عدد اليوم
حسام عبدالنبي (دبي)
أجمع خبراء في مجال الاستثمار على أهمية توقيع وتبادل 13 من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا، خلال زيارة فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية لدولة الإمارات والتي بدأت أمس، مؤكدين أهمية تلك الاتفاقيات في منح المستثمرين شعوراً بالأمان والاطمئنان على توافر الفرص المجدية، وكذلك تمكينهم من الاستفادة من مقومات ومزايا تبادل الاستثمارات وتنفيذ الاستثمارات المشتركة، خاصة في ظل وجود فرص مميزة لتنويع الاستثمارات، سواء جغرافياً أو قطاعياً، وأيضاً في ظل أهمية كلا السوقين في فتح أسواق جديدة لمنتجات وصادرات الدولة الأخرى.
واعتبر الخبراء تبادل الزيارات بين قادة الإمارات وتركيا وتوقيع المزيد من الاتفاقيات الاستراتيجية للتعاون، بداية لمرحلة جديدة من التعاون والتشارك من أجل التنمية ودعم أسس السلام والاستقرار بالمنطقة، ما يمنح المزيد من الثقة للمستثمرين حول مستقبل الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، مشيرين إلى أهمية توقيت توقيع تلك لاتفاقيات، حيث يمكن أن يستفيد المستثمر الإماراتي من تراجع سعر صرف الليرة التركية، ويتمكن الجانب التركي في الوقت ذاته من الاستفادة من الاستثمارات الإماراتية في تلبية الشغف الكبير للعملات الأجنبية في الوقت الحالي لمواجهة تراجع الليرة التركية ودعم الاقتصاد التركي، والتمكن من التغلب على بعض المشكلات الاقتصادية في الوقت الراهن.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، قد شهدا تبادل اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا، تهدف إلى تعزيز التعاون وتوسيع الشراكات بين البلدين، فيما تشمل مجالات الاستثمار والصحة والزراعة، بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي، إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.
أولوية للمستثمرين
وعن أهمية اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، بالنسبة للمستثمرين في كلا البلدين، أكد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن العلاقات الجيوسياسية المتميزة بين الدول تعد من أهم المجالات التي ينظر لها المستثمر الأجنبي عند المفاضلة بين الوجهات الاستثمارية، وهو ما يظهر عبر توقيع قيادة تلك الدول لاتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم التي تتضمن مزايا متعددة للمستثمرين من إعفاءات وتسهيلات وأولوية.
وقال: إن الاستثمار الآمن في الدول يمثل أيضاً أولوية وضرورة لأي مستثمر أجنبي، ولذلك فإنه عند توقيع مذكرات تفاهم أو اتفاقيات تعاون يكون المستثمر الأجنبي مطمئناً على توافر الفرص المجدية، مؤكداً أن تلك الاتفاقيات ستفيد المستثمر الإماراتي الذي يعد مستثمراً نشطاً بطبيعته ودائماً ما يبحث عن الفرص الاستثمارية المتميزة في العالم ولاسيما في سوق واعدة مثل السوق التركية، ما يعني أن تلك الاتفاقيات تفتح مجالاً واسعاً للاستثمارات الإماراتية في واحدة من أهم الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، والذي تتوافر فيه فرصاً متميزة في مجالات مهمة مثل الطاقة المتجددة والصناعة والعقارات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي، وغير ذلك.
وذكر الجروان، أن توقيع اتفاقيات تعاون مع تركيا تُفيد الاستثمارات الإماراتية في المزيد من التنويع الاقتصادي، سواء جغرافياً أو قطاعياً، وفي الوقت ذاته فإن تركيا تستفيد من الاستثمارات الإماراتية لتلبية الشغف الكبير لديها في الوقت الحالي للعملات الأجنبية لمواجهه تراجع الليرة التركية، إضافة إلى دعم الاقتصاد التركي وتمكينه من التغلب على بعض المشكلات الاقتصادية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن توقيت توقيع تلك الاتفاقيات يعد مثالياً ويمثل «ضربة معلم» من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حيث إن التراجع الحالي في سعر العملة التركية يمثل فرصة للاستثمارات الأجنبية يجب اقتناصها، في حين أنه من المتوقع أن يتحسن سعر العملة التركية بعد الإعلان عن تلك الاتفاقيات.
شعور بالأمان
ومن جهته يرى محمد كرم، مدير عام تطوير الأعمال الإقليمي لدى شركة «إنسينكراتور» أن توقيع الاتفاقيات الجديدة بين الإمارات وتركيا، يعكس رغبة من قيادة الدولتين في تنمية العلاقات الاقتصادية وتوفير المقومات التي تدفعها إلى المزيد من النمو، لاسيما في ظل المزايا والثقل الاستراتيجي لكلا الدولتين وتوافر الفرص الحقيقية.
وقال: إن الدول عندما توقع اتفاقيات للتعاون في المجالات المختلفة، فإنها ترى وجود مصالح مشتركة ومنفعة متبادلة يمكن الاستفادة منها، مؤكداً أن تلك الاتفاقيات تسهم في إشعار المستثمرين في كلا الجانبين بالأمان عند الاستثمار في الدولة الأخرى، إلى جانب منح تسهيلات ومنافع لرجال الأعمال والشركات والأفراد، بما يمكنهم من الاستثمار أو عقد الصفقات التجارية للاستفادة من مزايا الاتفاقيات الموقعة من إعفاءات وتسهيلات.
وأشار كرم، إلى أن اتفاقيات التعاون تعد بمثابة منح أولوية للاستثمارات المتبادلة، وترسم مستقبلاً مشرقاً لعلاقات تجارية واستثمارية واقتصادية راسخة ومتنامية. وأوضح أن تركيا يمكن أن تستفيد من تلك الاتفاقيات عبر الاستفادة من الاستثمارات الإماراتية والدعم المالي وامتلاك الدولة واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، ما يمكن تركيا من التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها في الوقت الحالي من ارتفاع مستويات التضخم وانخفاض سعر العملة، لافتاً إلى أن تركيا بما تتميز به من موقع جغرافي ستفيد الاستثمارات الإماراتية، عبر فتح أسواق جديدة، إلى جانب تنويع الاستثمارات في القطاعات التي تتميز بها تركيا مثل الخدمات اللوجيستية والنقل وسلاسل التوريد والإنتاج الزراعي والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية والسياحة، وغير ذلك.
زخم للعلاقات
ومن جهته ذكر أيمن أبوجيب، المدير العام لشركة «بروموبلاس جنرال تريدنج» أن توقيع 13 من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا، سيعطي زخماً جديداً للعلاقات المتنامية بين البلدين، وكذلك سيمكن اقتصاد الدولتين من تحقيق المزيد من النمو المستدام الذي يمكنهما من تحقيق التعافي من تداعيات الجائحة والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الحالي، معتبراً أن ذلك التعاون يعكس بدء مرحلة جديدة من التنمية والعمل الإيجابي المشترك، عبر زيادة التنويع الاقتصادي والاستفادة من مقومات الدولتين من موقع استراتيجي وبيئة اقتصادية قوية.
وأشار أبوجيب، إلى أن اتفاقيات التعاون ستمكن المستثمرين في كلتا الدولتين من الاستفادة من مميزات الاستثمار في الدولة الأخرى وإقامة شراكات جديدة، بمعني أن المستثمر الإماراتي سيستفيد من السوق التركية التي تشكل سوقاً مهماً للمنتجات والصادرات الإماراتية، ويمكنها أن تفتح نافذة إلى عدد من الأسواق الأوروبية والآسيوية، في حين أن المستثمر التركي يمكن أن يستفيد من الإمارات التي تمثل محوراً يصل بين الشرق والغرب، وبوابة تجارية لأسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا.
واختتم أبوجيب، بالتأكيد على أن تبادل الزيارات بين قادة الإمارات وتركيا، وكذلك تبادل المزيد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، يظهر بوضوح للمستثمرين أن كلا البلدين يسعيان إلى شراكات من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار الاقتصادي، وكذلك أن قيادتي الدولتين تستهدفان التعاون من أجل دعم أسس السلام والاستقرار بالمنطقة والعالم، ما يمنح المزيد من الثقة للمستثمرين حول مستقبل الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام.
فرص واعدة للتعاون
أكد رجل الأعمال صالح راشد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي سابقاً، أن هناك فرصاً غير محدودة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وتركيا، في ظل ما تتميز به الدولتان من إمكانيات واعدة، حيث تعد الإمارات قوة اقتصادية واعدة في مجال مثل تجارة إعادة التصدير والخدمات اللوجيستية، كما تعد تركيا سوقاً واعدة مع توفر مصادر المواد الأساسية الأولية والتعدين، ما يعزز فرص التعاون بين البلدين.
وأوضح أن توقيع وتبادل 13 من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبروتوكولات بين عدة جهات في دولة الإمارات ونظيراتها في تركيا، سيكون له دور بارز في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين، وتشجيع المستثمرين من الجانبين على بحث فرص الاستثمار المشترك.
ودعا الظاهري مجلس الأعمال الإماراتي التركي إلى بحث إطلاق مبادرة لتأسيس شركة يساهم فيها القطاع الخاص من الدولتين، للاستثمار في المجالات المختلفة، ومنها السياحة، والطاقة المستدامة والخضراء، والزراعة، والصناعة الغذائية والدوائية، مؤكداً أن ما حققته دولة الإمارات في السنوات العشر الماضية من ريادة اقتصادية عالمية يجعل الشراكة معها ناجحة، في ظل تبوؤ الدولة مكانة رائدة ومتميزة في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية.
