عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار مع جمهورية موزمبيق، وذلك في مقر وزارة المالية في دبي.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص وزارة المالية على توسعة شبكة علاقات دولة الإمارات الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مختلف دول العالم، فضلاً عن حماية الاستثمارات الإماراتية من جميع المخاطر غير التجارية، وتيسير تحويل الأرباح والعائدات وتنظيم فض المنازعات.
وقع الاتفاقية معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، فيما مثل الجانب الموزمبيقي معالي كارلوس ألبرتو فورتيس ميسكيتا وزير الصناعة والتجارة، وذلك بحضور عبدالله أحمد العبيدلي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية وعدد من المسؤولين في الوزارة.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق، والتي ستساهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية، وبما يشجع على نمو الاستثمارات، ويحقق منافع متبادلة للمصالح المشتركة للبلدين. وقال معاليه: «إن توقيع الاتفاقية جاء تحقيقاً لرغبة قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية؛ بهدف توفير المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية تواكب تطلعات الجانبين، وترتقي لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها في هذا المجال».
تجدر الإشارة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 105 اتفاقيات لحماية وتشجيع الاستثمار، حيث توفر هذه الاتفاقيات بمجملها إطاراً قانونياً يسمح بحماية الاستثمارات الإماراتية حول العالم من جميع المخاطر غير القانونية.
أحقية تحويل الأرباح
وتنص اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة بين الطرفين على حماية الاستثمارات من جميع المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لها، والتأكيد على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، ومنح المعاملة الوطنية وفقاً للقوانين السائدة في الدولة بالإضافة إلى معاملة الدولة الأولى بالرعاية، وذلك فيما يتعلق بإدارة وصيانة وتوسيع الاستثمارات، فضلاً عن تحديد آليات تسوية النزاع بين المستثمر والدولة الحل الودي أو المحاكم المحلية أو التحكيم الدولي، وتعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة المصادرة عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض، وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.
