عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي) اتفقت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية المجر على تطوير برامج للتعاون الاقتصادي في 9 مسارات رئيسية للارتقاء بمستوى الشراكة الاقتصادية والتجارية إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وبما يساهم في فتح آفاق جديدة للنمو وبناء القدرات في مجالات الاقتصاد الجديد.
وتضمنت المسارات التسع التي تم الكشف عنها، أمس، خلال اجتماع الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مقر وزارة الاقتصاد بدبي، تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وجذب المواهب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإدارة موارد المياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والثقافة، والنقل والإمداد، والبحث والتكنولوجيا، والفضاء، والتعليم.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة دولة الإمارات، ومعالي بيتر سيجارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري ممثلاً لحكومة بلاده، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من الجانبين، الاتفاق على توقيع 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم فيما بين المؤسسات المعنية من الجانبين في مجالات حماية وتشجيع الاستثمار، والتعليم وأبحاث وأنشطة الفضاء للأغراض السلمية، وإدارة الموارد المائية والتعاون الدبلوماسي والأكاديمي وبين غرف التجارة والصناعة في البلدين.
وأشار معالي عبدالله بن طوق المري إلى قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية المجر، حيث تتمتع بالعديد من المقومات المتنوعة والفرص الواعدة لتطويرها، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لجمهورية المجر، واستحوذت الدولة في عام 2020 على 22% من إجمالي تجارة المجر مع الدول العربية.
خريطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة
وأوضح أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل منصة مهمة للعمل على وضع خريطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري عبر أطر واضحة تعزز الروابط وآليات التعاون سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد الشركات والقطاع الخاص، وبما يحقق تطلعات البلدين في التنمية والازدهار.
وأكد معاليه على أهمية تطوير تعاون مستدام وطويل الأمد بين البلدين بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية العالمية الجديدة من خلال خلق مزيد من فرص الشراكة بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمجري في قطاعات التكنولوجيا والتحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة والاقتصاد الجديد.
من جانبه، قال معالي بيتر سيجارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، إن المجر تنظر إلى الإمارات باعتبارها شريك تجاري رئيسي في المنطقة وتتطلع إلى تعزيز أواصر التعاون الثنائي معها في مختلف المجالات التنموية والحيوية، مشيراً إلى أن الدورة الثالثة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حققت خطوات مهمة في وضع أطر محددة وبرامج مهمة لتطوير أجندة التعاون الثنائي في القطاعات ذات الأولوية، ومن أبرزها في مجالات التجارة والفضاء وفيما بين مؤسسات القطاع الخاص من البلدين، وهو ما سيعزز من الشراكة الثنائية خلال المرحلة المقبلة إلى آفاق أكثر تنوعا وقوة واستدامة خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري.
مليارا درهم التجارة بين البلدين
بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمجر خلال عام 2021 ما يصل إلى ملياري درهم، بنمو نسبته 19%عن عام 2020، وبنسبة 26% مقارنة بعام 2019، الأمر الذي يعكس مستويات عالية من النمو على الرغم من تحديات جائحة «كورونا». وبلغ حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 4 مليارات درهم.
التجارة الخارجية للإمارات
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن المؤشرات الأولية لحركة التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2021، أظهرت نمواً قوياً مقارنة مع عام 2020، وتجاوزت مستويات ما قبل «الجائحة» المسجلة في عام 2019.
وتوقع معاليه، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية بين الإمارات والمجري، أن يشهد الاقتصاد الوطني مزيداً من الانتعاش والزخم خلال العام الجاري، وأن يصل معدل النمو إلى نحو 4.5%.
وقال الزيودي، إن دولة الإمارات والمجر ترتبطان بعلاقات قوية وراسخة، ونحرص من خلال مخرجات اللجنة على تطوير خريطة طريق لدفع جهود التعاون بين دولة الإمارات والمجر في زيادة التجارة وتنويع الاستثمارات وضمان فعالية ومرونة سلاسل التوريد.
الحرية الخامسة في الطيران
وكشف الزيودي عن مناقشة الجنة المشتركة إمكانية التوصل لاتفاقية مع المجر في مجال النقل الجوي تتعلق بتطبيق مبدأ الحرية الخامسة بين البلدين، وبحث مشاريع وفرص أوسع بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، واستكشاف المزيد من الفرص في القطاعات الجديدة والناشئة، وتوفير كافة التسهيلات والحوافز للشركات المجرية الراغبة في تأسيس أو توسيع أعمالها في دولة الإمارات أو الانطلاق منها نحو أسواق إقليمية وعالمية أخرى»، معرباً عن تطلعه لزيادة التعاون مع الحكومة المجرية خلال المرحلة المقبلة لتسهيل مهمة الشركات الإماراتية المصدرة إلى المجر أو المستثمرة في قطاعاتها المختلفة.
