عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
حدد مصرف الإمارات المركزي الالتزامات التنظيمية التي تنطبق على البنوك، فيما يتعلق بتملك أو إعادة شراء أسهمها، كما عدّل نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة بهدف تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي على أعمال الصرافة في دولة الإمارات.
وتفصيلاً، أصدر معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات المركزي، نظام تملك البنوك لأسهمها، الذي يضع حداً لمقدار الأسهم الخاصة بالبنك التي يستطيع البنك إعادة شرائها أو تملكها، ويهدف النظام إلى تحديد الالتزامات التنظيمية التي تنطبق على البنوك، فيما يتعلق بتملك، أو إعادة شراء أسهمها، وهو نظام ينطبق على كافة البنوك بالدولة.
ويلزم النظام البنوك العاملة في الدولة بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي، عند شراء أو إعادة شراء، أو التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر بأسهمه، مالم تكن تلك الأسهم آلت إليه، لتسوية دين، حيث يؤدي ذلك إلى حيازة البنك أسهمه بنسبة تتعدى الحد الأقصى المنصوص عليه، والبالغ 10%.
وبموجب النظام، فإن البنوك ملزمة بإعادة بيع الفائض من الأسهم خلال سنتين من تاريخ التملك.
ويسمح النظام للمصرف المركزي بإعادة تمديد المهله لفترة مماثلة بناء على طلب كتابي من البنك، وذلك حسب ما يراه المصرف المركزي مناسباً.
ويلزم النظام البنوك بإبلاغ المصرف المركزي كتابياً في حال أخلت أو كان من المحتمل أن تخل بأي حكم وارد بالنظام على الفور. ويفرض النظام إجراءات وجزاءات رقابية على البنوك في حالة مخالفة النظام أو أي من المعايير المصاحبة له، وفقاً لقانون المصرف المركزي «حماية المنشآت المالية المرخصة».
كما أصدر معالي المحافظ أمس أيضاً، نظاماً بتعديل نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، بهدف تعزيز الإطار التنظيمي والرقابي على أعمال الصرافة في دولة الإمارات.
وبموجب التعديل الجديد، يجب على الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يطلب ترخيصاً في قطاع أعمال الصرافة بالدولة، أن يقدم تعهداً مسبقاً، بأنه في حال قبول الطلب وقبل إصدار الرخصة، سيقدم ضماناً بنكياً غير مشروط وغير قابل للاسترداد محرر لصالح المصرف المركزي. كما نص النظام على أن الضمان يجب أن يكون صادراً عن طريق بنك مرخص من قبل المصرف المركزي، أو بدلاً من ذلك وديعة غير مشروطة، وغير قابلة للاسترداد من أموال نقدية غير مرهونة موجودة في حساب لدى المصرف المركزي، ويجب ألا تقل قيمة أي من الوديعة أو الضمان عن 100% من الحد الأدنى المطلوب لرأس المال المدفوع، وما نسبته 5% من المبلغ الكامل المساوي لقيمة متوسط من التحويل الشهري للسنة المالية السابقة.
وفي حال القيام بنشاط دفع الأجور تكون قيمة المدفوعات عن طريق نظام دفع الأجور مقيدة بضمان بنكي محرر لصالح المصرف المركزي، وفقاً لمعايير نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة.
ويلزم النظام أي شخص مرخص بإبلاغ المصرف المركزي في حال الإخلال أو احتمال الإخلال، بأي التزام تنظيمي وارد في هذا النظام.
ويؤكد النظام أن الإخلال بالنظام سيترتب عليه الخضوع إلى إجراءات وعقوبات رقابية، وذلك حسب ما يراه المصرف مناسباً.
كما سيخضع أي شخص مرخص لا يستوفي متطلبات هذا النظام عند دخوله حيز التنفيذ، إلى قيود على أعماله، وذلك لحين الامتثال بشكل تام لمتطلبات النظام المعدل الجديد، كما يجب الحصول على موافقة مكتوبة من المصرف المركزي على خطة تحدد بشكل واضح الأطر الزمنية والمخرجات حتى يتسنى الوصول للامتثال التام.
