عدد اليوم
رشا طبيلة (أبوظبي)
سياحة الحوافز.. نوع مختلف من السياحة التقليدية يأتي نتيجة قرار شركات لتحفيز موظفيها وشركائها عبر السياحة، فالسفر وإتاحة الفرصة للموظفين لزيارة وجهة سياحية جاذبة واستكشافها، والتعرف عليها ينعكس إيجاباً على إنتاجيهم وحبهم لعملهم، في وقت تستفيد الوجهة من حجم إنفاق كبير نتيجة لكثافة البرامج السياحية التي تتضمن زيارة أبرز الوجهات السياحية والثقافية والتسوق وحفلات عشاء، واستخدام قاعات الاجتماعات.
فبحسب خبراء في القطاع السياحي، فإن سياح الحوافز يأتون في مجموعات كبيرة في حال كانوا موظفي شركات كبيرة، ويقيمون بين 4 و5 ليالٍ، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، ما يدعم الإيرادات المتأتية من هذا النوع من السياحة، في وقت لها تأثير إيجابي على المدى الطويل مع عودة هؤلاء الموظفين مع عائلاتهم في حال نالت الوجهة إعجابهم.
وأكد هؤلاء أن الإمارات تعد وجهة مثالية لهذا النوع من السياحة، وشهدت في السنوات السابقة وقبل «الجائحة» نمواً ملحوظاً في الطلب من هذا النوع من السياحة واستقطبت موظفي شركات عالمية قاموا بتنظيم رحلاتهم في مختلف أرجاء الدولة.
يقول علاء العلي مدير شركة نيرفانا للسياحة والسفر، «إن سياحة الحوافز من أهم القطاعات بمجال السياحة، حيث إنها الأكثر تدفقاً للإيرادات من خلال قيام الشركات بتحفيز موظفيهم، وتقديراً لعملهم بتنظيم رحلات لهم تتضمن جولات وحزماً وإقامة فندقية».
ويضيف «تنظيم حزم وجولات سياحية تضم الكثير من المواقع السياحية وطول فترة الإقامة الفندقية، والتي تتراوح بين 4 و6 ليالٍ والتسوق كلها تساهم في رفد اقتصاد الوجهة المقصودة».
ويؤكد العلي أن الإمارات تُعد وجهة مثالية لسياحة الحوافز، حيث شهدت سياحة الحوافز نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة في الإمارات قبل الجائحة، وذلك بنسب تتراوح بين 20 و30% عام 2019».
ويضيف: «نتوقع عودة هذا النوع من السياحة في الفترة المقبلة بعد تعافي القطاع لتنمو بنسبة تتجاوز 10% مقارنة بالعام الماضي».
وفي السياق ذاته، يقول محمد واكب مدير إدارة التسويق والمبيعات في فندق فيرمونت باب البحر» بأبوظبي، إن الهدف من سياحة الحوافز بالنسبة للشركات والمؤسسات الكبرى العالمية هي تحفيز موظفيها، وزيادة الإنتاجية والتواصل بين الموظفين والإدارة في أجواء غير رسمية».
ويضيف «نحن كصناعة نستفيد من قدوم مجموعات كبيرة تنظم عادة فعاليات وحفلات عشاء في الفنادق».
ويوضح «كوجهة ستستفيد بشكل كبير من خلال الجولات السياحية التي يقوموا بها في مختلف المواقع السياحية والمتاحف والقصور وغيرها».
ويؤكد واكب أن الإمارات تُعد وجهة مثالية لسياحة الحوافر، حيث تقوم الجهات المعنية بشكل مستمر بالتركيز على تنشيط هذا النوع من السياحة فدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي نظمت في ديسمبر الماضي منتدى متخصصاً بالاجتماعات والحوافز، وجمعت خبراء للترويج لأبوظبي وجهة جاذبة لهذا النوع من السياحة».
وتقول أمل حرب نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»، «تعتبر سياحة الحوافز والاجتماعات والمؤتمرات والمعارض أحد أهم روافد القطاع الفندقي بشكل خاص والسياحي بشكل عام، كما تُعد مقياساً يمكن من خلاله معرفة مدى نجاح أي وجهة سياحية». وتضيف «انطلاقاً من هذه الأهمية قامت دولة الإمارات بالتركيز على سياحة الحوافز لما لها من دور مهم في فتح آفاق تجارية وصناعية واستثمارية جديدة وأهم من ذلك تنشيط الوجهة السياحية ذاتها».
وتشير حرب «إن روتانا تعمل على زيادة حجم أعمالها من سياحة الحوافز وتدير أحد أهم فنادق في ارقى الوجهات وتحوز أكثر من 60 قاعة للاجتماعات والمؤتمرات».
وتوضح حرب «أن سياح الحوافز عادة ما يقيمون بين 3 إلى 5 أيام، ويكون لهم برامج حافلة بالجولات السياحية لاستكشاف الإمارات، من سفاري ورحلات بحرية ومتاحف، مثل متحف اللوفر أبوظبي، وغيرها من المواقع». وتضيف «على المدى الطويل تعود سياحة الحوافز بالفائدة من خلال إعادة زيارة الوجهة مرة أخرى من الموظفين مع عائلاتهم». وبحسب موقع «ويكيبيديا»، فإن سياحة الحوافز أو سفر الحوافز هو برنامج تحفيزي تم تصميمه لتحفيز الموظفين لزيادة الإنتاجية وتحسين الأرباح والتدفقات المالية والتحسين من مشاركة الموظفين والعملاء. وكان مجلس السفر والسياحة العالمي كشف مؤخراً عن بوادر تعاف لقطاع سياحة الأعمال خلال العام الجاري والمقبل التي تضم تحت مظلتها سياحة الحوافز، بعد تراجع وصل إلى 61% في 2020 بسبب تداعيات جائحة «كورونا»، وتتصدر منطقة الشرق الأوسط توقعات النمو بالنسبة للإنفاق على سياحة الأعمال للعام الجاري والمقبل. وأشار المجلس في تقرير حول أداء سياحة الأعمال وتوقعات النمو والتعافي، أنه من المتوقع أن ينمو الإنفاق على سياحة الأعمال دولياً بنسبة 26% العام الجاري و34% العام المقبل.
وبين المجلس أنه من المتوقع أن ينمو الإنفاق على سياحة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 49% العام الجاري و32% العام المقبل.
وبلغت مساهمة سياحة الأعمال من مساهمة السياحة المباشرة الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي 21% عام 2019 بواقع 38.2 مليار درهم.
