عدد اليوم
واشنطن (أ ف ب)- واصل التضّخم تسارعه في الولايات المتحدة في يناير بتسجيله 7.5% على أساس سنوي، في وتيرة غير مسبوقة منذ أربعة عقود وفاقت توقعات المحلّلين، لكنّ ارتفاع الأسعار الشهري حافظ على استقراره، بحسب أرقام رسمية نشرت اليوم الخميس. وسارع الرئيس جو بايدن لطمأنة مواطنيه إلى أنّ هذا التضخّم «المرتفع» لن يبقى على حاله بل ستتحسن الأحوال بدرجة «كبيرة» بحلول نهاية العام. وقال بايدن في بيان إنّ بيانات التضخّم هي بالفعل «مرتفعة» لكنّ توقعات المحلّلين «تشير إلى أنّ معدّل التضخّم سيتراجع بدرجة كبيرة بحلول نهاية 2022». وأضاف «لحسن الحظ، شهدنا ارتفاعاً للأجور الشهر الماضي، واعتدالاً في أسعار السيارات، والتي شكّلت نحو ربع التضخّم الكلّي خلال العام الماضي». وإذ أقرّ الرئيس الديمقراطي بأنّ الأسر الأميركية تعرّضت «لضغط حقيقي» بسبب ارتفاع الأسعار، طمأن إلى أنّ هناك «مؤشرات إلى أنّنا سنتجاوز هذا التحدّي». وخلال العقود الأربعة الماضية لم تسجّل الولايات المتّحدة وتيرة تضخّم على أساس سنوي بمثل هذا الارتفاع، فالمرة الأخيرة التي ارتفعت فيها الأسعار خلال سنة بمثل هذا المعدّل تعود إلى 1982، بحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي نشرته وزارة العمل الخميس. وأظهر المؤشر أنّ أسعار الطاقة قفزت بنسبة 27% بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7%. بالمقابل سجّل معدّل التضخّم الشهري ارتفاعاً بنسبة 0.6%، وهي النسبة نفسها التي سجّلت في ديسمبر وفقاً للبيانات المعدّلة لآخر شهر في السنة والتي أتت أعلى بنسبة ضئيلة من الأرقام الأولية. وعزت الوزارة هذا التسارع الجديد إلى الارتفاعات التي سجّلت في أسعار الغذاء والكهرباء والسكن خصوصاً. وأظهرت البيانات أنّ أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.9% في يناير في مقابل 0.5% في ديسمبر. وقالت الوزارة إن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 0.9% أيضاً، مشيرة إلى أنّ الزيادة الكبيرة التي سجّلتها أسعار الكهرباء خفّف منها جزئياً انخفاض أسعار البنزين والغاز الطبيعي. وباستثناء قطاعي الطاقة والغذاء المتقلّبين، ارتفع «التضّخم الأساسي» خلال يناير بنسبة 0.6% وهي النسبة نفسها التي سجّلها في ديسمبر، في حين بلغ معدّل نموّه بالمقارنة مع الشهر نفسه قبل عام واحد 6%. وقالت الوزارة إنّ أسعار الأثاث والديكور والسيارات المستعملة والرعاية الطبية والملابس ارتفعت أكثر من غيرها في يناير مقارنة بديسمبر. وفي 2021 بلغ معدّل التضخّم في الولايات المتّحدة 7%، في أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاماً. لكنّ التضخّم الشهري في يناير تباطأ بالمقارنة مع ما كان عليه في نوفمبر (0.5% مقابل 0.8%)، والسبب الأساسي في ذلك هو تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الطاقة للمرة الأولى منذ شهور. وتعتقد المعارضة الجمهورية ومعها عدد من الاقتصاديين أنّ هذا التضخّم الكبير هو نتيجة مباشرة للسياسة الاقتصادية للرئيس جو بايدن الذي أقرّ الكونجرس العام الماضي خطته الضخمة للتحفيز الاقتصادي والتي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار. لكنّ ارتفاع الأسعار هو أيضاً نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بجائحة كوفيد، بينها المشاكل المتعلّقة بسلاسل التوريد ونقص العمالة. واستبق البيت الأبيض هذه البيانات بإعلان براين ديز، المستشار الاقتصادي لبايدن الأربعاء أنّ التضخّم «ظاهرة عالمية»، مؤكّداً أنّ وتيرة ارتفاع الأسعار ستتراجع حالما يعود الإنفاق الاستهلاكي إلى الخدمات بدلاً من السلع.
