته من السوق الإماراتي والموقع الاستراتيجي للإمارات كبوابة تربط بين الشرق والغرب والطريق المثالي للوصول إلى أسواق جديدة مثل أفريقيا ودول الشرق الأوسط.
رفاهية الشعوب
وتفصيلاً قال الدكتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية، إنه من المتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى زيادة التجارة الثنائية غير النفطية إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون الأعوام الخمسة المقبلة، ما يفتح المجال لزيادة الأعمال والتعاون بين البلدين على نحو كبير ضمن مختلف المجالات الاقتصادية، وبما ينعكس في النهاية إيجاباً على دعم ازدهارها وتحفيز النمو التجاري وتعزيز رفاهية الشعوب والارتقاء بمستويات معيشة الأفراد، مؤكداً أنه من خلال الاتفاقية ستكتسب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين زخماً كبيراً، كما ستمهد الطرق أمام التجارة والاستثمار والخدمات والتوظيف بين البلدان، وستسهم أيضاً في تكريس مكانة الإمارات بصفتها موطناً ثانياً لما يزيد على 3.4 مليون هندي مقيم في الدولة، وتحافظ على أهمية الإمارات باعتبارها من أكبر الشركاء التجاريين للهند لسنوات عديدة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الودية الوطيدة بين الجانبين. وأشار موبين، إلى أن الاتفاقيات التجارية دائماً ما تشجع رجال الأعمال على إقامة استثمارات خارجية تعود بالفائدة على مواطني كلا البلدين، فضلاً عن توسيع نطاق الاستثمارات القائمة ضمن أجواء من الثقة المتبادلة والدعم اللا متنامي من الجهات الحكومية والسعي المتبادل لاكتشاف الفرص الاستثمارية الجاذبة والتأسيس لمرحلة جديدة من العمل والازدهار.
صنع في الإمارات
ومن جهته ذكر بهارات باتيا، الرئيس التنفيذي لشركة «كوناريس» أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، سيسهم في خلق فرص لا تحصى وفتح مجالات أوسع للمستثمرين والشركات وحتى القوى العاملة في كل البلدين. وفسر ذلك بأن الإمارات والهند دائماً ما تتمتعان بعلاقات تجارية مثمرة وطويلة الأجل على مدار عقود عدة، وبالتالي تشكّل هذه الاتفاقية الخطوة التالية المنطقية نحو تقوية العلاقات بين البلدين حيث سترسخ هذه الاتفاقية مكانة الإمارات كوطن ثانٍ للهنود، وتسهم في زيادة أعداد الهنود الذين سيتوافدون إلى البلاد لغرض الاستثمار أو العمل أو استكشاف الفرص الاستثمارية في مجالات متنوعة من بينها التجارة والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتجزئة والخدمات اللوجستية والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى. وأكد باتيا، أن الاتفاقية ستعود بالفائدة كذلك على الشركات الصناعية الكبرى في الإمارات مثل شركة «كوناريس»، التي ستستفيد من تسهيل حركة الاستثمارات إلى البلدين وتتيح أيضاً للشركات القائمة بالدولة تطوير شبكة واسعة من العملاء، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط وإنما في مختلف أنحاء العالم أيضاً، منوهاً بأن الاتفاقية الموقعة مع الهند ستشجع الشركات الصناعية العاملة في الإمارات على استكشاف إمكانية الاستثمار في تعزيز وتوسيع انتشار علامة «صنع في الإمارات» في الهند، وإيجاد المزيد من الفرص الجديدة لتوسيع بصمتها في الهند.
تعزيز التجارة والاستثمار
وبدوره يرى محمد شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة Seven Capitals أن الدول عادة ما توقع اتفاقيات للتجارة الحرة من أجل تخفيض التعريفات الجمركية وإلغائها، وتمكين الشركات من الدخول والمنافسة بسهولة أكبر في السوق العالمية، فضلاً عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وتبني مقاربات مشتركة للتجارة والاستثمار بين البلدين. وأوضح أن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات والهند يفوق ذلك الأمر، حيث سيوفر إمكانات هائلة لكلا البلدين لتعزيز التجارة والاستثمار، مرجعاً ذلك إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقرب من 60 مليار دولار في 2019-2020، وكانت الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند، وأيضاً ثاني أكبر وجهة تصدير للهند بعد الولايات المتحدة، بقيمة تصديرية تبلغ حوالي 29 مليار دولار في 2019-2020، كما تعد الإمارات ثامن أكبر مستثمر في الهند، حيث استثمرت 11 مليار دولار بين أبريل 2000 ومارس 2021، وستسهم كل هذه العوامل في تحقيق نمو كبير في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وأكد شاهين، أن عقد الإمارات والهند اتفاقية شراكة طويلة الأمد سيؤدي إلى إيجاد فرص جديدة للتجارة والاستثمار، واستكشاف أساليب وحوافز مفيدة للطرفين لتسهيل المزيد من الاستثمار من الهند إلى الإمارات في القطاعات ذات الأولويات الرئيسية، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة في العلاقات الهندية الإماراتية تنبع من الرؤى الاقتصادية المشتركة والتوقعات الجيوسياسية الإقليمية المتوافقة، ويعتبر تشكيل فريق عمل رفيع المستوى معني بالاستثمار في الإمارات والهند من أهم العناصر الرئيسة التي ستسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتسريع المشاركة بين البلدين خاصة بعد توقيع الاتفاقية التي ستفتح نطاقاً أوسع ومتنوع للنمو الاقتصادي.
فرص للشركات
ومن جانبه قال يوغيش خيراجاني، محلل أبحاث الاستثمار في سنشري فاينانشال، إن الاتفاقية ستسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وستوفر فرصاً للشركات الكبيرة والصغيرة للاستفادة من زيادة التجارة والاستثمار، وفوائدها لا تقتصر على تخفيض التعريفات الجمركية وإلغائها، منبهاً بأن مثل هذه الاتفاقية ستعمل على معالجة الحواجز خلف الحدود التي من شأنها أن تعوق تدفق السلع والخدمات، وأن تشجع الاستثمار، وتحسن القواعد التي تؤثر على قضايا مثل الملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية والمشتريات الحكومية، بالإضافة إلى أنها تتيح للشركات والمستهلكين فرصة أفضل للوصول إلى مجموعة أوسع من السلع والخدمات ذات الأسعار التنافسية، والتكنولوجيات الجديدة، والممارسات المبتكرة، وأخيراً، تساعد على تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي وبناء نهج مشتركة للتجارة والاستثمار بين البلدان. وتوقع خيراجاني، أن تسهم الاتفاقية أيضاً في إطلاق العنان لحقبة ذهبية في الشراكة الثنائية، وزيادة التجارة والاستثمار والشراكة التكنولوجية التي تخلق فرص عمل في مختلف القطاعات لكلا البلدين، لاسيما وأنه من المتوقع أن تشمل الاتفاقية أكثر من 1000 منتج في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الإمارات تعد ثالث أكبر شريك تجاري للهند على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في عام 1985 ما يزيد على 180 مليون دولار (غير نفطي)، وتجاوز الرقم في الفترة 2020-2021 أكثر من 43 مليار دولار، ما يؤشر إلى أنه بعد التوقيع على الاتفاقية، من المرجح أن يزداد هذا الرقم بنسب أكبر. وعن تأثير مثل تلك الاتفاقية على الاستثمارات المشتركة، وزيادة جاذبية الإمارات للمستثمرين من الهند، أجاب خيراجاني، بأن الإمارات هي بوابة العبور إلى كل من أفريقيا ومناطق أخرى كثيرة من العالم، كما تود بها جالية هندية ضخمة، ولديها سوق كبير لمنتجات مثل المنسوجات والأحجار الكريمة والمجوهرات والجلود والأحذية والمنتجات الغذائية، والتي هي موجهة نحو العمالة وتوفر فرصا اقتصادية.
زيادة التبادل التجاري
أفاد عبد الجبار بي. بي، العضو المنتدب لشركة «هوتباك» الدولية، بأن توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، يعد مؤشراً مشجعاً للمؤسسات والشركات في كل من الهند والإمارات، ويدل على أن العلاقات التجارية القوية أصلاً بين البلدين ستشهد مزيداً من التطور في المرحلة المقبلة، معتبراً أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تشكل خطوة أخرى في مسيرة العلاقات الثنائية الطويلة الأجل، من التعاون الاقتصادي الودي والإنتاجي بين البلدين. وقال إن الاتفاقية ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة لاسيما في ظل تمتع كلا البلدين بأنظمة وقوانين مخففة لتشجيع وتحفيز مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما سيستفيد المستثمرون الهنود والإماراتيون من الاتفاق من خلال المبادرات والاستثمارات العابرة للحدود التي ستنشأ عنه بين البلدين والتي نتوقع أن تتضاعف خلال العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي، متوقعاً كذلك حدوث نمواً هائلاً في حجم التبادل التجاري بين الدولتين في ظل توقيع الاتفاقية الجديدة.
وأشار عبد الجبار، إلى أن الاتفاقية ستشجع الشركات الهندية العاملة في الإمارات على زيادة نطاق حضورها في كلا البلدين وتنفيذ مخططاتها التوسعية الاستراتيجية عبر زيادة عدد الفروع، إلى جانب فتح آفاق جديدة في الهند، مختتماً بالتأكيد على أن مثل هذه الاتفاقيات ستدعم الشركات المحلية في أن تصبح علامة تجارية عالمية رائدة في القطاعات التي تعمل بها.
