"الدار العقارية" ترسي 16 عقداً بقيمة 8.5 مليار درهم خلال 2021

أبوظبي (الاتحاد)
بلغت قيمة العقود الممنوحة عبر المشاريع التطويرية لشركة الدار العقارية أكثر من 8.5 مليار درهم خلال 2021.
ومنحت "الدار" 16 عقداً تغطي مشاريع البنية التحتية والمشاريع السكنية والتجارية ومتعددة الاستخدامات في أبوظبي، وتم ترسية هذه العقود على 14 شركة مقاولات تتخذ من الإمارات مقراً لها لتعزيز مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن دعمها مجموعة واسعة من الشركات المحلية بما يتماشى مع برنامج القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات.
وتشمل العقود الممنوحة مشاريع مهمة ضمن محفظة الاستثمارات المملوكة والمدارة من قبل الدار، وتغطي إنشاء مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، ومساحات البيع بالتجزئة، والمساجد، والطرق، والمساحات الطبيعية وتنفيذ العديد من أعمال التجديد خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأكدت "الدار" أن هذه الزيادة الكبيرة في حجم وقيمة أعمالها في عام 2021 يأتي انعكاساً للانتعاش الاقتصادي الذي شهدته أبوظبي بعد تفشي الجائحة العالمية في عام 2020، ويجسد مكانة الإمارة كوجهة متميزة للعيش والعمل والترفيه.
وقال عادل عبدالله البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "الدار للمشاريع": تواصل "الدار" دورها كشريك استراتيجي في ترسيخ مكانة أبوظبي العالمية عبر تنفيذ مجموعة واسعة من المشاريع المملوكة والمدارة عبر أنحاء العاصمة الإماراتية، وتسعى الشركة من بين أولوياتها الرئيسية إلى إحداث تأثير إيجابي ملموس على الاقتصاد المحلي، ولهذا نفخر بدعم الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها.
وأضاف: علاوة على ذلك، سيتم توريد جميع المنتجات التي يستخدمها شركاؤنا تقريباً من مصادر محلية بما يساعد تدوير الأموال الإضافية في الاقتصاد المحلي والحد من مشكلات سلاسل التوريد، وسيتم زيادة مساهمتنا بشكل أكبر خلال عام 2022 مع مضينا قدماً في تطوير مجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والتعليمية ومشاريع التجزئة".
وخلال عام 2021، منحت "الدار" شركة الشفر للمقاولات العامة عقداً لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات وتنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروعي "سعديات غروف" و"القرم".
كما منحت شركة "فيبركس" عقد تطوير فلل في مشروع "نويا"، ومنحت "تروجان للمقاولات العامة" عقد تطوير فلل في "ياس أيكرز".
وأرست كذلك عقد إنشاء فلل في مشروع الوثبة إلى "مجموعة نايل للمقاولات العامة"، كما منحت مشاريع البنية التحتية إلى "الشركة الوطنية للمشاريع والبناء"، وشركات "نايل وبن حرمل هيدرواكسبورت"، و"مجموعة بينونة الغربية"، و"هلالكو".
وتم منح مشاريع أخرى إلى شركات "الريوم"، و"الخليج لأنظمة الري والبستنة"، و"إيه تي إس"، و"الإمارات لينكس"، و"انجسول للحلول الهندسية الكهروميكانيكية والمقاولات العامة"، و"دتكو".
وبادرت الدار العقارية بالفعل في عام 2022 إلى إرساء عقود تطوير جديدة على شركات تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها ضمن مشروعين في جزيرة السعديات، وتخطط الشركة للشروع بتطوير المزيد من المشاريع على مدار العام.
وتركز شركة الدار على دعم الشركات المحلية ضمن إطار التزامها بالبرنامج الوطني للقيمة المحلية المضافة، وكان قد تم توسيع نطاق هذا البرنامج في أواخر عام 2019 ليشمل قطاع العقارات، وذلك بهدف حفز نمو وتنويع الاقتصاد الإماراتي من خلال زيادة الفرص المتاحة للمواطنين الإماراتيين والشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتشجع شركة الدار مقاوليها على اعتماد القيمة المحلية المضافة ضمن سلاسل التوريد الخاصة بهم لزيادة تأثير هذا البرنامج.
وكجزء من استراتيجيتها الأوسع للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، تتضمن إستراتيجية استدامة المشتريات لشركة الدار معايير رفاه العمال والتأثيرات البيئية والمجتمعية لضمان اتباع أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بها.

أخبار ذات صلة

بطولة حمدان بن زايد للرماية تنطلق في مايو بنادي الظفرة

أبوظبي جاهزة لـ «المشاركة القياسية» في «آسيوية الجو جيتسو»